التماس الحبس غير النافذ للمحافظ السابق للأفلان
التمس، نهاية الأسبوع، ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قسنطينة، تأييد الحكم الصادر من قبل محكمة الجنح ضد المحافظ السابق لحزب جبهة التحرير الوطني "إ.م" بالحبس غير النافذ لمدة شهر، بتهمة الضرب و الجرح العمدي ضد المنتخب السابق بالمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة عن نفس الحزب.
و مثُل المحافظ السابق لحزب جبهة التحرير الوطني أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة، بعد استئنافه في الحكم الصادر ضده أمام محكمة الزيادية و المتعلق بالدعوى القضائية التي رفعها ضده المنتخب المجمدة عضويته بالمجلس الشعبي البلدي "م.ب"، و التي قال فيها أنه تعرض للضرب و الجرح من طرف مسؤوله الحزبي بمدخل البلدية بتاريخ الفاتح جوان 2015، إذ صرّح أن المتهم "إ.م" قام بسبّه بالقرب من مقر المجلس الشعبي، قبل أن يوجه له لكمة على مستوى الوجه، مقدما شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة يوم، كما طالب دفاعه بتعويض عن الضرر قيمته دينار رمزي، و هي ذات الطلبات التي قدمها خلال الجلسة الأولى بمحكمة الزيادية بتاريخ 28 ديسمبر 2015.
من جهته نفى المتهم التقاءه بالضحية أصلا، مصرحا أمام هيئة المحكمة أن القضية كيدية و سببها، حسبه، محاولة الضحية تبرير اعتدائه عليه قبل يوم من تاريخ الحادثة، أين أحدث له إصابات على مستوى الفك، ملتمسا من المحكمة تبرئته من التهم المنسوبة إليه، علما أن المحافظ السابق للحزب العتيد رفع ضد نفس المنتخب دعوى قضائية متهما إياه بالاعتداء عليه بالضرب رفقة منتخب آخر يدعى "ع.ب"، حيث قدّم شهادة عجز عن العمل بـ 31 يوما، ليصدر حكم بتاريخ 4 جانفي الماضي، بإدانة المنتخبين بشهرين حبسا غير نافذ و غرامة مالية بـ 20 ألف دينار.
 عبد الله.ب