منـــح أزيــــد مــــن 16 ألــــف قــــرض خـــلال الثلاثــي الأول من السنـــة
نفى المدير الولائي للوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر بقسنطينة، وجود أي تجميد للمشاريع، معلنا أنه خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تم منح أزيد من 16 ألف قرض ، كما أوضح أن سياسة الجهاز منح الأفضلية للمشاريع النوعية.
وكشف مدير الوكالة   سامي هباش للنصر، أن جميع مقترحات المشاريع التي  قدمت إلى الوكالة تم الموافقة عليها بشكل عادي، سواء كانت ذات طابع اقتصادي  يصل مبلغ القرض فيها إلى غاية 100 مليون سنتيم، أو ذات الطابع الاجتماعي التي لا تتجاوز 10 ملايين سنتيم، نافيا تجميد منح المشاريع بالتزامن مع سياسة ترشيد النفقات، كما أوضح أنه في الوقت الحالي يجري التركيز على منح الأفضلية بالنسبة للمشاريع النوعية، والتي يمكن لأصحابها أن يحققوا أرباحا، ويتمكنوا من خلق مناصب شغل جديدة، بحسب تأكيده.
وأضاف ذات المتحدث، أنه وخلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تمت الموافقة على منح أزيد من 16 ألف قرض مصغر لم يتجاوز 10 ملايين سنتيم، تتلخص أغلبها في اقتناء مواد أولية، أو تجهيزات بسيطة، منها أزيد من 7 آلاف قرض يخص تخصصي صناعة الحلويات والخياطة، إلى جانب أزيد من 4 آلاف موافقة في مجال الحرف، وحوالي ألفي قرض موجه لمشاريع ذات الطابع الخدماتي.
 أما فيما يخص المشاريع التي يزيد تمويلها عن 10 ملايين سنتيم ولا يتعدى 100 مليون سنتيم، فقد منحت الوكالة بحسب ذات المسؤول 1254 قرضا منها 16 تخص النشاط التجاري وحوالي 340 في مجال الكهرباء والسمكرة، فضلا عن اعتماد ما يزيد عن 550 مشروعا في مجال   الخدمات وستة أخرى ذات الطابع الفلاحي.
و عن تسديد القروض من قبل المستفيدين، فقد أوضح المدير الولائي أن العملية تتم وفقا للأطر والآليات القانونية التي وضعتها الوزارة، والتي تتيح لأصحاب المشاريع تسديد القروض بأقساط مريحة تأخذ بعين الاعتبار المشاكل، التي يمكن أن تعترضهم خلال عملهم، سيما مرورهم بضائقة مالية، مضيفا، أن التسهيلات التي منحت للمستفيدين لا تعني غض الطرف عن القروض بل سيجري استردادها وفق ما ينص عليه القانون.                      عبد الله.ب