قسنطينــة تتخلص من مشكل مصالـــح الولادة
كشف وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أول أمس الخميس، بأن مشكل نقص مصالح الولادة بقسنطينة لم يعد مطروحا بعد أن أصبحت الولاية تتوفر على 500 سرير في هذا الاختصاص يضاف إليها 195 سريرا ستستلم العام المقبل و كادر طبي كبير، مؤكدا بأن أي تحويل من الولايات المجاورة سيرافقه تقرير يرسل إلى الوزارة.
و أكد الوزير خلال زيارة عمل أجراها إلى العديد من مشاريع ومؤسسات قطاعه بالولاية، بأن غلق مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي قبل سنة بسبب الظروف السيئة التي كانت عليها، سمح بإعادة النظر في الخريطة الصحية لهذا الاختصاص ،  حيث تم بحسب عضو الحكومة حل الإشكال الذي كان يعرفه اختصاص الولادة بشكل نهائي ، موضحا  بأنه "لا يمكن أن نتحدث عن مشاكل في هذا الاختصاص بعد اليوم بقسنطينة".
و أضاف بوضياف، بأن الولاية تدعمت بعد أن تم توسيع طاقة استيعاب مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي إلى 180 سريرا، واصفا المرفق "بالمستشفى داخل المستشفى"، إضافة إلى 100 سرير بالخروب، التي أكد أنه أمر بالإبقاء على نفس العدد بها، مشيرا إلى أن المصلحة ذاتها تمكنت بفضل الطاقم الطبي الذي تم تحويله من مستشفى ابن باديس بإجراء 11 ألف ولادة في ظرف سنة، كما أن قسنطينة تتوفر على مصالح ولادة بكل من مستشفيات البير و ديدوش مراد و سيدي مبروك و زيغود يوسف، على حد تأكيد الوزير، الذي أوضح بأن هذه المصالح تتوفر على 324 قابلة و 102 طبيب مقيم و 19 طبيب مختص في التوليد، كاشفا عن استفادة قسنطينة بمناسبة زيارته التفقدية من أطباء في تخصصات طب  الأطفال و التوليد و الأشعة.  
و فيما يخص مشكل التحويلات الكثيرة من الولايات المجاورة، قال الوزير بأنه تم منح تعليمات صارمة إلى مديريات الصحة على مستوى عدة ولايات و كذا مطالبة الولاة بمنع التحويلات العشوائية نحو قسنطينة، موضحا بأن أي تحويل سيرافقه تقرير يرسل إلى المفتشية العامة لوزارة الصحة من أجل شرح السبب، مضيفا بأن هناك تنسيقا بين الولايات في هذا الخصوص.
الوزير أكد بأن الولاية تتوفر على 11 عيادة متعددة الخدمات تعمل على مدار 24 ساعة بها جميع التجهيزات الضرورية لاستقبال المرضى في أحسن الظروف، مشيرا إلى أنه أمر مدير الصحة بزيادة عدد العيادات التي تعمل دون توقف، و ذكر بأن المرضى لا يجب أن يتوجهوا إلى المستشفيات الكبرى ليلا إلا للحالات الإستعجالية فقط، و أكد بوضياف بأن قسنطينة يجب أن تستعيد مكانتها كقطب صحي، مشيرا إلى أن جميع التخصصات يجب أن تكون حاضرة على مستوى كلية الطب، حيث أوضح بأنه أمر رئيس الكلية بفتح تخصص طب العيون و دراسة إمكانية فتح تخصصات أخرى غير متوفرة حاليا.
و أكد الوزير، بأنه سيوفد لجنة للوقوف على ظروف العمل بمستشفى ديدوش مراد الذي تم تدشينه في شهر أفريل الماضي، نافيا علمه بأن المرفق يعمل نهارا فقط، ردا على سؤال صحفي، حيث أكد بأن هذا المرفق من المفترض أن يحول إلى ملحق للمستشفى الجامعي، بعد أن فتحت مصالح جديدة على مستواه و استفاد من أطباء مختصين.
و قام الوزير بتفقد مشروع مستشفى الأم و الطفل بالمدينة الجديدة علي منجلي، و الذي يتسع لـ 120 سريرا، و بغلاف مالي يفوق 270 مليار سنتيم، حيث أكد المشرفون على المشروع بأنه يعرف تأخرا بسبعة أشهر، حيث طالب الوزير بالتدارك، و قال بأنه يهدف إلى تدشين المرفق رسميا في جويلية من سنة 2017، خاصة أنه سيخصص لمنطقة علي منجلي التي تعرف زيادة سكانية متواصلة.
و على بعد أمتار قليلة تفقد الوزير مشروع ملحق المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، و الذي ينجز بمبلغ مالي يفوق 32 مليار سنتيم، و من المنتظر أن يتم استلامه نهاية السنة الجارية، حيث شدد الوزير على ضرورة انجازه وفق مواصفات دولية مؤكدا بأنه مكسب وطني و من المراكز الرائدة إفريقيا و المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، كما أشرف على تدشين العيادة المتعددة الخدمات بجبل الوحش و التي أنجزت بتكلفة فاقت 10 ملايير سنتيم، و تفقد مشروع توسعة مستشفى طب النساء و التوليد بسيدي مبروك و الذي يضم 75 سريرا و سيسلم في شهر جوان من سنة 2017، حيث وصلت نسبة الأشغال به إلى  نسبة 75 بالمائة، و اختتم بوضياف تفقده للمشاريع بإعادة افتتاح مصلحة النساء و التوليد بالمستشفى الجامعي، التي أغلقت في 28 جويلية 2015، و جددت بالكامل بغلاف مالي يفوق 53 مليار سنتيم.
عبد الرزاق مشاطي/تصوير الشريف قليب