412 عامل بمؤسسة الغرف الصحراويـة "كابام" في إضراب مفتوح بعين مليلة
دخل أمس عمال مؤسسة الغرف الصحراوية «كابام» بعين مليلة في إضراب مفتوح، رافعين جملة من المطالب التي تتصدرها الزيادة في الأجور والتنديد بغلق الإدارة لباب الحوار، مطالبين السلطات الولائية والمديرية العامة للمجمع بضرورة التدخل لتحسين الوضع الاجتماعي للعمال، الذين يتخبطون في عديد المشاكل بسبب عدم تطبيق الإدارة لسلم أجور جديد. من جهته مدير المؤسسة أكد بأن إضراب العمال غير شرعي في ظل عدم شرعية الفرع النقابي الذي استقال منه عدد من الأعضاء المؤسسين وآخرين احتياطيين، وهو ما أكده مصدر من الاتحاد الولائي لنقابة العمال، غير أن الاتحاد المحلي أكد شرعية الفرع النقابي للمؤسسة مؤكدا بأنه هو الوصاية على النقابة وليس الاتحاد الولائي.
العمال المنضوون تحت لواء نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن العمل حتى تلبى مطالبهم، و كشف ممثلون عنهم بأن المضربين من العمل عددهم 412 عامل مثلما عاينه محضر قضائي من إجمالي عدد العمال المقدر بـ554 عاملا.
وكشف بيان للفرع النقابي للمؤسسة المؤشر عليه من طرف أمينه العام رفاس خلفة بأن الإضراب مفتوح طبقا لقانون الإضراب رقم 11/90 في بنده رقم 2/90 وذلك راجع لرفض إدارة المؤسسة للمطالب التي تقدمت بها النقابة وعدم فتح المدير لباب النقاش.
ويكشف إشعار الدخول في إضراب عن العمل بأن العمال قرروا الإضراب من أجل السعي لإيجاد حل لما وصفوه بالأزمة التي يتخبطون فيها منذ أمد بعيد، وأضاف الإشعار بأن المسؤول الأول عن المؤسسة بات يرفض كل ما هو جدي وعملي وفي صالح المؤسسة، متناسيا في الوقت نفسه معاناة العمال وحالتهم الاجتماعية المزرية التي يعيشونها.
وبحسب الأمين العام للفرع النقابي فالإضراب جاء بسبب تماطل الإدارة في تطبيق الزيادة في الأجور والتي كان العمال ينتظرونها منذ وقت طويل، وكذا رفض مدير المؤسسة فتح باب الحوار مع نقابة المؤسسة ورفض استقبال أمينها العام، إضافة إلى عدم نشر التعليمات أو أية معلومات تصل المؤسسة من المجمع عبر وسائل الاتصال، ويذهب أمين الفرع النقابي للتأكيد بأن السبب الرئيسي في رفض المدير التعامل مع النقابة المنتخبة في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 30 جويلية من السنة الحالية ولعهدة انتخابية تمتد حتى تاريخ 29 جويلية من سنة 2018، هو الحكم القضائي الصادر عن القسم الاجتماعي لمحكمة عين مليلة الابتدائية والحامل للرقم 1477/15 والقاضي بإلغاء انتخابات لجنة المشاركة بالمؤسسة بسبب عدم مشروعيتها.
وأكد أمين الفرع النقابي للمؤسسة بأن الفرع ومنذ انتخابه لم تفتح له الإدارة باب الحوار، مبينا بأن الإضراب المفتوح شرعي ويندد بعدم تكفل الإدارة بوضعية العمال خاصة ما تعلق بالأجور المتدنية التي تصل حتى مبلغ 22 ألف دينار لفئة كبيرة من العمال.مدير المؤسسة بحري حسان  من ناحيته أكد للنصر بأن العمال في إضراب، معتبرا بأنه غير شرعي، لأن المؤسسة لا تضم فرع نقابي مؤسس، مبينا بأنه كشخص ليس له خلاف مع الأمين العام، أو مع أي عامل بالمؤسسة يتولى منصب أمين الفرع النقابي فهو مرحب به في الإدارة، مشيرا بأن السبب يرجع إلى استقالة عمال من الفرع وهو ما تؤكد استقالات العمال الجماعية التي تحصلنا على نسخة منها.
و من جهة ثانية أكد المدير بأن الاتحاد الولائي للنقابة راسل الاتحاد المحلي مطالبا إياه بتطبيق محتوى المادة 69 من النظام الداخلي وحل الفرع النقابي وإعادة الجمعية العامة الانتخابية في أقرب الآجال، بسبب ثبوت استقالة أغلبية أعضاء المجلس النقابي أين استقال 5 عمال من أصل 9 من القائمة الاحتياطية واستقال 10 عمال من أصل 15 من القائمة الإضافية، وأكد الاتحاد الولائي كذلك بأن الفرع النقابي في إضرابه لم يحترم المواد القانونية المتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
وفي اتصالنا بممثل عن الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين أكد بأن الإضراب غير شرعي لأنه لم يمر على الإجراءات القانونية المعمول لها، والفرع النقابي لا يحوز الشرعية في ظل وجود استقالات جماعية للعمال منه.
بينما اعتبر الفرع المحلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بعين مليلة أن فرع مؤسسة “كابام” النقابي شرعي و لكن المدير رفض الاعتراف به، مبينا بأن الاتحاد المحلي هو الوصي على فرع نقابة المؤسسة وليس الاتحاد الولائي.
حمد ذيب