أمر أمس قاضي غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، بإجراء تحقيق تكميلي في قضية مؤسسة الصيانة الصناعية للأنابيب «صوميك» التابعة لمجمع سوناطراك، و ذلك بغرض الإلمام بحيثيات القضية من كافة جوانبها حيث لا تزال بعض الملفات حسب مصادرنا غامضة تتطلب التدقيق  ليتأجل بذلك النظر في هذه القضية إلى موعد لاحق.
و جرت متابعة أزيد من 45 شخصا في هذه القضية التي أثارت الرأي العام  من بينهم مديرين عامين سابقين، رئيس دائرة الإنتاج، ومدير الإنتاج  و رؤساء مصالح الإدارة المالية، و ثلاث إطارات أجنبية وشركات وطنية وأجنبية وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق باختلاس أموال عمومية تزيد عن 200 مليار سنيتم، جناية التخريب والاتلاف العمدي للأوراق التجارية، اساءة استغلال الوظيفة وغيرها.
كما قرر قاضي غرفة الاتهام اتخاذ نفس الإجراء و طلب القيام بتحقيق تكميلي في قضية الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء «كاسنوس» بخصوص القضية التي توبع فيها المدير السابق، وموظفين ومقاولين بخصوص التزوير واستعمال المزور في قضية منح شهادات انتساب للصندوق بطريقة غير قانونية.
كمال واسطة