نقص أطباء التوليد و القابلات يؤثر على ظروف استقبال الحوامل بتبسة
تعاني المؤسسات الاستشفائية بولاية تبسة، من نقص كبير في عدد القابلات، و خاصة على مستوى مستشفى الطفولة و الأمومة بمدينة تبسة، و الذي يعرف ضغطا غير مسبوق خلف معاناة كبيرة للحوامل .
المؤسسة المذكورة أحصت خلال العام الماضي أكثر من 10 آلاف حالة ولادة ، وقد انعكس ذلك سلبا على الحوامل ، موازاة مع العدد القليل من الأطباء الأخصائيين في أمراض النساء و التوليد الذين يعدون على رؤوس الأصابع بالولاية، مما يدفع إلى تحويل الكثير من النساء الحوامل على العيادات الخاصة، و قد وصف كثير من مواطني شمال وجنوب الولاية، تحويل مصلحة طب أمراض النساء بعاصمة الولاية و الشريعة، إلى أقطاب خاصة بالتوليد و أمراض النساء لمواطني ما يقارب 12 بلدية من بلديات الولاية، بالقرار غير العادل بالنظر إلى وضعية الاستطباب و التوليد بهم، بعد أن بات يستقطب عشرات الحالات بكل من تبسة و الشرعية بشكل يومي، و هي الوضعية التي فرضت حالة من الاختناق، و العجز في تقديم خدمات تليق بالنساء الحوامل.
 هذه الوضعية يقول محدثونا، نجم عنها تنقل الحوامل لمسافات تزيد عن 150 كلم في حالات العمليات القيصرية وفي حالات مستعجلة، الشيء الذي يعقد من وضعيتهم الصحية بسبب بعد المسافة، كما أن وضع التشبع والاستقبال الكبير للحوامل في القطبين المذكورين، واللذان  يتوفران على قاعات قليلة للجراحة، و لا يتوفر على عدد معتبر من القابلات في المداومة الواحدة،  رغم أنه يتم إجراء أكثر من 30 عملية توليد في الليلة الواحدة.
بالإضافة إلى نقص الإطار شبه الطبي و أطباء الإنعاش، ناهيك عن النقص الفادح في أهم عامل لإنجاح عمليات التوليد الجراحية ممثلة في الدم و البلازما، تبقى كلها عوامل تنذر بحدوث كارثة في أي وقت إذا لم يتدارك القائمون على قطاع الصحة الوضع بالولاية، و تلبي الحاجيات الأساسية لخدمات بحجم خدمات طب النساء، و اعتبر سكان المناطق الجنوبية أن قرار حشر النساء الحوامل المنتسبات إلى أغلب بلديات الولاية في قطبين فقط، من شأنه أن يهدد حياة الحوامل، نتيجة الاكتظاظ و احتمال تزايد الأخطاء الطبية بسبب الضغط، و قد سجلت في هذا الإطار أخطاء كادت تؤدي إلى وفاة حوامل، و بات على الوصاية ممثلة في مديرية الصحة وعلى رأسها المدير الجديد العمل على  إعادة النظر في الأقطاب، و إعادة تقسيم مناطق التغطية، قصد تجنب كوارث حتمية مستقبلا.
مديرية الصحة و السكان لولاية تبسة و في ردها على هذه التساؤلات ، أكدت  بشأن الانشغال المتعلق بنقص القابلات ، أنها طرحت القضية على وزارة الصحة ، من خلال مراسلة تضمنت طلب رفع حصة الولاية من المناصب البيداغوجية الخاصة بتكوين القابلات، و اقتراح فتح قسم ملحق بالمعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بتبسة لتكوين مختصين في هذا السلك ، وهو الاقتراح الذي لقي استجابة من الوزارة الوصية ، حيث تم رفع عدد مناصب القابلات بالمعهد العالي من 5 مناصب في السنة الماضية إلى 30 منصبا هذه السنة ، لتغطية العجز المسجل في هذا السلك ، وبخصوص نقص أطباء النساء والتوليد ، فالمديرية تحصلت على مناصب مالية وتنتظر وصول أطباء في هذا الاختصاص لتعيينهم بمستشفيات الولاية ، حيث وفرت سكنات مفروشة للأطباء الأخصائيين لتشجيعهم على العمل في ولاية تبسة.                              ع.نصيب