* وزير الداخلية يأمر باستغلال كل الإمكانيات لإنجاح الموعد الانتخابي

تنتهي اليوم في حدود منتصف الليل الآجال القانونية الخاصة بإيداع قوائم المرشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية التي ستجري في 23 نوفمبر القادم.
تسابق الأحزاب السياسية والأحرار، الذين قرروا المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة، الزمن من أجل إغلاق قوائمهم و إتمام ملفات المرشحين قبل نهاية الآجال القانونية التي حددتها وزارة الداخلية لهذه العملية وهي اليوم في منتصف الليل، وقد اعترف الكثير منهم بصعوبة العملية منذ انطلاقها غداة استدعاء الهيئة الناخبة و حتى قبلها.
وحسب العديد من مسؤولي الأحزاب فإنه بداية من الغد سيتم إجراء عملية جرد خاصة بكل حزب لمعرفة البلديات والولايات التي تمكّن من دخول السباق فيها، معتبرين أن العملية جرت على المستوى المحلي في الغالب ولا يمكن إعطاء إحصاءات دقيقة عن حجم مشاركة كل حزب قبل غلق آجال إيداع الملفات لدى الجهات الإدارية.
وفي هذا الصدد قال جلول جودي القيادي بحزب العمال أن حزبه قرر المشاركة في كل الولايات والبلديات مبدئيا، لكنه لا يستطيع في الوقت الحالي إعطاء صورة أو منحى عن المشاركة الحقيقية، وأضاف في تصريح للنصر أمس أن إجراء عملية تقييم حول مشاركة الحزب وإحصاء البلديات والولايات التي سيخوض فيها غمار المنافسة ستكون بداية من الغد، بعد معرفة القوائم التي أودعت وقبلت في جميع بلديات وولايات الوطن.
أما عن الصعوبات التي لاقاها حزبه طيلة مسار العملية من بدايتها إلى نهايتها فقد أوضح أنها تتلخص بالخصوص في جمع التوقيعات، فهذه العملية صعبة بالنظر لصعوبة عملية إقناع المواطنين بالذهاب إلى البلدية للتوقيع، مشيرا أنه قد تجد العديد من المواطنين لا يمانعون في منح توقيعهم لحزب معين لكن  عندما تطلب منهم التنقل إلى البلدية للتوقيع يرفضون وهنا تكمن الصعوبة- يضيف محدثنا.
كما تطرق مسؤول حزب العمال أيضا إلى العدد الكبير من التوقيعات المطلوبة بالنسبة للأحزاب التي لا تملك نسبة الأربعة من المائة في آخر انتخابات وبالنسبة لقوائم الأحرار، واعتبر أن هذا الرقم مبالغ فيه أيضا،مؤكدا في ذات السياق أن قيادة الحزب هي التي ستفصل في ترتيب المرشحين في قوائم المحليات.
وعلى غرار حزب العمال سبق للعديد من الأحزاب السياسية التي توصف بالصغيرة والتي لم تدخل الاستحقاقات الماضية، وسبق للمرشحين أيضا أن اعتبروا عدد التوقيعات المطلوبة  عن كل مقعد في المجالس البلدية كثيرة، وهو ما صعب من عملية جمعها في  الآجال المحددة بالنسبة للكثير منهم، إذ توجد الكثير من الأحزاب قبل 24 ساعة عن غلق آجال إيداع القوائم لدى الإدارة في سباق حقيقي ضد الزمن من أجل إتمام الملفات المطلوبة.
 ويواجه هذا النوع من الأحزاب أيضا إشكاليات أخرى تتمثل في عدم العثور على مرشحين يقبلون أن يكونوا ضمن قوائمها، خاصة إذا علموا أنهم لن يكونوا في رأس القائمة، ونفس الإشكال أيضا بالنسبة لإتمام نسبة النساء في القوائم.
سياسيا  تواجه الأحزاب إشكالية عزوف عن الترشح وعدم الاهتمام أصلا بالانتخابات، وقد لمست الكثير من الأحزاب هذا في الميدان خلال فترة جمع التوقيعات والبحث عن ملفات المرشحين، وهو ما فسح المجال حسب البعض لدخول أصحاب المال الفاسد بقوة وفرض منطقهم على العديد من الأحزاب خاصة في قوائم المجالس الولائية، في خطة هدفها البعيد الترشح بعد ذلك لمناصب مجلس الأمة خلال الانتخابات الجزئية التي تجري كل ثلاث سنوات.
و دائما فيما تعلق بالأرقام الخاصة بالعملية نشير أن مدير الحريات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كان قد أكد في  تصريح صحفي له الأربعاء الماضي أن حوالي 20 ألف استمارة سحبت حتى ذلك التاريخ من طرف 57 حزبا سياسيا وثلاثة تحالفات والأحرار، مضيفا أن 757 قائمة خاصة بالترشح للمجالس الشعبية البلدية قد أودعت من طرف 27 حزبا إلى غاية الأربعاء الماضي أيضا.
نشير فقط أن قانون الانتخابات يتيح لكل الأحزاب والمواطنين الترشح للانتخابات المحلية ضمن حزب سياسي، أو تحالف بين عدة أحزاب، أو بشكل فردي ضمن قوائم الأحرار، ويشترط فقط الحصول على نسبة 04 من المائة في آخر انتخابات بالنسبة للأحزاب السياسية، أو جمع التوقيعات المطلوبة وهي 50 توقيعا عن كل منصب في المجلس الشعبي البلدي أو الولائي.
إلياس -ب

وزير الداخلية يأمر باستغلال كل الإمكانيات لإنجاح المحليات
شدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و  التهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، على أهمية إنجاح الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم و تكريس الأسس الديمقراطية الحقة  باعتبارها “لبنة حقيقية تضاف إلى الديمقراطية في البلاد في ظل دستور جديد”، حسب ما أفاد به أمس السبت بيان للوزارة.
وفي إطار اللقاءات الدورية التي دأب على عقدها منذ الدخول الاجتماعي للاطلاع على مدى تطبيق ورقة طريق الوزارة للسنة الجارية و متابعة اللجان المنصبة والمشكلة منذ بداية السنة، أوضح المصدر ذاته أن الوزير عقد خلال الأسبوع الماضي ثلاثة اجتماعات متتالية مع لجان الانتخابات المحلية، الجباية المحلية، موسم الاصطياف، النظافة و البيئة، الديمقراطية التشاركية، النقل و الإطعام المدرسي و أخيرا لجنة العصرنة وتسهيل الخدمات.
وبخصوص الانتخابات المحلية، قدمت اللجنة المعنية «عرضا مفصلا» تطرق إلى التحضيرات الجارية و الارقام المتعلقة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وكذا قوائم الترشيحات والاجراءات المتخذة على المستوى المركزي و المحلي.
وفي هذا الصدد،  دعا الوزير إلى «تذليل الإجراءات بصفة أكبر و إقحام الإطارات و المسؤولين على المستوى المحلي لتحقيق الأهداف المرجوة و إنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام وتكريس الأسس الديمقراطية الحقة، باعتبارها أول انتخابات محلية ولبنة حقيقية تضاف إلى الديمقراطية في البلاد في ظل دستور جديد»، حيث أعطى السيد بدوي «تعليمات لتطبيق القانون بحذافيره وتوفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة و التزام الحياد وجعل المواطن فاعل حقيقي جنبا إلى جنب الإدارة».
وعن إجراءات العصرنة والتقنيات الحديثة الي أدخلت على  العديد من البرامج المسطرة للقطاع، أكد الوزير، بعد عرض اللجنة، على «ضرورة استغلال كل هذه المجهودات و التقنيات وتجسيدها في محيطنا بصورة عامة و باستغلال كل السبل المتاحة لنسهل على المواطن عناء التنقل و المصاريف»، مؤكدا استعداد الوزارة الكامل لاستكمال المشاريع في هذا المجال و تجسيدها ميدانيا من اجل الصالح العام.
وأضاف انه «و بالرغم مما تم تحقيقه بالنسبة للعصرنة في القطاع إلا انه ما زال ينتظرنا الكثير، بل لم نحقق العديد من التحديات التي ينتظرها منا المواطن» مؤكدا أن رئيس الجمهورية «غير راض بصفة كاملة على ما قمنا به و قد طالب بمضاعفة الجهود و هو بمثابة تحد آخر يتطلب منا جميعا إطارات و موظفين مركزيين و محليين بتطبيق تعليمات الرئيس و المضي بأقصى سرعة في مجال تسخير العصرنة و تذليل الصعوبات و دحر البيروقراطية حتى يتمكن المواطن من القيام بكل احتياجاته الادارية من بيته و دون عناء».
و أكد السيد بدوي أن «رئيس الجمهورية ركز على هذه النقطة المتمثلة في تذليل الصعوبات للمواطن أينما كان و حيثما وجد، و أن ذلك ما هو إلا هدف بسيط مقارنة بطموحات المواطن من جهة و أمال الحكومة من جهة أخرى»، داعيا إلى «العمل بجهد من أجل الاستغلال التدريجي لكل الخدمات و كامل التطبيقات الموجودة في البطاقة الوطنية البيومترية الالكترونية وصولا إلى الانتخاب عن طريقها بدل بطاقة الانتخاب و هو ما سيطبق في السنوات القادمة».
و بالمناسبة، دعا  الوزير إلى «تكثيف الجهود و العمل أكثر على تسريع وتيرة الإجراءات و تسهيلها في كل المجالات كما امر بعدم اعطاء بطاقة التعريف الوطنية القديمة حين يطلب تجديدها من طرف المواطن»،  مشددا على «ضرورة تقديم البطاقة الوطنية البيومترية الالكترونية الجديدة بدلا من القديمة و هي تعليمة سيتم مباشرتها بداية من هذا الأسبوع الجاري».       
ق و/واج

ساعات قبل انقضاء الآجال
أحزاب ترفض الكشف عن مرشحيها و أخرى لم تفصل في القوائم بقسنطينة
فضّلت غالبية الأحزاب بولاية قسنطينة عدم الكشف عن هوية مرشحيها للانتخابات المحلية المقبلة، وذلك إلى غاية إيداع الملفات بصفة رسمية أمام مديرية التنظيم والشؤون العامة، وبدورها أطالت لجنة دراسة الترشيحات بالحزب العتيد فترة الترقب لعدم إعلانها عن القوائم النهائية، فيما أوضح ممثلو أحزاب عن تلقيهم صعوبات في عملية الاكتتاب.
وظلت أسماء مرشحي الأحزاب لانتخابات 23 نوفمبر المقبل، بولاية قسنطينة، سرا إلى غاية مساء يوم أمس السبت، وذلك رغم اقتراب موعد إيداع ملفات الترشيحات لدى مديرية التنظيم والشؤون العامة، كما أن الكثير من التشكيلات السياسية فصلت في هوية الأشخاص الذين سيخوضون سباق دخول المجالس البلدية والولائية، على غرار التجمع الوطني الديمقراطي، العمال، الحركة الشعبية الجزائرية، حزب جبهة المستقبل وحركة مجتمع السلم، وبشكل متفاوت إذ لم تتمكن الأحزاب الصغيرة من ضمان العدد المطلوب من الإمضاءات. أما بالنسبة للحزب العتيد فقد ظلت القوائم النهائية سرا حتى على المناضلين، وذلك لعدم إعلان اللجنة الوطنية لدراسة الترشيحات عن القوائم النهائية التي من المزمع أن تدخل غمار الانتخابات القادمة، حيث أكد مصدر من داخل محافظة قسنطينة وسط أن السيناتور لمين شريط ظل إلى ساعة متأخرة من مساء أمس، على مستوى الجزائر العاصمة في انتظار استلامه للقوائم النهائية، كما ذكر ذات المصدر أن تعديلات كثيرة أدرجت على الاقتراحات التي قدمتها محافظتا قسنطينة على القوائم، خاصة على مستوى متصدريها، مضيفا، أن القوائم تضمنت أسماء عدد من البرلمانيين السابقين على غرار حبيبة بهلول، فؤاد خرشي، وعبد الرحمان بوصبع.
وقد تمكنت النصر من الحصول على بعض الأسماء التي ستخوض غمار الانتخابات المحلية القادمة رغم التحفظ الذي أبداه ممثلو الأحزاب، وإمكانية حدوث مفاجآت في الدقائق الأخيرة من خلال إجراء تغييرات على بعض الأشخاص، فبالنسبة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي فقد اختار المنتخب والمرشح في انتخابات السينا الماضية زكري ياسين على رأس مرشحيه للمجلس الشعبي الولائي، أما بالنسبة للبلديات فقد تم اختيار الأمين الولائي الحالي والمير السابق عبد الرحمان فيلالي للتربع على رأس قائمة بلدية حامة بوزيان، أما بالنسبة لبلدية قسنطينة فقد تم اختيار اسم المحامي بن الشيخ لفقون كمتصدر للقائمة، فيما حافظ كل من رئيسي بلديتي ديدوش مراد ومسعود بوجريو على ترتيبهما كمتصدرين للقائمتين مع العلم أنهما قضيا عهدتين متتاليتين كرئيسين لبلديتهما، بينما اختار الحزب رئيس فريق «لايسكا» الأسبق حسان ميلية للترشح لمنصب رئيس بلدية الخروب. أما بالنسبة لحزب التحالف الوطني الجمهوري، الذي اضطر إلى جمع التوقيعات فسيكون متواجدا بحسب أمينته الولائية في ست بلديات هي الخروب، ابن زياد، الخروب، بني حميدان، حامة بوزيان، وقسنطينة التي سيتصدر قائمتها المنتخب الحالي رابح بوكروش، فيما اختيرت عضوة المكتب الوطني للحزب بن دولي صورية كمتصدرة قائمة المرشحين للمجلس الشعبي الولائي، كما انتقدت ذات المتحدثة سير وتنظيم عملية الاكتتاب موضحة أن حزبها خسر حوالي 2100 إمضاء على مستوى بلدية الخروب وحوالي 2500 إمضاء على مستوى بلدية قسنطينة لأسباب تقنية.
أما الأحزاب الإسلامية فلم تفصل إلى غاية مساء أمس في ترتيب أسماء مرشحيها، حيث استمر اجتماع على مستوى المكتب الولائي لحركة مجتمع السلم إلى غاية الليل، شأنهم في ذلك شأن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، حيث أوضح مصدر مطلع أن خلافات وقعت بين المجتمعين من أجل تحديد ترتيب القوائم على مستوى بعض البلديات، بينما رفضت أحزاب أخرى الكشف عن هوية ممثليها على غرار الحركة الشعبية الجزائرية وجبهة المستقبل التي ستدخل في بلديتي قسنطينة والخروب فقط إلى جانب المجلس الشعبي الولائي، وذلك لعدم قدرتها على جمع العدد اللازم من التوقيعات، حيث انتقدت أمينتها الولائية  الإجراء واعتبرته يتنافى والمبادئ الديمقراطية.            
عبد الله.ب

مشكلتان أرقتا الأحزاب بوهران
امتناع المواطنين عن التوقيع و عزوف المناضلين عن الترشح
يشتد التنافس بين 25 حزبا سياسيا بوهران في الساعات الأخيرة لإنتهاء مهلة إيداع ملفات الترشح للإنتخابات المحلية المقبلة في 23 نوفمبر، حيث تسابق هذه الأحزاب الزمن لضبط قوائم البلديات 26 بعد أن اصطدمت أغلب التشكيلات السياسية بمشكلي جمع التوقيعات وهذا في ظل عزوف المواطنين عن هذه العملية، وكذا مشكل البحث عن مترشحين لضبط قوائم البلديات خاصة، وهذا هو الرهان الذي ستواجهه أغلب الأحزاب المتنافسة بعاصمة الغرب الجزائري.
تواجه أغلب الأحزاب التي سحبت ملفات الترشح للانتخابات المحلية المقبلة امتناعا غير مسبوق للمواطنين عن التوقيع لصالح قوائمها خاصة المتعلقة بالبلديات مما سيحرم العديد من التشكيلات السياسية من تغطية ال 26 بلدية بمشاركتها وستكتفي بالبلديات التي لا تحتاج منها توقيعات، فيما ستغيب أحزاب أخرى عن المجالس الشعبية البلدية بسبب عزوف مناضليها عن الترشح حيث لازالت لغاية الساعات الأخيرة بعض الأحزاب لم تنه قوائم الترشح للعديد من البلديات وظل التركيز خاصة على بلديتي وهران وبئر الجير التي سيكون التنافس بها شرسا كونها هي التي ستحتضن الألعاب المتوسطية سنة 2021.
يحدث هذا بالنسبة لسباق المجالس البلدية  بينما بدأت تتضح معالم تركيبة المجلس الشعبي الولائي بوهران من خلال الأسماء المطروحة ضمن قوائم الترشيحات للإستحقاقات المحلية المقبلة، ففي إنتظار فصل اللجنة الوطنية لحزب جبهة التحرير الوطني في القوائم،  فإن حزب التجمع الوطني الديمقراطي إختار رسميا المناضل زلماط هشام وهو مختص في الصناعة الصيدلانية وسبق له وأن كان في قائمة الحزب خلال التشريعيات المنصرمة، كما فصل مجلس الشورى حمس في قوائمه حيث اختارت الحركة النائب البرلماني الأسبق أمين علوش، واختار حزب الحركة الشعبية الجزائرية  مترشحي قائمة المجلس الولائي ويرأسها عمار أوحسين المنتخب حاليا في المجلس الشعبي الولائي والمناضل السابق في الأرندي الذي هجر الحزب مؤخرا رفقة مجموعة من المناضلين الذين إلتحق بعضهم بحزب عمارة بن يونس، فيما سيكون المحامي عبد الحميد عون الله على رأس قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية التي يعود إليها بعد هجرة دامت سنوات، وترأس قائمة حزب تجمع أمل الجزائر النقابي والمناضل بن سعادة عبد الحق القادم من حزب العمال الذي هجره في «ميركاتو» المحليات، بينما سيقود اسماعيل عبد القادر بن صافي قائمة حزب التحالف الجمهوري ليجدد عهدته بالمجلس الشعبي الولائي، فيما تولى الأمين الولائي الجديد لحركة الشبيبة والديمقراطية هشامي سي الكبير كريم صدارة قائمة حزبه. هذا في إنتظار فصل الأحزاب الأخرى في قوائمها اليوم.  
في قراءة أولية لرؤوس قوائم هذه الأحزاب والتي ستدخل معترك سباق الإنتخابات للمجلس الشعبي الولائي بوهران المتكون من 52 مقعدا، يبدو أن الصراع سيكون على أشده بالنظر لوزن تلك الأسماء في الساحة المحلية، خاصة منهم الذين سبق لهم وأن كانوا برلمانيين مثل أمين علوش الذي عاد لحمس بعد التحام الحركة مع حركة التغيير مؤخرا والتي كان أمينها الولائي، وحظي بالإجماع لترأس قائمة الحزب، لينافس عبد الحميد عون الله الذي عاد للأفانا بعد أن هجره مباشرة بعد إنتهاء عهدته النيابية بالبرلمان ليلتحق بعدها بحركة الشبيبة والديمقراطية كأمين ولائي ومنتخب بالمجلس الشعبي الولائي، بينما فضل مؤخرا العودة للأفانا ليرأس قائمتها للمجلس الولائي، كما سيكون التنافس مع زلماط هشام رأس قائمة الأرندي واسماعيل بن صافي الذي كان في حمس ثم تنقل للأرندي ليستقر في التحالف الجمهوري.
وعلى صعيد آخر، كشف مدير التنظيم والشؤون العامة بوهران محمودي أحمد، أن 25 حزبا سياسيا سحبوا ملفات الترشح لإنتخابات المجلس الولائي الذي يضم 52 مقعدا و25 حزبا وقائمتان للأحرار بالنسبة لإنتخابات المجالس البلدية ال26، حيث أن قائمتي الأحرار تخصان بلديتي عين الترك وحاسي بونيف.  ومن جهة ثانية أوضح السيد محمودي أنه  بعد إنتهاء عملية مراجعة القوائم الإنتخابية بوهران تم تسجيل أكثر من 1,022 مليون ناخب بالولاية منهم أكثر من 7 آلاف ناخب جديد تم تسجيلهم خلال المراجعة الأخيرة ويبدو أن أغلبهم من الشباب الذين بلغوا السن القانونية لأداء الواجب الوطني.
هوارية- ب