5 سنوات سجنا لمدير سابق لوكالة بنك الفلاحة
نطقت في ساعة متأخرة من مساء أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة، بعقوبة السجن النافذ، لخمس سنوات لمدير وكالة  تابعة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، ومقاول عن تهمة اختلاس أموال عمومية سلمت على أساس الوديعة للأول البنك،   و المشاركة للثاني. وقائع القضية، تعود إلى منتصف شهر ديسمبر من سنة 2013، حيث تقدم المتهم مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية للوكالة رقم 344 بولاية باتنة للتبليغ عن ارتكابه لتجاوزات أثناء ممارسته لمهامه بصفته مديرا للبنك، كاشفا عن منحه لمبلغ يقدر بخمسة ملايير سنتيم للمقاول  وهو المتهم الثاني المدعو (ش م) عن طريق استغلاله لسندات إيداع خاصة بزبائن الصندوق.وأوضح المتهم مدير البنك، بأنه منح الأموال للمقاول بعد طلب الأخير للمساعدة المالية لإنجاز مشاريع تحصل عليها بقيمة 15 مليارا على أن يمنحه المقاول مبلغا، غير محدد من هامش الربح، وهو ما جعله يمنحه نقدا مبالغ مالية بطريقة غير قانونية على عشر دفعات قدرت قيمتها الإجمالية بخمس ملايير سنتيم، وأوضح المدير المتهم بأن مصدر الأموال هو ودائع الزبائن وأضاف المتهم بأنه تحصل من المقاول على صك بنكي كضمان قابل للوفاء.وكشف مدير البنك، بأنه وبعد إحالته على التقاعد لم يتلق المبالغ المالية التي منحها للمقاول، كما أنه ظل متسترا عن تلك الودائع التي لم يسجلها في السجل الخاص ولم يقم بتمريرها في سجل تمرير المهام واحتفظ بالدفتر المتضمن وصلات السندات  وصك بنكي في منزله، على أمل أنه سيعيد المبلغ للبنك وقال بأن المقاول ظل يتماطل في تسوية الوضعية ليكتشف بأنه راح ضحية نصب واحتيال.
وكان المتهم الثاني، المقاول المدعو (ش م) قد أكد بأنه تربطه علاقة صداقة مع مدير البنك وتعدتها إلى علاقة شراكة لإنجاز مشروعين خاصين بالبناء وأنه يتعامل مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالوكالة 344 بصفته زبون ، وهي تقدم له الضمانات لإنجاز المشاريع نافيا استلامه أي مبلغ مالي سواء نقدا أو عن طريق صك بنكي من مدير البنك.
من جهته، المدير الجديد للبنك، أكد بأن عددا من الزبائن راحوا ضحايا احتيال المدير السابق المتهم، كونهم لم يسلموا الأموال لأمين الصندوق بل سلموها مباشرة للمدير السابق دون احترام الإجراءات المصرفية والإدارية المعمول بها.               
يـاسين/ع