المؤبـــد لشقيقين قتــــلا والدتهمـــا  و نكـــلا بجثتهـــا

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة أمس، بتسليط عقوبة الحبس المؤبد في حق شقيقين قتلا والدتهما ونكلا بجثتها وقطعا أصابع يدها، قبل رميها في بالوعة في فناء المنزل ببلدية البوني مدعيين الجنون.
النائب العام لدى المجلس طعن في قرار قاضي التحقيق الصادر عن محكمة الحجار المتضمن انتفاء وجه المتابعة بحق المتهمين، وعلى ضوء ذلك صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 21 أفريل 2015 يقضي بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا، وإحالة القضية للمحاكمة من جديد، استنادا إلى أن الخبرات الثلاث التي خضع لها المتهمان من قبل مختصين في الأمراض العقلية والنفسية، لم تكن جازمة بكونهما في حالة جنون، وغير مسؤولين عن أفعالهما.
ممثل الحق العام التمس معاقبة قاتلي والدتهما بالسجن المؤبد، عن جناية القتل العمدي في حق الأصول مع سبق الإصرار والترصد وجناية المشاركة في القتل العمدي. وقائع القضية تعود لتاريخ 12 جوان 2012 عندما تلقت مصالح أمن دائرة البوني بعنابة، بلاغا من المدعو (ر.ع) مفاده اختفاء زوجته التي لم يجدها في المنزل عند عودته مساء يوم الوقائع، وعلى ضوء هذا البلاغ تم فتح تحقيق و بوشرت التحريات، حيث قام عناصر الضبطية القضائية بمعاينة منزل الشاكي، وتبين أن البلاط نظيف وكانت رائحة المسك تنبعث منه. و لكن بعد مواصلة البحث، تم العثور في قاع بالوعة فناء المنزل على الضحية وكانت أثار الضرب بادية عليها، و قد بترت ثلاث أصابع من يدها، و وجدت ابنة الهالكة أحد الأصابع فوق طاولة المطبخ.
زوج الضحية صرح بأن ابنيه (عادل 28 سنة و فارس 35 سنة) متعودين على التهجم على والدتهما من أجل إعطائهما مبالغ من المال كل صباح، وأضاف بأنه خرج من المنزل يوم الوقائع وترك زوجته وأبناءه نائمين ولما عاد في المساء، لم يجد زوجته فأبلغ رجال الشرطة ووجه شكوكه لابنيه المرضين عقليا، اللذين وصفهما بالشديدي الكره لوالدتهما و أكد أنه يتأسس كطرف مدني.
الجاني الأصغر عادل صرح أمام مصالح الضبطية القضائية لدى اقتياده إلى مقر الشرطة، بأنه غادر المنزل صبيحة الوقائع وتوجه إلى المستشفى المتخصص في الأمراض العقلية أبو بكر الرازي، و قد تم إيقافه هناك، و اعترف بكل ما نسب إليه، وكشف بأنه اعتدى على والدته بواسطة سكين على مستوى الظهر، بمطبخ المنزل مستغلا خلوه من أي شخص سوى شقيقه فارس، و بعدها قام بسحبها إلى بالوعة وسط المنزل وأدخلها ثم قام بضربها بصخرة على مستوى الوجه، ولما تأكد من وفاتها أغلق البالوعة، وبعدها استولى على مبلغ 5000 دج وأعطى لشقيقه 2000 دج مقابل سكوته على الجريمة.
و ذكر المتهم أنه قام بطمس أثار الجريمة من خلال مسح المطبخ بمادة المسك، و أشار أن والدته تقوم بأعمال الشعوذة والسحر و قد حاولت قتله هو وأخيه، لذلك قام بالتخلص منها عن طريق قتلها بقضيب حديدي و خنجر.
لكنه تراجع عن أقواله أمام قاضي محكمة الجنايات، بالقول أن دافع القتل كان بسبب رفض أمه  منحه المال، وأكد بأنه رجع إلى وعيه بعد دخوله السجن، وتحدث للقاضي لدى استجوابه عن قيام أشخاص ببيع أدوية ومؤثرات عقلية له و لأخيه، دون علم عائلتهما وهي السبب الذي أدى بهما للقيام بأفعال غير طبيعية.
عند سماع فارس أنكر التهم الموجهة إليه، وصرح بأنه لم يشارك شقيقه في قتل والدته، وأنه يجهل من قام بقتلها وفي صبيحة الوقائع توجه رفقة شقيقه إلى مدينة عنابة وقد سلمه مبلغ 2000 دج وعند رجوعه إلى المنزل علم بوفاة والدته.
بعد الوقائع بثلاثة أيام أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الحجار، أمرا « بأن لا وجه للمتابعة بحق المتهمين، وأمر بحجزهما بمؤسسة الأمراض العقلية بواد العثمانية قرب قسنطينة، و هو الأمر الذي كان محل استئناف من قبل النيابة.
وحسب قرار غرفة الاتهام فإن الخبرات الثلاث التي خضع لها المتهمان، من قبل مختصين في الأمراض العقلية والنفسية، لم تكن جازمة بأنهما كانا في حالة جنون وغير مسؤولين عن أفعالهما بتاريخ الوقائع، طبقا للمادة 47 من قانون العقوبات.
كما طعن النائب العام في القرار بالنقض بتاريخ 28 نوفمبر 2012، وعلى ضوئه صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 21 أفريل 2015 يقضي بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف على مجلس قضاء عنابة بتشكيلة جديدة و هي الهيئة التي قضت على الأخوين بالسجن المؤبد.
حسين دريدح