"جحيم" البرد القارس يُخرج سكان "الباردة" إلى الشارع
احتج، أمس، العشرات من سكان تحصيص «الباردة» أمام مقر بلدية قسنطينة، و ذلك للمطالبة بتجسيد مشروع ربط الحي بالغاز الطبيعي المُسجّل قبل أزيد من عام، دون أن يطبق على أرض الواقع،
و هو ما تسبب في معاناة المئات من العائلات خلال موجة البرد الأخيرة.
ويقول السكان الغاضبون بأنهم عانوا الأمرين خلال فترة تساقط الثلوج خلال الأسبوع الفارط، حيث أنه و بعد أن أغلقت الطرقات و انعزل الحي عن العالم الخارجي، "كادوا أن يموتوا بردا" لولا تضامن السكان فيما بينهم، بعد أن قاموا بتبادل قارورات الغاز، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى التحاف العديد من الأغطية و الألبسة، كما لفتوا إلى أن العديد من الأطفال و حتى الكبار أصيبوا بأمراض في منطقة تقع بمرتفعات الولاية.
و حمل محدثونا مسؤولية "تدهور الإطار المعيشي" للسكان إلى مصالح البلدية، التي قالوا بأنها لم تعرهم أي اهتمام على الرغم من إنجاز التحصيص، قبل أزيد من 27 سنة، مؤكدين بأن الأمين العام للولاية كان قد وجه تعليمات منذ عام إلى "المير" من أجل الاستعجال في إنجاز مشروع الغاز، دون أن يتم ذلك، مضيفين بأن المشاكل القديمة التي تم طرحها على جميع السلطات الولائية، ما تزال مستمرة نتيجة "الإجراءات و التعقيدات البيروقراطية"، خاصة  أن الصفقة الخاصة بالتهيئة الحضرية للحي لا تزال، حسبهم، عالقة لدى مديرية التعمير، ليبقى المشروع و المبلغ المالي المقدر بأزيد من 5 ملايير حبيس الأدراج بسبب أخطاء بدائية، بحسب تعبيرهم.
و أضاف السكان بأن الحي يفتقر إلى أدنى متطلبات الحياة، بدءا من الماء و كهرباء وصولا إلى الغاز و الصرف الصحي، كما يفتقر إلى مدرسة، ما يضطر التلاميذ إلى قطع مسافات طويلة، و تحدثوا أيضا عن عملية نهب منظم للعقار المخصص لبناء مرافق عمومية، و طالبوا بحماية الحي ممن أسموهم بمافيا العقار، حيث أكدوا بأن الأراضي المخصصة لبناء مدرسة ابتدائية و مستوصف، بالإضافة إلى مركز التكوين المهني و جميع المساحات الخضراء، تم الاستيلاء عليها و إنجاز مبان و "فيلات" فوضوية فوقها، مشددين على ضرورة فتح تحقيق في القضية كون المخطط التي يحوز السكان على نسخة منه، يؤكد بأن تلك الأراضي مخصصة لإنجاز مرافق عمومية للتحصيص الذي تم إنجازه منذ أزيد من 27 سنة.
و ذكر محدثونا بأنهم طالما نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر المجلس الشعبي البلدي و جميع الهيئات المعنية، من أجل التدخل و وقف نهب العقار، دون أن تتحرك أية جهة، مضيفين أن حيهم كان من المفترض أن يحتضن مرافق عمومية، كونه يتكون من أزيد 1200 قطعة نظامية و بعقود ملكية رسمية من الوكالة العقارية، على حد تأكيدهم.
و قد استقبل "المير" ممثلين عن المحتجين و قدم لهم وعودا بإطلاق المشروع بالتنسيق مع مصالح سونلغاز، من خلال منحها 50 بالمئة من قيمة الصفقة، طبقا للقانون، قبل أن يتنقلوا إلى ديوان الوالي من أجل طرح انشغالاتهم.
لقمان.ق