أطباء وعمال وطالبو سكن يحتجون بمواقع متفرقة من الولاية
شهدت أمس ولاية أم البواقي 3 احتجاجات متفرقة جرت بأماكن مختلفة و تنوعت مطالب أصحابها، فالأطباء المختصون بمستشفى ابن سينا وقفوا تنديدا بعدم اعتماد إدارة المستشفى لمكتبهم الجديد، في الوقت الذي احتج العمال الإداريون ببلدية فكيرينة بسبب تأخر صرف أجورهم لشهرين متتاليين، أما من اعتبروا أنفسهم مقصون من قائمة السكن الاجتماعي بسوق نعمان فتجمعوا أمام مقر الولاية وطالبوا بإلغاء القائمة المعلن عنها و إيفاد لجنة للتحقيق و تقصي الحقائق.
بمستشفى ابن سينا ندد عدد من الأطباء المختصين في وقفتهم بعدم اعتماد مدير المستشفى لمحضر تنصيب المكتب الجديد لنقابتهم، وأكدوا بأن المحضر نتاج الجمعية العامة التي عقودها خلال الأيام الماضية والتي أسفرت عن تعيين أمين عام جديد للنقابة، خلفا للطبيب الذي سبقه.
من جهته أكد مدير المؤسسة الاستشفائية للنصر بأن الوقفة شارك فيها حسبه 8 أطباء من أصل 43 طبيبا يتواجدون بالمستشفى، مبينا بأن الأمر يتعلق برفضه اعتماد محضر تنصيب مزور، حسبه، و اعتبره غير رسمي ولم يعتمده، مضيفا بأن تحريك شكوى ضد من وصفهم بمزوري المحضر أمر سابق لأوانه حاليا.
و بفكيرينة تجمع عشرات العمال الإداريين في بهو البلدية، منددين بتأخر صرف أجورهم لشهرين متتاليين، وكشف ممثلون عن المحتجين بأنهم ملوا الوعود التي تقدم لهم في كل مرة معبرين عن استائهم من طول مدة صرف أجورهم.
رئيس بلدية فكيرينة ذكر للنصر بأن الإداريين من عمال البلدية المقدر عددهم بـ30 موظفا، توقفوا جميعهم عن العمل مبينا بأن الأمر يتعلق بتصنيف البلدية على مستوى مركزي، أين أعيد تصنيفها قبل سنوات على أنها بلدية غنية وتحرم من إعانة الدولة، وذلك بعد أن استفادت من ضريبة مؤسسة سونلغاز المتواجد في المنطقة والمقدر بـ39 مليار سنتيم، غير أنه وبعد إعفاء المؤسسة من تسديد الضريبة انعكس ذلك سلبا على المبالغ المرصودة لتسديد الأجور.
«المير» كشف بأن البلدية كان لها فائض بقيمة 26 مليار سنتيم، منها 11 مليار سنتيم مخصصة للأجور، وهي اليوم تنتظر تخصيص الإعانة المالية التي كانت ترصد في كل مرة لتسديد الأجور، وختم المير تصريحه بتأكيده أنه لجأ لحلول مؤقتة لتسديد أجور العمال في انتظار ضخ الإعانة في حساب الخزينة العمومية لصالح البلدية.
وفي محيط مقر ولاية أم البواقي تجمهر العشرات ممن لم ترد أسماؤهم على قائمة المقترحين للاستفادة من حصة السكنات الاجتماعية المعلن عنها بسوق نعمان، والمقدر عددها بـ340 سكنا، أين طالبوا بضرورة إلغاء القائمة وإيفاد لجنة للتحقيق في وضعية كل مقترح للاستفادة، وبين ممثلون عن المحتجين بأنهم تقدموا بطعون على مستوى لجنة الطعن بالولاية، بلغ عددها نحو 150 طعنا، مطالبين بدراستها وتمحيصها والتدقيق فيها لغربلة من تم إدراجهم ضمن القائمة ، وذكر المتحدثون إلينا بأن ممثلا عن الوالي استقبلهم وطمأنهم بأنه سيرفع انشغالهم للمسؤول الأول بالولاية.
 أحمد ذيب

20 سنة سجنا لشاب قتل آخر بطلقات نارية في عين مليلة
قضت في ساعة متأخرة من يوم أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة المتهم بارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ويتعلق الأمر بالمسمى (ب.ح) من مواليد سنة 1986 بعقوبة 20 سنة سجنا، وغرامة مالية تعويضية لأهل الضحية المتوفي، وقد التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة الإعدام في حق المتهم.
القضية ترجع إلى تاريخ 10 ديسمبر من سنة 2014، عندما تلقت مصالح المناوبة المركزية بأمن دائرة عين مليلة مكالمة هاتفية تفيد باستقبال مصالح المستشفى للمسمى (ع.ع.م) مصابا بطلقات نارية في مناطق متفرقة من جسده، و قامت الشرطة بمعاينة الضحية الذي اتضح بأنه أصيب بشظايا طلق ناري في كامل أنحاء جسمه، و رغم إجراء عملية جراحية لوقف النزيف الذي تعرض له، لكنه لفظ أنفاسه في اليوم الموالي.
التحقيقات كشفت بأن الضحية أطلق عليه الجاني أعيرة نارية بحي خنفري المعروف بـ»المالحة»، حيث كان الضحية والجاني على خلاف منذ سنوات، عقب تقديم الضحية لشكوى أمام مصالح الأمن يفيد فيها بأن المتهم دهسه بسيارته، فاستغل هذا الأخير فرصة حادث مرور بسيارة الضحية بالحي فتهجم عليه وعلى شقيقه رفقة عدد من المتهمين، أدينوا بأحكام متفاوتة وصلت حتى 20 سنة سجنا خلال الدورة الجنائية السابقة.
التحريات بينت بأن الضحية أصيب بطلقتين ناريتين في الوقت الذي تعرض شقيقه لمحاولة قتل من طرف الجاني نفسه، الذي شاركه في الجريمة عدد من الشبان، وكشف قاضي المحكمة بأن شهودا أكدوا بأن المتهم الحالي هو من أطلق الأعيرة النارية وهو ما أكدته تصريحات والدة الضحية، في الوقت الذي تضاربت تصريحات آخرين، أفادوا بأن المسمى (ع.ف) المدان في الجلسة السابقة هو من أطلق النار.
غير أن شهادات العديد ممن حضروا الجريمة ومن بينهم شقيق الضحية المصاب هو الآخر أكدوا بأن المتهم الحالي هو الفاعل، وأن البقية شاركوه في ترصد الضحية لقتله.
المتهم لاذ بالفرار بعد فعلته و قد كان محل أمر بالقبض، كما صدر في حقه سابقا حكم بالإعدام غيابيا، ليعارض الحكم لحظة القبض عليه، بعد  أشهر من البحث والتحري.
 أحمد ذيب