الـبراءة لـرئيـس بلديــة ابن زيـاد السابـق و أمينــه العـام و منتخبْيـن
برأت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قسنطينة، أول أمس الخميس، رئيس بلدية ابن زياد السابق وأمينه العام ومنتخبيْن آخرين من التهم المنسوبة إليهم، في قضايا تخص قفة رمضان لسنة 2012، وصفقة لتمويل البلدية بمواد مكتبية وتأجير أحد المخازن.
و أسقطت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قسنطينة، تهمتي إساءة استغلال الوظيفة وجنحة تبديد أموال عمومية اللتين توبع بهما رئيس بلدية ابن زياد السابق عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي فؤاد بوبرطخ والأمين العام السابق للبلدية حسين زروق، إلى جانب كل من رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية «خ.م» وعضو اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس «س.ك»، الذين تم تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم، وذلك عقب أسبوع عن استئناف ممثل النيابة بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق كامل المتهمين، الذين صدرت ضدهم أحكام بالإدانة عن محكمة زيغود يوسف يوم 14 فيفري الماضي، و سُلطت عليهم عقوبات بالسجن النافذ لثلاث سنوات في حق رئيس البلدية السابق و سنتين نافذتين ضد باقي المتهمين.
ويأتي النطق بحكم البراءة في حق المسؤولين المذكورين بالمجلس البلدي لابن زياد، عقب التحقيقات التي قادها عناصر من فصيلة البحث والتحري بالفرقة الاقليمية للدرك الوطني تخص طريقة تسيير قفة رمضان بالبلدية لسنة 2012، زيادة على تأجير بعض المخازن التي تملكها البلدية لأحد الخواص، وقضية ثالثة تتعلق باقتناء أكشاك ووضعها بالساحات العمومية دون استغلالها، كما شملت التحقيقات التي انطلقت بداية الصيف الماضي صفقة لتموين البلدية بأدوات مكتبية.
يذكر أن «المير» السابق لبلدية ابن زياد مثل الأسبوع الفارط رفقة الأمين العام السابق ومنتخبين آخرين أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قسنطينة، للاستئناف في الحكم الصادر عن محكمة زيغود يوسف شهر فيفري الفارط، وقد عرفت المحاكمة التماس رئيس البلدية تبرئة ساحته من التهم المنسوبة إليه، مقدما عددا من الحجج والدلائل التي أثبتت براءته وبراءة باقي المتهمين المتابعين معه في نفس القضية، قبل أن يصدر الحكم، أمس الخميس، بعد أسبوع من وضعها في المداولة.
عبد الله.ب