التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسكيكدة، تسليط أقصى عقوبة في حق 34 متهما من المؤسسة المينائية، على رأسهم الرئيس المدير العام (ع.ط)، بالإضافة إلى رئيس مصلحة الأملاك و الأشغال، رؤساء أقسام المشتريات، الشؤون القانونية، التموين، الأمن، البضائع، الشؤون العامة، مدراء المالية
و المحاسبة، الموارد البشرية، التجاري و موظفين و أربعة متعاملين اقتصاديين.
 و توبع المعنيون بجنحة تبديد أموال عمومية، التمويل بصفة خفية لنشاط حزب سياسي وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وعرفية، تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، التزوير وجنحة استعمال المزور في محرر تجاري وعرفي، تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، إخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل على نحو تم خرق فيه القوانين والتنظيمات المعمول بها بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة، الاستعمال غير الشرعي للممتلكات عمومية لصالح الغير بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، مع الأمر بالقبض على المتهمين الذين تغيبوا عن جلسة المحاكمة.
و تتعلق هذه التهم بـ15 صفقة أبرمتها المؤسسة مع متعاملين خواص تسببت في هدر المال العام  ومن أبرزها صفقة مع وكالة العبور لصاحبها (ب-ت)، حيث جاء في المحاكمة أن الرئيس المدير العام وجه تعليمات شفوية للتعامل حصريا مع هذه الوكالة دون غيرها من الوكالات الأخرى، قبل أن تكشف التحقيقات أن صاحب الوكالة صديق للمدير العام من أيام الدراسة وتزامن شروعه في العمل مع المؤسسة مع تولي الرئيس المدير العام لمهامه على رأس المؤسسة في 2016، غير أن الرئيس المدير العام نفى ذلك و أكد أنه لم يعط أي تعليمات شفوية لأي موظف بالمؤسسة للتعامل الحصري مع وكالة العبور المعنية، معترفا بأنه يعرف صاحبها و درسا معا، لكنه وجه تعليمات للتعامل مع أصحاب الكفاءة و تم ذلك عن طريق الاستشارة، مشيرا إلى أن المؤسسة قامت بحوالي 46 عملية مع أكثر من وكالة عبور، بينها 6 تعاملات مع وكالة المدعو (ب,ط)، الذي أكد أنه شرع في العمل مع المؤسسة منذ 2016، أي بالتزامن مع تولي الرئيس المدير العام لمنصبه على رأس المؤسسة، مضيفا بأن اختياره من طرف المؤسسة لم يكن بسبب علاقته بالمدير و إنما لكفاءته و اطلاعه الجيد على القانون.
أما الملف الثاني، فيتعلق بصفقة كراء مكتبين لفائدة شركة براند داخل الميناء في 2017 ، حيث بينت التحقيقات أنها مزورة ولم تكن مؤرخة وهذا ما صرح به الأمين العام للمؤسسة (ق.م)، لأن الاتفاقية تم إمضاؤها والتأشير عليها بعد مرور 11 شهرا من الاستغلال أي في 2018 بعد فتح الضبطية القضائية  لتحقيق داخل المؤسسة، كما أن المؤسسة لم تقم بتحصيل الإيجار في ظرف سبعة أيام كما جاء في دفتر الشروط وتم ذلك بعد مرور عام، بينما نفى رئيس قسم الأملاك والأشغال (و.ب) علمه بأن الاتفاقية مزورة، لأنه كان يدرك أنها صادرة من قسم الشؤون القانونية بحكم حرص رئيس القسم على قانونية الوثائق والاتفاقيات محل المعاملة.
  و جاء في مجريات المحاكمة، أن الرئيس المدير العام أعطى تعليمات لمنح هذين المكتتبين بالمجان للمؤسسة وهو الأمر الذي نفاه المتهم، كما اعتبر رئيس قسم الشؤون الاجتماعية، أن الاتفاقية صحيحة وقانونية ولم ينجر عن تأخر إمضاء الاتفاقية أي ضرر للمؤسسة، لأن مستحقات بدل الإيجار تم تحصيلها وهي القضية التي أخذت حيزا كبيرا من المناقشة و هنا تدخل الرئيس المدير العام، ليؤكد أن المفتشية العامة للمالية زارت المؤسسة ولم تسجل أي خروقات قانونية أو سوء تسيير.
أما صفقة إلغاء الرحلات التي نظمها رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لفائدة 30 موظفا إلى ماليزيا وتركيا فقد جاء في المحاكمة أن الإلغاء تسبب في ضرر للمؤسسة بقية 105 ملايين دج تمثل تكاليف الحجز في الفندق و تذاكر الطائرة والحال كذلك بالنسبة لرحلة تركيا التي سافر فيها موظفين اثنين فقط وصرح رئيس الخدمات الاجتماعية أن الإلغاء ناجم عن عدم تسجيل الموظفين لهذه الرحلة بينما أكد الرئيس المدير العام أن المؤسسة ليس لها دخل في مصاريف هذه اللجنة. و جاء في صفقة السلفيات، أن رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية، استفاد من 12 سلفية وأربعة سلفيات في شهر واحد اعتبر رئيس اللجنة أنها كانت لظروف طارئة بسبب مرض والدته معترفا أنه لا يوجد قانون داخلي في اللجنة يحدد كيفية الاستفادة من السلفية.
و بخصوص قضية تمويل بصفة خفية للحملة الانتخابية للمترشح الوزير السابق للنقل بوجمعة طلعي للانتخابات التشريعية في 2017 وشراء ملصقات وإرسال المدير موظفي وعمال المؤسسة للتجمع الشعبي الذي نظمه المرشح بملعب العقيد شابو أين كلفت المؤسسات أزيد من 200 مليون سنتيم وقد نفى الرئيس المدير العام للمؤسسة هذه التهمة إطلاقا، بينما أكد عمال أنهم تنقلوا إلى التجمع الشعبي وكان ذلك برغبة منهم وليس بتوجيه من الرئيس المدير العام وأكد رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية أن الفواتير الخاصة التي عثر عليها الضبطية القضائية خاصة بالنشاطات التي قامت بها اللجنة في عيد العمال وكذا الدورات النشاطات الرياضية لفائدة العمال.
أما بخصوص قضية كراء فضاء تجاري بمساحة 1800 متر داخل الميناء للمتعامل الاقتصادي (ع-س) و هو ابن شخصية سياسية، فإن الصفقة حسب تصريح الرئيس المدير العام، لم تتم بعد أن تراجع المتعامل عن طلبه و رغم هذا فقد دفع جزءا من المستحقات و ذلك لم يسبب أي ضرر للمؤسسة.
كمال واسطة