مير تمالــوس و زوجته و منتخبون و موظفـون أمـــام العدالـــة
مثل أمس رئيس بلدية تمالوس السابق (أ.خ) رفقة زوجته وأعضاء وموظفين بالبلدية أمام قاضي غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالفساد وسوء تسيير.
واستناد إلى مصادر مطلعة أن القضية الأولى متابع فيها «المير» بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، التبديد العمدي لأموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة، فيما وجهت لزوجته جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، بينما توبع ثلاثة أعضاء من المجلس وموظفين بتهم،  إساءة استغلال الوظيفية، الادلاء بإقرارات كاذبة، المشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة في قضية منح رئيس البلدية قطعة أرض مساحتها أربعة آلاف متر مربع لزوجته بطريقة مخالفة للقوانين ، وهي القضية التي طفت إلى السطح في 2012، عندما كان «المير» مكلفا بتسيير شؤون المجلس البلدي، حيث كشفت تحقيقات الضبطية القضائية آنذاك بأن المعني قام بالاستيلاء على عقارتابع لأملاك الدولة مساحته أربعة ألاف مترمربع،وتسجيله بعقد شهرة باسم زوجته واشهاره في جريدة تصدر بالجنوب الجزائري.
 وسبق وأن صرح «المير» للنصر بأن القطعة الارضية تم منحها بطريقة قانونية لزوجته بصفتها الوارثة الشرعية لمالك الأرض الأصلي  علما بأن المتهمين السبعة يوجدون تحت الرقابة القضائية. أما القضية الثانية فتتعلق بإعانة مالية منحها المجلس البلدي  لإحدى الجمعيات، قبل أن تكشف التحقيقات الأمنية بأن جزء من الاعانة تم تحويله بطريقة غير قانونية لشراء تجهيزات لفائدة الكشافة.و حسب مصادرنا أن قاضي غرفة الاتهام استمع إلى المتهمين وقرر وضع القضية في النظر إلى الخامس من شهر ديسمبر القادم.علما أن «المير» صدر في حقه رفقة أربعة أعضاء من المجلس قرار توقيف من طرف والي الولاية شهر جوان الفارط،على خلفية التحقيقات القضائية الجارية بشأنهم في قضايا فساد وسوء تسيير.
كمال واسطة