أكد المفتش الولائي للعمل بقسنطينة أمس ، أن هناك أكثر من 900 مؤسسة متابعة قضائيا بسبب عدم احترام معايير حفظ أمن و صحة العمال، مذكرا بالعقوبات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في ما يتعلق بتوظيف القصر و الأجانب و العمال دون التصريح بهم. المسؤول و في مداخلة له بمناسبة تنظيم يوم دراسي بمقر الوالي بحي دقسي، قال أن مصالح مفتشية العمل أجرت 32 ألف زيارة تفقدية بالمؤسسات و ورشات العمل المختلفة على مستوى الولاية، و ذلك خلال الثلاثي الأول من سنة 2015 لمعاينة ظروف العمل و مدى توفير الوسائل اللازمة، حيث أكد المتحدث في هذا الإطار أنه تم تسجيل أكثر من 900 متابعة قضائية في حق مؤسسات متجاوزة، 7849 محضر مخالفة إضافة إلى توجيه أزيد من 18 ألف إعذار و حوالي 20 ألف ملاحظة، فيما ذكر  المعني أن العمل الرقابي في هذا المجال غير كاف محملا المسؤولية للمؤسسات و ممثلي العمال و إلى العامل في حد ذاته، في إشارة إلى ضرورة تكاثف الجميع لضمان الحقوق الأمنية و الصحية للعمال خاصة الذين ينشطون بورشات البناء و الأشغال العمومية و غيرها من المهن الصعبة.
كما ذكر مفتش العمل الولائي برفع العقوبات في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، ففي قانون العمال الأجانب وردت عقوبات بغرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و 20 ألف دج عن كل مخالفة تثبت بخصوص تشغيل عامل أجنبي دون رخصة عمل مؤقتة، إضافة إلى معاقبة الهيئة المستخدمة على عدم إرسالها للإشعار بنقض عقد العمل أو للقائمة السنوية بأسماء المستخدمين الأجانب لديها، و ذلك بفرض غرامة تتراوح ما بين 5000 و 10 آلاف دج و يضاعف المبلغ في حالة تكرار المخالفة. أما في ما يتعلق بتوظيف القصر، فقد ذكر المتحدث أنه يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و 20 ألف دج على كل توظيف لعامل قاصر إلا في حالة عقد التمهين، فيما يتم فرض غرامة مماثلة على كل مستخدم يوظف عاملا بأجر يقل عن الأجر الوطني المضمون أو الأجر المحدد في الاتفاقيات الجماعية حيث تضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات.
 أما بخصوص عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الآجال المحددة، فتتراوح العقوبة ما بين 100 و 200 ألف دج عن كل عامل غير منتسب، و بعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما يتم رفع هذه الغرامة في حالة العقود إلى 50 ألف دج عن كل عامل و بالحبس من شهرين إلى 24 شهرا.  
خالد ضرباني