مرقون عقاريون استفادوا من مشاريع دون اعتماد  وزاري

كشف مدير السكن لولاية ميلة أن نصف عدد المرقين الـ 42 المستفيدين من مشروع انجاز 1008 مسكن ترقوي بالمخرج الغربي لمدينة شلغوم العيد بمحاذاة الطريق الوطني رقم 05 لا يملكون الاعتماد من الوزارة الوصية الذي يسمح لهم بانجاز مثل هذه المشاريع الاستثمارية.
  وأضاف بان الممارسين منهم الذين لا يملكون الاعتماد هم حاليا تحت طائلة التحقيق، وهو ما دفع بالوالي إلى مطالبة المدير المعني بتحيين وضعية هؤلاء المرقين ونزع الاستفادة ممن لا يملكون اعتماد الوزارة الوصية لإعادة توزيعها على مرقين آخرين لهم التأهيل القانوني للاستثمار في مجال السكن   الوالي في اجتماع اللجنة التقنية الولائية للهندسة المعمارية والتعمير الذي اشرف عليه نهار أول أمس الخميس وخصص للفصل في عدد من المشاريع الاستثمارية شدد على أعضاء اللجنة من مديري القطاعات المعنية بالمتابعة الصارمة للمشاريع المقترحة ، وعلى مكاتب الدراسات والانجاز بالجدية في الطرح والتقديم حتى لا تتعرض مشاريعهم للإلغاء أو التأجيل، كما حصل مع بعض المشاريع في اجتماع أول أمس، حيث تم تأجيل مشروعين، مشيرا إلى انه لا يمكن مستقبلا لأي تجهيز أو مشروع عمومي أو خاص الانطلاق في الأشغال ما لم يحز على موافقة اللجنة التقنية الولائية للهندسة المعمارية والتعمير هذه الأخيرة حسبه  ليست مهمتها الدراسة التقنية للمشاريع ، وإنما توافق على المشاريع وتتصور الوجه الذي ستكون عليه وتواكب مختلف مراحل انجازها وتسهر على توحيد نمط البناء وهندسته المعمارية الموافقة للنمط العمراني بما يلائم هويتنا الجزائرية المغاربية.
 وبالنسبة  للمشروع السكني الترقوي لمدينة شلغوم العيد الذي يمثل منفعة كبرى للمدينة لكونه يضم 42 عمارة شدد الوالي على أن كل أشغال الربط بمختلف الشبكات والتهيئة تقع على عاتق المرقين وان تدخل الدولة يتوقف عند مرحلة بيع العقار مع إلزام المرقين وفق دفتر شروط بدفع الأقساط المترتبة عليه حتى يكون العمل متجانسا. 
وضمن البرنامج المسطر لصالح مدينة ميلة بخصوص محطات نقل المسافرين القاضي بإنشاء ثلاث محطات برية كبرى عند مخارج المدينة الثلاثة إضافة لمحطات حضرية داخل المدينة،  فقد تم عرض مشروع محطة برية لنقل المسافرين في إطار الاستثمار الخاص « مجمع بلدي « مقترح انجازه عند المخرج الغربي للمدينة على الطريق الوطني 79  ويتربع على مساحة 27 ألف متر مربع منها 4500 متر مربع مبنية وكلفة المشروع النظرية تقدر ب 22,5  مليار سنتم وينتظر انجازه في اجل 18 شهرا. وقد وافقت اللجنة عليه شريطة حذف مشروع محطة الخدمات منه كون هذا المحور يتوفر حاليا على محطة خدمات عاملة ومشروع لمحطة أخرى كبيرة لمؤسسة نفطال. أما مشروع المحطة البرية الثانية فتم تأجيله لان صاحبه اختار نفس موقع المحطة الأولى لذلك تمت مطالبته بتغيير الموقع وكذلك تمت الموافقة على مشروع انجاز مقر مديرية الصحة والسكان المنتظر استلامه شهر ماي من العام القادم ، بعد رفع التحفظات عليه، في حين تم تأجيل مشروع موقف للسيارات بالطوابق لعدم اكتمال الدراسة التقنية التي تسمح بعرضه بالشكل المطلوب ، وحسب مكتب الدراسات المكلف به  فالمشروع يتربع على مساحة 10950 متر مربع ويتسع ل371 مركبة بكلفة نظرية تقدر بـ 9,27 مليار سنتم .                  إبراهيم شليغم