قرر الوزير الأول عبد المالك سلال تعليق التعليمة التي أصدرها وزير التجارة مؤخرا، بتحرير تجارة الخمور و إلغاء منح التراخيص لتجار الجملة، و قال مصدر حكومي، بأن سلال بلغ وزير التجارة بالقرار، مشيرا بأن الإجراء الذي تم اتخاذه من قبل وزير التجارة لم يطرح للنقاش في أي اجتماع حكومي، و قوبل برفض شعبي و احتجاجات رافضة للقرار كان أعنفها احتجاجات سكان حي الجميلة ببلدية عين البنيان. كما هددت جمعيات بالخروج إلى الشارع يوم الجمعة المقبل.
أفادت مصادر موثوقة، أن الوزير الأول عبد المالك سلال اتخذ قرارا بإلغاء تعليمة منح تراخيص لبيع الخمور الصادرة من وزارة التجارة، وحسب نفس المصادر فان تعليمة سلال أرسلت للولاة للإبقاء على حظر منع التراخيص. وأشار المصدر ذاته، بأن مصالح الوزارة الأولى وجهت أمس مراسلة إلى وزير التجارة تطالبه بالتراجع عن تطبيق مضمون التعليمة المتعلقة بتحرير تجارة بيع الخمور.
وحسب المصدر ذاته، فان وزير التجارة «لم يستشر الحكومة بشأن الإجراء» ، مضيفا بأن قرار الوزارة كان انفراديا ولم تتم مناقشته على مستوى الحكومة، وأمام تزايد رقعة الغضب من قرار منح التراخيص. قرر الوزير الأول إلغاء التعليمة، والحيلولة دون وقوع اضطرابات اجتماعية خاصة بعد التهديد الذي رفعته بعض الجمعيات بالخروج إلى الشارع. 
القرار الذي اتخذته وزارة التجارة ولد موجة من الغضب في الأوساط الشعبية، وكذا داخل أروقة البرلمان، حيث قرر نواب بالبرلمان إطلاق مبادرة تتضمن جمع توقيعات نواب كافة الكتل البرلمانية للوقوف ضد التعليمة، فضلا عن التنسيق مع نواب الأحزاب الإسلامية لإنجاح هذه الخطوة، لإلزام وزير التجارة عمارة بن يونس بالعدول عن الإجراء، فضلا عن مطالبة رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة بتنظيم نقاش عام بخصوص هذه القضية، بغرض اتخاذ القرارات المناسبة.
وخلف قرار وزارة التجارة بتحرير بيع الخمور في الجزائر، ردود فعل غاضبة و وصلت الانتقادات إلى منابر المساجد، حيث حذر العديد من الأئمة من تداعيات القرار، كما حذرت في هذا السياق جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من مغبة حدوث انتفاضة شعبية ضد تحرير بيع الخمور، كما تحركت بعض التيارات الإسلامية للدعوة لتنظيم مسيرة ضد القرار، حيث دعا مسؤول ما يسمى «حركة الصحوة الإسلامية» عبد الفتاح زراوي حمداش، لتنظيم مسيرة احتجاجية بالعاصمة، للمطالبة بإلغاء تعليمة وزير التجارة، عمارة بن يونس، القاضية بتحرير تجارة الخمور، وإلغاء الرخصة المفروضة في وقت سابق. وأوضح حمداش، أن هذه المسيرة ستنطلق من مسجد المؤمنين ببلوزداد وصولا إلى المجلس الشعبي الوطني في شارع زيغود يوسف، وتتوج المسيرة بتسليم رسالة رفض الشعب الجزائري قرار عمارة بن يونس بتحرير بيع الخمور بالجملة
كما أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي «حملات الكترونية» ضد قرار وزارة التجارة بالترخيص لبيع الخمور، وتم فتح صفحات «ضد بيع الخمور» وتم نشر صور وتعاليق منددة بالقرار، وطالب أصحاب هذه الصفحات، من الوزير الأول التدخل لوقف تنفيذ القرار، قبيل فصل الصيف الذي يعرف سنويا ارتفاع في نسبة استهلاك المنتجات الكحولية، وما يصاحب ذالك من إزعاج ومشاكل وشجارات تؤدى في بعضها إلى القتل.
وكانت الفيدرالية الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، قد راسلت الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الداخلية والجماعات المحلية وكذلك وزير الشؤون الدينية والأوقاف، للمطالبة بإلغاء القرار، والتحذير من خطورة الإجراء والقرار الذي اتخذه وزير التجارة عمارة بن يونس فيما يخص تحرير وتعميم تجارة الخمور، وقالت الجمعية أن مثل هذا القرار من شأنه أن يساهم في تفسخ المجتمع وضياع الشباب والأطفال بعد انتشار تجارة الخمور.                     

أنيس نواري