أكد مدير الصناعة  لولاية الطارف، أن تفعيل المتابعة الميدانية ورفع العراقيل عن بعض المشاريع ساهم في تنشيط وتيرة قطاع الاستثمار، أين تم مؤخرا الانتهاء من إنجاز 16 مشروعا دخل الخدمة بكلفة مالية تجاوزت 500 مليار سنتيم، ما سمح بتوفير أكثر من 1500 منصب شغل أغلبها في قطاعات الصناعة.
وذكر المسؤول أن هناك 60 مشروعا قيد الإنجاز في قطاعات الصناعات التحويلية، الخدمات و السياحة، حيث تجري أشغالها بوتيرة متقدمة ويتوقع استلامها قريبا لتوفر حوالي 1700 منصب شغل، موازاة وموافقة اللجنة الولائية للاستثمار مؤخرا على أكثر من 200 مشروع أغلبها في مجالات السياحة، الخدمات والصناعة  بغلاف مالي يتجاوز 800 مليار سنتيم، حيث من شأنها استحداث  أكثر من 12 ألف منصب شغل. وتم تمكين المستثمرين من اقتحام مجالات أخرى تراعي خصوصيات الولاية وفي قطاعات إستراتيجية واعدة، على غرار استغلال الفلين، تربية المائيات، الفلاحة و الحليب ومشتقاته.
وأضاف مدير الصناعة أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لتطهير العقار الصناعي، أمام تقاعس بعض المستثمرين في الانطلاق في إنجاز مشاريعهم التي تمت الموافقة عليها بعد تسليمهم الوثائق المطلوبة، مؤكدا أن التحقيقات والمعاينات الميدانية أفضت إلى محاولة البعض الاستيلاء على العقار  بغرض المضاربة و«البزنسة».
وكشف المسؤول أنه تم فسخ عقود 28 مستثمرا واسترجاع 20 هكتارا، زيادة على تحويل ملفات 30 مستثمرا على العدالة وتوجيه إعذارات لآخرين بدفعهم للانطلاق في إنجاز مشاريعهم، موازاة ومواصلة الوالي عقد جلسات أسبوعية مع المستثمرين للاستماع لانشغالاتهم وتحفيزهم على تجسيد مشاريعهم  الخلاقة للثروة ولمناصب الشغل، من أجل ترقية القطاع وجعله أداة فعالة في المساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي والوطني. من جهة أخرى، أعلن مدير أملاك الدولة لولاية الطارف، في تصريح للنصر، عن إنشاء 5 مناطق نشاطات تجارية جديدة على مساحة إجمالية تقدر بـ 12 هكتارا، وذلك ببلديات بوحجار، بن عمار (الشط)، بحيرة الطيور، الطارف والقالة، حيث تم توجيهها لفائدة الشباب وحاملي المشاريع التي تراعي خصوصية كل منطقة. وأردف المسؤول بأن مخططات التجزئة لهذه المناطق ستخصص للمشاريع الصغيرة في إطار تشجيع الاستثمار الشباني، وذلك بتخصيص مساحة 300 متر مربع لكل منها، ما سيسمح باستيعاب 150 مشروعا، وهو ما سيوفر أكثر من 500 منصب شغل .
إضافة إلى ذلك تقرر إنشاء منطقة نشاطات جديدة موجهة لترقية الاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات وصناعة السفن بالبطاح في بلدية بن مهيدي، وذلك على مساحة 40 هكتارا، ما سيسمح بدعم قدرات  الإنتاج السمكي بزيادة 100 طن سنويا، مع استحداث أكثر من 200 منصب شغل.
و قامت مصالح أملاك الدولة، بحسب مديرها، بتحويل 53 ملفا على العدالة ضد 33 مستثمرا لاسترجاع أكثر من 30 هكتارا، حيث تم الفصل في 20 قضية لصالح أملاك الدولة بفسخ عقود المستثمرين المتقاعسين في الانطلاق في إنجاز مشاريعهم و تسديد الإتاوات السنوية.
نوري.ح