تنسيقية الانتقال الديمقراطي تطالب بإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات

اقتراح بأن تكون الهيئة دائمة و ليس للمواعيد الانتخابية و تكون العضوية فيها لـ 6 سنوات

طالبت التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، أمس الثلاثاء، بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات. و أكد أعضاء التنسيقية في الندوة الموضوعاتية الثانية التي نظمت بالعاصمة، أن أهمية إنشاء هيئة وطنية مستقلة تتولى تسيير العملية الانتخابية من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج، خطوة لإعادة الثقة في العملية السياسية بالجزائر .
و ذكر الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، أن إنشاء هذه الهيئة من شأنه أن يرد الاعتبار للعملية الانتخابية لجعلها مصدرا وحيدا للسلطة ومجسدا للتداول السلمي على الحكم، وانتقد ذويبي ما عبر عنه بالتحيز الكبير للإدارة في الانتخابات. و يرى أن غياب هيئة مستقلة لتسيير الانتخابات أدى إلى تغييب مناخ مناسب للتنافس مابين البرامج الانتخابية، الأمر الذي جعل المؤسسات المنتخبة بحسبه، مؤسسات غير قوية.
و اعتبر القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الوسيلة الوحيدة القادرة على بناء نظام حكم ديمقراطي تعددي، مذكرا بمقترح حزبه لتعديل قانون الانتخابات و الذي لم يلق تجاوبا من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني. وينصّ التعديل على إنشاء هيئة دائمة طوال السنة وليس في المواعيد الانتخابية فقط كما اقترح أن تكون عضوية أعضاء هذه الهيئة لمدة 6 سنوات.
وتقاربت مقترحات العدالة والتنمية مع مقترح جيل جديد، رغم الفوارق في التفاصيل. وقال ممثل حركة مجتمع السلم فاروق طيفور، أنه يتوجّب على الدولة إنشاء هذه الهيئة بقرار سياسي مع توفير كامل الإمكانيات المادية لضمان استقلاليتها .
من جانبه، قال رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، أن المهمة الأولى للجنة المقترح إنشاؤها هي إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، مبرزا أن التغيير المقترح ليس ضد شخص أو مؤسسة معينة، بل لتغيير منظومة الحكم كلها.
و اقترح الأرسيدي، منظم الندوة، إنشاء هيئة مستقلة ومرصد وطني لمراقبة الانتخابات، داعيا للاقتداء بالنموذج التونسي، وأشار الأرسيدي إلى أن اللجان المستقلة للانتخابات تشرف على عمليات الاقتراع في أكثر بلدان المعمورة، استنادا إلى دراسة للمعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي، حيث قال أن 55 بالمائة من أصل 214 دولة توجد هيئات مستقلة لها كل الصلاحيات في العملية الانتخابية ، فيما تعتمد 26 بالمائة من الدول نظام الإشراف الحكومي و 15 النظام المشترك.
ج ع ع