سلّطت هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، في ساعة متأخرة من عشية أمس الأول، أحكاما بالسجن النافذ في حق أفراد عصابة مختصة في ترويج المخدرات بين شباب مدينة عين فكرون، كانت بصدد إبرام صفقة لبيع 17 كلغ من القنب الهندي.
هيئة المحكمة قضت غيابيا بإدانة العنصر الرئيسي المدعو (ن.ن) بالسجن النافذ و قضت بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا لكل من (ح.ص.ح) و(ح.ع) و(د.هـ) و(ب.ي) و الذين تمت متابعتهم جميعا بجرم جناية المتاجرة بالمخدرات بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة، فما التمس ممثل النيابة العامة معاقبتهم بالسجن المؤبد، مع مصادرة المحجوزات.
القضية حسب ملفها الذي طرح في جلسة المحاكمة، ترجع لتاريخ التاسع من شهر جوان من السنة الماضية، أين وردت عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار بالمخدرات بولايات الشرق والكائن مقرها بمدينة الحجار بعنابة، معلومات تفيد بقيام عديد الشبان بعين فكرون، بتشكيل عصابة مختصة في ترويج المخدرات وبكميات كبيرة والتي يتم استقدامها من الحدود الغربية للوطن، ليتم وضع كمين محكم بالتنسيق مع نيابة محكمة عين فكرون الابتدائية، تخلله تسرب أحد عناصر الشرطة وسط أفراد العصابة، ليعقد معهم صفقة لاقتناء كميات معتبرة من سموم المخدرات، أين تواصل مع المتهم الفار المدعو (ن.نذير)، والذي ربطه باتصال مع عدد من عناصر العصابة، وبينهم «الكلوندستان المدعو (ح.ص.ح) الذي تولى نقل الشحنة المتفق عليها ليسلمها للزبون، وهي الشحنة التي تقدر بنحو 17 كلغ من القنب الهندي، وعند توقيفها متلبسا بالجرم المنسوب إليها، اعترف «الكلوندستان» بمخطط عمل العصابة، وهوية عناصرها، لينجح عناصر الفرقة الجهوية في توقيفهم، وهم الذين بينت الخبرة التقنية التي أجريت على هواتفهم النقالة وجود اتصالات متكررة فيما بينهم، مع تواصلهم على تطبيق «ماسنجر» وطرحهم قضية بيع المخدرات بالصور، وهي المحادثات التي استرجعها عناصر المخبر العلمي الجهوي للشرطة بقسنطينة.
و أنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم، مؤكدين على أنهم يتواصلون هاتفيا بشكل يومي لقضايا أخرى، ليست متعلقة ببيع المخدرات و بين ممثل النيابة العامة في مرافعته بأن العملية تمت ضمن القضايا النوعية التي تعالجها مصالح الأمن، معتبرا بأن القضية ليست بالبساطة التي يظنها البعض، كونها من إحدى الجريمتين الخطيرتين على البلد وهما جريمتا الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة، و استخلفت الجريمة الثانية بحسب المتحدث الجريمة الأولى و باتت جميع المشاكل و الإشكالات و العراقيل التي يمر بها المجتمع الجزائري بسبب المخدرات، والأمر ليس مرتبط بالأرباح التي تدرها على أصحابها، بل بسبب آثارها وانعكاساتها على المجتمع.
و أكد المتحدث، على أن المعلومات التي وردت عناصر الفرقة الجهوية، أكدت بأن مدينة عين فكرون باتت قاعدة خلفية للمتاجرة بالمخدرات، ليتم تقديم الإذن بالتسرب لوكيل الجمهورية في سرية تامة، ربط فيها العنصر المتسرب بربط علاقة مع المتهم الفار الذي يعتبر المورد الرئيسي للمخدرات من الحدود الغربية بحسب الوسم الذي حملته، وأكد ممثل النيابة بأن التحريات انتهت بأن عناصر العصابة يبيعون الكلغ الواحد مقابل مبلغ 80 مليون سنتيم و هو ما كان متفقا عليه مع العنصر المتسرب.
 أحمد ذيب