10 آلاف طلب عمل و إدماج البطالين لم يتعد 30 بالمائة
كشف  رئيس الوكالة الولائية للتشغيل بالطارف، عن عوائق تبقى تعترض إدماج العاطلين في سوق الشغل  محليا، أمام ضعف عروض العمل المسجلة، وهذا بالنظر لخصوصيات الجهة الحدودية و افتقارها لقاعدة صناعية من شأنها امتصاص البطالة وخلق مناصب الشغل لطالبي العمل في مختلف المستويات، حيث لا تتعدى نسبة إدماج هؤلاء العاطلين  حدود 30بالمائة.
و اعتبر المسؤول أن ذلك شكل ضغطا كبيرا على فروع الوكالات المحلية، أمام محدودية العروض المتوفرة في غياب وحدات إنتاجية والتي تام تدعيمها بعقود العمل المدعمة لجهاز الإدماج المهني الذي يبقى يستقطب فئة العاطلين أمام المزايا التي يوفرها لهم لإدماجهم في سوق العمل .    
وذكر رئيس الوكالة أحسن  حفري، أمس الأول ، على هامش اليوم الإعلامي الذي نظمته الوكالة الولائية للتشغيل حول عقود العمل المدعمة وعقود التكوين و الإدماج الاقتصادي، الذي يهدف إلى حث المؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة من أجل الإستفادة من  ضيع هذه العقود التي تمنحهم امتيازات جبائية وشبه جبائية، و أيضا تخفيضات في اشتراكات المستخدم لدى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.
من جهة أخرى يكتسب طالبو العمل الخبرة المهنية وإمكانية التثبيت في المنصب مستقبلا حسب رغبة المستخدم، عن تسجيل مصالحه منذ بداية السنة وإلى غاية أوت الفارط أزيد من 17الف طلب عمل، منها  10616 طلب عمل في إطار النظام الكلاسيكي، في حين لم تتعد  عدد عروض العمل  المسجلة 3934 منصب عمل منها 1252عرضا في القطاع العمومي و 1855عرض عمل في القطاع الخاص و 827 عرضا في القطاع الأجنبي، في وقت بلغت فيه عدد التنصيبات 3002 تنصيب في مختلف القطاعات العمومي، الخاص والأجنبي. و هي نسبة تبقى ضئيلة مقارنة بتزايد عدد طالي العمل من مختلف الفئات والمستويات.
وأردف المسؤول أنه ورغم الصعوبات في عروض العمل المسجلة  للتكفل  باحتياجات وطالبات البطالين، الإ أن سنة 2015  تبقى إيجابية من خلال  ارتفاع مؤشر التنصيبات من سنة لأخرى، حيث تم في 2014 تنصيب 2299 بطال مقابل  تنصيب 1752 بطال سنة 2013 وهذا بفضل تحرك عجلة التنمية المحلية وانطلاق ورشات المشاريع التي كانت معطلة والتي ساهمت في امتصاص البطالين حسب قوله.
من جهة أخرى سجل المتحدث ارتفاعا محسوسا في عدد التنصيبات في القطاع الفلاحي والتي قفزت من 459 عامل مقابل 131 منصب عمل سنة 2014، وهذا بعد أن تدعم القطاع الفلاحي ببعض الوحدات الصناعية التحويلية  الممولة في إطار الاستثمار عن طريق لجنة «كالبيراف» والتي دخلت مرحلة النشاط  و الاستغلال.
و بخصوص  جهاز الإدماج المهني  سجل الوكالة الولائية للتشغيل منذ بداية السنة 6452 طلب منهم 2718 ذكور شريحة واسعة منها من حملة الشهادات والجامعيين وخريجي مراكز التكوين، هذا فيما بلغت فيه عدد عروض العمل المسجلة 1459 عرضا منها 454 عقود حاملي الشهادات، 819 عقود الإدماج المهني، و 186عقد تكوين إدماج اقتصادي، في حين لم تتعد عدد التنصيبات 1338 تنصيب، منها 350 تنصيب ضمن عقود حاملي الشهادات، 834 عقود الإدماج المهني و 154 عقد تكوين إدماج.
ومن أجل ضمان الشفافية في معالجة عروض العمل وعصرنة  المرفق العمومي استفادت  الوكالة الولائية للتشغيل  وفروعها عبر الدوائر  من نظام معلوماتي جديد يطلق عليه «الوسيط»، وهو نظام معلوماتي آلي وطني يقوم بعملية المقاربة بين طالب العمل المسجل وعرض العمل المسجل آليا وذلك حسب الشروط المطلوبة في عرض العمل. كما أنه أصبح لطالب العمل رقم تسجيل واحد وطني بعد استخدام هذا التقنية  حتى لا يسمح له التسجيل مرتين، فضلا عن السماح  لوكالات التشغيل على المستوى الوطني إجراء عملية التعويض فيما بينها دون الحاجة إلى تنقل طالب العمل من وكالة لأخرى، حيث  يمكن القول أن هذا النظام المعلوماتي الجديد قد رسخ مبدأ الشفافية في معالجة عروض العمل، وتمكين  للمواطنين من الإطلاع على جميع الإجراءات التي تقوم بها وكالات التشغيل تفاديا لأي تأويلات واحتجاجات في أوساط العاطلين.                     ق.باديس