الوالي يأمر بالتحقيق بعد محاولة مرقي عقاري الاستيلاء على ملك عمومي
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن والي ولاية أم البواقي محمد الصالح مانع، أمر خلال الأيام القليلة المنقضية بتشكيل لجنة ولائية للتحقيق وتقصي الحقائق وكذا تحديد معالم قطعة أرض تابعة للدولة وتتواجد في الجهة الغربية لمدينة عين مليلة، وذلك في أعقاب ورود معطيات أكدت محاولة مرق عقاري الاستيلاء عليها وتحويلها لإنجاز مشروع سكني.
 مصادر النصر أكدت بأن والي أم البواقي تنقل ميدانيا وعاين القطعة الأرضية المهددة بالاستيلاء عليها من قبل مرق عقاري بعين مليلة، وهي التي تتواجد بمحاذاة الطريق الاجتنابي في الجزء الغربي للمدينة وتتربع على مساحة 7800 متر مربع.
القطعة المعنية وردت معلومات بشأنها بينت بأن المرقي المعني حاول الاستيلاء عليها، بضمها لتحصيصه العقاري المتكون من 275 قطعة أرضية صالحة للبناء، وذلك بهدف إنجاز مشروع سكني يضم 200 وحدة سكنية ترقوية، ومحاولة الاستيلاء جاءت لكون القطعة التي يحوز المرقي على ملكيتها تجاورها القطعة التابعة للدولة، والتي اقتطع منها لإنجاز طريق للوزن الثقيل، والتي ستخفي واجهة أي مشروع سينجزه المعني في حال استغلت القطعة من طرف الدولة لإنجاز أي مشروع تنموي، ولكونها كذلك تقع في منطقة حساسة هي الواجهة لمستعملي طريق الوزن الثقيل.
الوالي أمر بتشكيل لجنة ولائية مختصة تتكون من قطاعات أملاك الدولة ومديرية البناء والتعمير ومصلحة مسح الأراضي، وذلك بهدف تحديد معالم القطعة المستهدفة وحمايتها بتصاميم ومخططات طبوغرافية.
وتكشف مصادر النصر بأن البلدية بأعضائها اعترضت بشكل رسمي على مديرية أملاك الدولة كونها لم تحدد معالم القطعة الأرضية، وردت في المقابل المديرية المعترض عليها بتاريخ 14 جويلية من السنة المنقضية باعتراضها هي الأخرى وقبول الاعتراض، مؤكدة بأنه لا يوجد معالم محددة للقطعة الأرضية المعنية.
وتكشف معطيات رسمية بحوزة النصر بأن القطعة المعنية حلت بخصوصها لجنة مختصة بتاريخ التاسع من شهر ديسمبر من السنة الماضية وحددت معالمها بتأشير من الخبير العقاري الحامل للرقم 91 في جدول هيئة المهندسين والخبراء العقاريين لناحية قسنطينة، والذي أرفق محضره للتعيين ووضع المعالم والحدود بمخطط طبوغرافي يصف فيه حدود القطعة المعنية.
وتبين مصادر مقربة من المرقي العقاري المسمى (م.خ) بأن هذا الأخير لم يقم بالاستيلاء ولا بمحاولة الاستيلاء على القطعة المحددة، وحسب ذات المصادر فالمعني رفع عدة تقارير مطلع الشهر الحالي للجهات المعنية تتقدمها وزارة الداخلية، طالبا منها الموافقة على استفادته من القطعة الأرضية من أجل إنجاز مشروع سكنات ترقوية، مبينا بأن مؤسسته أنجزت ما وصفه بالمشروع الطموح، الذي يتمثل في تحصيص 275 قطعة أرضية على مساحة إجمالية تقدر بنحو 8 هكتار وآر، وتنازل بالتحصيص على القطع الحاملة للأرقام 270 و274 و275 لإنجاز مدرسة ومسجد ومساحة خضراء للقاطنين بالتحصيص، إضافة إلى برمجته لـ8 مشاريع متعلقة بإقامة هياكل تجارية بالمنطقة ذاتها.
   أحمد ذيب

إنهـاء مهام الأمين الولائي للاتحاد العام للعمـال الجزائريين

كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أمر خلال الأيام القليلة المنقضية بإنهاء مهام الأمين الولائي للاتحاد بأم البواقي وتعيين مسؤول التنظيم كملف بالنيابة بتسيير شؤون المكتب الولائي بشكل مؤقت.
مصادر النصر كشفت بأن إنهاء مهام الأمين الولائي السابق المسمى (ع.ع.ر)، جاء أيام بعد انعقاد المؤتمر العاشر للاتحاد أين أبرق الأمين العام قرارا يقضي بإنهاء وتجميد مهام المعني وإقصائه من كل نشاط نقابي إلى غاية مثوله أمام لجنة الانضباط الوطنية.
وعيّن سيدي السعيد مسؤول التنظيم بالاتحاد صالح قالي كمسؤول بالنيابة لتولي شؤون الاتحاد محليا حتى اختيار الشخص البديل عن الأمين الولائي المنتهية مهامه.
ولم تكشف مصادرنا عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء القرار المتخذ لتنحية المهام، وذهبت مصادر متطابقة إلى حدوث انشقاقات على رأس الأمانة الولائية أياما قبل انعقاد المؤتمر العاشر، غير أن أطرافا من داخل الأمانة الولائية للاتحاد أكدت بأن سبب إقصاء المعني وتجميد مهامه لا يرجع لقضية محلية بل السبب وراء ذلك يرجع إلى أمر مجهول حدث على هامش انعقاد المؤتمر الأخير.
أحمد ذيب