تحقيقات في تزوير محاضر لجنة سحب رخص السياقة وبيع قسيمات سيارات
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن المفتشية العامة لولاية أم البواقي، باشرت خلال الأيام القليلة المنقضية تحقيقات مع القائمين على تسيير شؤون دائرة أم البواقي، بشأن معطيات تفيد بحصول عديد التجاوزات سواء في مكتب رخص السياقة، أين تعرضت محاضر لجنة السحب للتزوير والتحريف، أو على مستوى مكتب البطاقات الرمادية أين تم اكتشاف اختفاء قسيمات لسيارات مختلفة من ملفات قديمة اتضح بأن موظفين قاموا ببيعها ووضعها في ملفات جديدة،.
مصادر النصر أكدت بأن التحقيق الذي باشرته المفتشية العامة و يقوم به إطاران في مقر الدائرة، جاء بعد  ورود معطيات للوالي تفيد بامتداد عملية التزوير لمحاضر لجنة سحب رخص السياقة، و ذكرت أطراف حركت القضية بأن المحاضر يتم تزويرها بتحريف العقوبات التي تصدرها اللجنة بمقابل مادي، أين تشطب العقوبة المقررة وتعوض بعقوبة مخففة، دون استشارة أعضاء اللجنة المشكلة من ممثلين عن الشرطة والدرك ومديريتي النقل والأشغال العمومية وممثل عن مدارس تعليم السياقة.
وتحقق المفتشية العامة  للولاية كذلك في قضية أخرى تتعلق بقيام موظفين بمكتب البطاقات الرمادية بسحب قسيمات السيارات مسددة على مستوى قباضة الضرائب، وعرضها للبيع على أصحاب ملفات جديدة، على أن توضع القسيمة القديمة في الملف الجديد و يتلقى الموظف ثمنها، وتبين معطيات مؤكدة بأن العملية مست أزيد من 25 ملفا، سحبت منها قسيمات الضرائب وبيعت لأصحاب ملفات أخرى، و اتضح بأن 25 ملفا التي سحبت منها لا تحوي على قسيمات.
 وتشير معطيات رسمية بأن رئيس الدائرة وفور تأكده من التجاوزات في القضيتين قام بتحويل موظف كإجراء تأديبي في القضية الأولى،  كما قام بتنحية رئيس مكتب سحب رخص السياقة وكلف الأمين العام للدائرة بتسييره فيما يتعلق بالقضية الثانية.
 و قال رئيس مكتب رخص السياقة السابق المشتبه به في القضية بأنه لم يغير و لم يحرف في المحضر النهائي للجنة، الذي يرسل حتى للولاية، مضيفا بأن تغييرات تطرأ على المحضر الأولي قبل طبعه و يكون ذلك حسبه باتفاق اللجنة المشكلة من 6 أطراف.
رئيس دائرة أم البواقي أكد للنصر بأن اكتشاف قضية  إعادة بيع قسائم الضرائب للسيارات، تم بعد تحقيق داخلي باشره بمعية الأمين العام للدائرة، موضحا بأنه تم تبليغ الوالي بتلك التجاوزات، والذي طلب بدوره التحقيق في القضية ومتابعتها، مضيفا بأن القضية مست فعلا 25 قسيمة بملفات للبطاقات الرمادية و قد تمت تسويتها من طرف الموظف المتهم وتحويله إجباريا.
وعن التحريف الحاصل في قرار لجنة سحب رخص السياقة، أكد رئيس الدائرة ما وصفه بحصول تلاعبات في قرار لجنة السحب، والذي اكتشف كذلك بعد فتح تحقيق داخلي في القضية و قال أن المكلف بتسيير المكتب تم إبعاده في انتظار التحقيق الإداري المتواصل، وتطرق رئيس الدائرة لدى  حديثه عن القضيتين أن اكتشافهما تم بعد تعيينه في المنصب رفقة الأمين العام للدائرة ، مؤكدا بأن التحقيقات التي باشرها كلاهما مستمرة وستمس كل المكاتب بالدائرة.
أحمد ذيب

تفكيك عصابة تهرب سيارات مسروقة ومحركات من تونس
كشفت أمس قيادة الدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية بأم البواقي، عن تفاصيل عملية تفكيك عصابة اختصت في تهريب سيارات مسروقة ومفككة بتونس، وكذا تهريب محركات سيارات مختلفة الأصناف. بيان قيادة الدرك كشف بأن العملية تمت في إطار محاربة التهريب، بعد استغلال معلومات مؤكدة تحصلت عليها وحدات مجموعة الدرك، والتي تضمنت مرور مركبات تقوم بتهريب محركات وسيارات مسروقة ومفككة، ليتم انطلاقا من تاريخ 3 فيفري الماضي وحتى اليوم السابع منه، وضع نقاط مراقبة على مستوى مختلف الطرق المرجح استعمالها من طرف العصابة.
العملية كللت بتوقيف 3 أشخاص ويتعلق الأمر بكل من (ب.م) 28 سنة، و(ب.س) 38 سنة، و (و.ي) 35 سنة، فيما لاذ الرابع المسمى (ب.ن) 35 سنة بالفرار، ليتم حجز 3 مركبات مركبتين، إضافة إلى 12 محركا و6 علب تغيير السرعة لمختلف أنواع السيارات.  وبعد تعريف المركبات المحجوزة اتضح بأن واحدة مبحوث عنها من طرف مجموعة الدرك الوطني بتبسة، ليتم تمديد الاختصاص، أين تم توقيف أشخاص آخرين متورطين في نفس القضية بالإضافة إلى القضية الثانية المعالجة من طرف وحدات المجموعة، وتم خلالها حجز سيارة سياحية  تحمل ترقيم ولاية أم البواقي وعلى متنها قطع غيار مهربة خاصة بالشاحنات من مختلف الأنواع بمجموع 120 قطعة وتوقيف المسمى (ع.ذ). بيان الدرك كشف بأن قيمة المحجوزات الإجمالية فاقت 4 ملايير سنتيم، في الوقت الذي تم فيه تقديم الأشخاص المتورطين أمام الجهات القضائية، وسلمت المحجوزات لمصالح الجمارك.
أحمد ذيب