توظيف أكثر من 398 ألف طالب عمل بطال في القطاع الاقتصادي خلال سنة
• الشركات التي تطرد أصحاب عقود «أنام» ستوضع في القائمة السوداء
كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل " أنام"، محمد الطاهر شعلال، أمس، أن الوكالة تمكّنت من تنصيب أكثر من 398 ألف بطال من طالبي العمل، في القطاع الاقتصادي وإدماج أكثر من 54 ألف من المتعاقدين في مناصب شغل دائمة، متوقعا تنصيب 400 ألف طالب شغل جديد خلال السنة الجارية وإدماج 100 ألف آخرين.
وأوضح شعلال، بأن الوكالة تمكنت من توفير أكثر من مليوني منصب شغل للشباب البطال خلال الخمس سنوات الماضية، في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني من بينها  ما لا يقل عن 398 ألف منصب خلال السنة الماضية 2017، وإدماج 54 ألف متعاقد ما يرفع عدد التنصيبات الجديدة في ميدان الشغل خلال ذات السنة – كما قال، إلى أكثر من 450 ألفا.
وبعد أن أشار إلى أن قاعدة البيانات للوكالة الوطنية للتشغيل قد سجلت إلى غاية الـ 31 ديسمبر الماضي، مليون و 142 ألف طالب عمل عبر الوطن، أكد شعلال خلال استضافته في منتدى يومية المجاهد، أن السلطات العمومية ستستمر في رعاية هذا الجهاز، وغيره من أجهزة التشغيل التي '' ستستمر في تمويل عمليات التوظيف ''، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2018 قد رصد ميزانية للوكالة بـ 7000 مليار سنتيم بما فيها ميزانية التسيير.
من جهة أخرى حذر شعلال أرباب العمل من مغبة الطرد التعسفي للشباب الذين يتم تنصيبهم في مناصب عمل بشركاتهم، وكشف بأن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد أعطى تعليمات باتخاذ إجراءات عقابية ضد الشركات التي تقوم بالطرد التعسفي لأي شاب متحصل على عقد عمل مدعم من طرف الدولة ووضع هذه الشركات في القائمة السوداء وحرمانها من كل الامتيازات التي تمنحها لها الدولة.
وأكد المتحدث بالمناسبة بأن مناصب العمل التي تمنح في إطار عقود العمل المدعم غير محددة المدة وأنه '' لا يحق لأي صاحب شركة خاصة تسريح صاحب عقد العمل المدعم، بعد انتهاء فترة الامتيازات الخاصة المحددة بثلاث سنوات، باعتبار أنها تكون قد استفادت خلال تلك الفترة هي الأخرى من منصب عمل مجاني، فضلا عن استفادتها نظير ذلك على تحفيزات أخرى من بينها تخفيضات في الضمان الاجتماعي.
وذكر شعلال في معرض رده على سؤال للنصر بأن الشباب الذين يتم إدماجهم في أي منصب على مستوى القطاع الاقتصادي فإنهم يستفيدون من أجرة المنصب، وقال إن الوكالة تدفع 12000 دينار شهريا لكل شاب حاصل على شهادة جامعية، على أن يدفع له رب العمل فارق أجرة المنصب المتبقي، مشيرا إلى أن بعض أصحاب الشركات لا يتورعون على التحايل ولا يدفعون من الفارق سوى 6000 دينار حتى ترتفع أجرته إلى الحد الأدنى الوطني المضمون للأجور.
وبخصوص الحاصلين على التقاعد المسبق فأكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل بأن هذا الجهاز لا يمنحهم أي أولوية في الحصول على أي منصب ما عدا إذا لم يتقدم أي طالب عمل للاستفادة من عرض عمل محتمل أو عدم توفر الشروط المطلوبة في من يتقدم للمنصب على مستوى الولاية أو من ولاية مجاورة.
وأثناء تطرقه للحديث عن البرنامج المعلوماتي الخاص بمهام القطاع أعلن شعلال عن قرب دخول تطبيقين على المحمول بخصوص الاطلاع على عروض العمل فضلا عن التسجيل في الأرضية الالكترونية للوكالة '' وسيطكم الدائم '' الخاص بطلب العمل على الخط.
ع.أسابع