الــدرك يحقــق في منـــح شهـــــادة مطابقـــــة لقاعـــــة حفــــــلات
كشفت، أمس، مصادر موثوقة للنصر، بأن فرقة البحث و التحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، فتحت تحقيقا مع منتخبين اثنين و موظفين ببلدية الخروب، حول تحرير شهادة مطابقة غير قانونية لفتح قاعة للحفلات تقع بمنطقة النشاطات بعلي منجلي.
و أوضحت مصادرنا، بأن مندوب علي منجلي 1 قام سنة 2014، بمنح شهادة مطابقة بناءً على ملف تقني قدمه مستثمر خاص أنجز قاعة متعددة الخدمات بمنطقة النشاطات، لكن هذا الأخير، كما تؤكد ذات المصادر، أراد أن يحولها إلى قاعة للحفلات، غير أن مديرية التنظيم و الشؤون العامة بالولاية رفضت الملف، قبل أن يتحصل على المطابقة بعد أن قام مندوب علي منجلي 2 بمنحه الشهادة في 2016، و سجلها بنفس رقم الشهادة السابقة دون اتباع الإجراءات المعمول بها، خاصة و أن القاعة لا تقع في دائرة اختصاصه، و هو الأمر الذي اكتشفته مديرية التنظيم بالولاية، بعد أن لاحظت نفس الترقيم بين الرخصة القديمة و الجديدة، بحسب تأكيد مصادرنا.   و أضافت مصادرنا، بأن مصالح الدرك استدعت أيضا مدير المصلحة التقنية السابق و المتقاعد حاليا و كذا موظفين اثنين من المصلحة، للاستماع إلى أقوالهم في القضية، كما أشار إلى أن العديد من المستثمرين غير المتحصيلن على الإعتماد لفتح قاعات للحفلات، قاموا بمراسلة الوالي و رئيس بلدية الخروب، و طالبوا بمنحهم الاعتماد، على غرار ما حدث مع صاحب القاعة المذكورة. و أكدت ذات المصادر بأن غالبية قاعات الحفلات بمنطقة النشاطات لا تحوز على الاعتماد، و إنما تنشط كقاعات للخدمات، باستثناء ثلاثة فقط، فيما اعتذر رئيس بلدية الخروب عبد الحميد أبركان في اتصال بنا، عن الإدلاء بأي توضيحات، كون التحقيق الإداري و الأمني ما يزال جاريا حول القضية، بحسب قوله.
 ل/ق