تـمويل خليجي لإطــلاق قــوة مكافحــة الإرهــاب في السـاحــل
 أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن السعودية والإمارات ستدعمان قوة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، وستقدم السعودية 100 مليون دولار لذلك، بينما تدفع الإمارات 30 مليونا. وجاء ذلك في ختام قمة دول الساحل الأفريقي الخمس، وهي موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد. وهو اللقاء الذي لم تحضره الجزائر التي ترفض المشاركة في أي عمل عسكري خارج حدودها.
استضافت العاصمة الفرنسية باريس، أمس، اجتماعا رفيع المستوى حول الساحل لبحث دعم مجموعة الخمس في هذا الفضاء وتمويل القوة الإفريقية المشتركة لمواجهة الإرهاب، وتهريب المخدرات. وجرت فعالياته بحضور قادة من مجموعة الخمس في الساحل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وموسى افاكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وممثلين عن عشرين بلدا.
وتم الاتفاق على ضرورة دعم هذه المجموعة التي تدعمها دول أوربية منها فرنسا. وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في ختام الاجتماع، أن السعودية ستقدم 100 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة 30 مليونا، إلى القوة المشتركة لدول الساحل التي تحارب المجموعات المتطرفة في مالي والبلدان المجاورة.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي بعد القمة «يجب أن نكسب الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل-الصحراء». وأضاف «تقع هجمات يوميا، هناك دول حاليا معرضة للخطر... علينا أن نكثف جهودنا». وذكر وزير الدفاع الفرنسي إن قوات «g5” سيصبح قوامها 5 آلاف في مارس، وأضاف أن القوات تحتاج إلى تدريب وتمويل حسب أسوشيتدبرس.
ولم تحضر الجزائر، التي تعد اكبر قوة عسكرية في المنطقة، هذا الاجتماع، حيث رفضت السلطات الجزائرية، رغم الدعوات التي وجهتها فرنسا، زيادة تعاونها العسكري والأمني إلى مستوى مشاركة ميدانية لقوات الجيش الجزائري في العمليات القتالية، على الأقل في شمال مالي، القريبة من الحدود الجزائرية. حيث ترفض الجزائر أية مشاركة ميدانية لقوات الجيش الجزائري في عمليات عسكرية خارج الحدود.
وأكد الوزير الأول احمد اويحيى، خلال زيارته الخميس إلى باريس، أن الجزائر تبذل جهودا “معتبرة” لتامين منطقة الساحل، مستبعدا إمكانية انضمام الجزائر للقوة العسكرية لمجموعة الـ5 التي تسعى فرنسا لإنشائها. وأجاب أويحيى أن “الجزائر لها حاجز دستوري لا يسمح لقواتها بأي تدخل خارج حدودها“. و أشار إلى أن مساهمة الجزائر في تامين الساحل “يتم في إطار العلاقات الثنائية مع البلدان المعنية” مذكرا بأنه يوجد منذ عقد من الزمان “تنسيق عسكري  و امني بين الجزائر و بلدان الجوار”.
وفيما يتعلق بالجهود “الضرورية” لعودة السلم إلى بلدان المنطقة، أكد اويحيي، بأن الجزائر “تعمل بالتشاور مع أطراف المجتمع الدولي الذي تتبوأ فرنسا ضمنه موقعا هاما”. و أوضح الوزير الأول بذات المناسبة انه “مهما كانت جنسية كل واحد منا إلا  أننا بصدد محاربة نفس العدو الذي دفعت الجزائر في مواجهته ثمنا باهظا” مؤكدا أن الجزائر “لم تتوقف عن القول بأن الأمر يتعلق بعدو لا يعترف بالحدود و لا بالجنسيات”.                ع س