البرازيليون مُلزمون بإتمام الأشغال في حال ثبوت سوء الدراسة
كشف وزير الأشغال العمومية عبد الغني زعلان للنصر، عن تشكيل لجنة مهمتها إعداد خبرة لتحديد مسؤولية الاختلالات التي أخرت إنجاز ملحق الجسر العملاق الرابط بالطريق السيار المتعثر بسبب الانزلاقات، حيث أكد بأنه وفي حال تبيّن بأن الخطأ ارتكب من طرف المؤسسة البرازيلية المنجزة، فإنها ستتحمل مسؤولية استكمال ما تبقى من أشغال على عاتقها، فيما راهن على تسليم توسعة الترامواي قبل نهاية العام الجاري رغم التأخر الكبير في الورشة.      
الوزير وخلال زيارة تفقد لولاية قسنطينة، ذكر في رده على سؤال للنصر حول الطرف الذي سيتحمل مسؤولية الاختلالات المسجلة في إنجاز ملاحق الجسر العملاق لاسيما بمقطع الزيادية، بأنه تم إعداد خبرة أشرفت عليها إطارات من الوزارة والمؤسسة المنجزة، ستظهر نتائجها نهاية الشهر الجاري وعلى ضوئها سيتم تحديد المسوؤليات، مضيفا أنه وفي حال ثبوت أن المؤسسة البرازيلية هي المسؤولة عن الخطأ وسوء إنجاز الدراسة، فإنها ستتحمل لوحدها تبعات المشروع وستكمله على عاتقها المالي، دون أن يكون للدولة أي دخل في العملية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص المبلغ المطلوب للمشروع لكنها مصالحه فضلت، كما أوضح، التريث وعدم مباشرة الأشغال  إلا بعد إعداد الخبرة  النهائية.
وقد صادق مجلس الوزراء مؤخرا، على إعادة هيكلة الكلفة لمشروع الجسر العملاق بقسنطينة، حيث تم تخصيص قرابة 5 ملايير دينار لاستكمال المقاطع المتعثرة، في وقت مازالت الأشغال متوقفة، بينما تصر الشركة البرازيلية المنجزة على ضمانات مادية، و قد وصل المبلغ الإجمالي لمشروع إنجاز المنشأة وملاحقها وفق الأرقام المعروضة أمس، إلى 38 مليار دينار مقسمة على صفقتين استفادت المؤسسة الأجنبية من حصة الأسد فيها.
وتابع الوزير، بأن مشروع إنجاز رواق لتصريف المياه وتثبيت الجسر العملاق، هو عملية تهدف إلى الحفاظ على المنشأة وحمايتها من جميع الأخطار المحتملة و كذا الانزلاقات وتسرب المياه، حيث طالب بضرورة تدعيم وتيرة الإنجاز من خلال مضاعفة عدد العمال، فيما لم تتجاوز نسبة الإنجاز 20 بالمائة، كما ينتظر أن يسلم المشروع وفقا للآجال التعاقدية قبل أفريل من العام المقبل.  وبمشروع توسعة الترامواي باتجاه المدينة الجديدة علي منجلي، وقف عضو الحكومة على تأخر كبير، حيث لم تتجاوز الورشة سقف 40 بالمائة، و ما تزال أشغال النفق في مراحلها الأولى فضلا عن الجسر العابر للطريق السيار، و ذكر المدير العام لمؤسسة "كوسيدار" بأن المقطع الأول على مسافة 6 كيلومتر سيسلم بداية جانفي 2019 وبأن أشغال التجريب ستستمر إلى غاية مارس من نفس السنة، وهو ما رفضه زعلان الذي شدد على ضرورة تسليمه في شهر أوت أو قبل نهاية السنة في أسوء الأحوال، مهددا بتطبيق عقوبات التأخير في حال تجاوز الآجال المتفق عليها. وذكر عضو الحكومة في تصريح لوسائل الإعلام، بأنه تلبية للحاجة الاجتماعية الملحة لسكان قسنطينة وعلي منجلي، فإن الوزارة ستلتزم بتسليم الشطر الاول على مسافة 6 كيلومتر خلال العام الجاري و الجزء المتبقي بداخل علي منجلي في مارس أو أفريل 2019، حيث ستتخذ إجراءات صارمة لتدعيم الورشات وإعداد مخطط، مع عقد اجتماع عاجل للمؤسسات مع الأمين العام للوزارة، مبرزا بأن هذا المشروع يكتسي طابعا اقتصاديا مهما يدخل في إطار عصرنة عاصمة الشرق.
وأضاف الوزير بأنه تم أيضا تسجيل مشروع لإنجاز مدخل جديد لعلي منجلي، حيث انطلقت الدراسة لإنشاء طريق ابتداء من المنطقة الصناعية وحي بوالصوف مرورا بتحصيص بلحاج، و أكد أن الاعتمادات المالية متوفرة وسوف تحدد بعد الإعلان عن المناقصة، كما سيشرع في تعويض المواطنين لتحرير المسار، الذي سوف يخفف من حدة الاختناق المروري، كما لفت بأن وزراته تولي اهتماما بربط قسنطينة بالولايات الحدودية لها، بالخطوط المزودجة، مثل ما تم مع محور قالمة الذي رصد له 410 مليار سنتيم، على أن تشمل العملية باتنة جنوبا وأم البواقي قصد تسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع.
لقمان/ق