التماس 10 سنوات سجنا لمفتش رئيسي بمديرية التجارة بسكيكدة
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة أول أمس عقوبة 10 سنوات سجنا لمفتش رئيسي بمديرية التجارة في قضيتي رشوة ومحاولة رشوة تفوق قيمتها 20 مليار سنتيم.
حيثيات القضية تعود إلى أواخر ديسمبر 2016 عندما قامت فرقة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بضبط المتهم متلبسا بتلقي رشوة قدرها 250 مليون سنتيم من طرف صاحبة شركة تصدير واستيراد وذلك داخل سيارة الضحية بحي بشير بوقادوم ، مقابل تسوية تعاملاتها التجارية على مستوى الميناء. أما القضية الثانية فسجلت في نفس الشهر  و كان ضحيتها هذه المرة شخصان يملكان شركة تصدير واستيراد وتخزين جمركي عرض عليهما المتهم أن يقوم  لصالحهما بتسوية فواتير المخالفات الناجمة عن التهرب الضريبي، بقيمة تفوق 20 مليار سنتيم، وطلب منهما مقابل ذلك ملياري سنتيم/ وبعد مفاوضات وصل المبلغ إلى حدود 400 مليون سنتيم وشقة.
وبتاريخ الوقائع اتفق الطرفان على الالتقاء بمنزل أحدهما بمنطقة حمروش حمودي ببلدية حمادي كرومة من أجل استلام المبلغ المتفق عليه، في وقت كانت مصالح الدرك تراقب تحركات المفتش، لكن في آخر لحظة عاد أدراجه، بعدما شعر بأن شيئا يدبر له.
أثناء المحاكمة نفى المتهم الجرم المنسوب إليه في كلا القضيتين وصرح بأن صاحبة الشركة في القضية الأولى هي من قامت برمي الكيس الذي يحتوي على الأموال نحوه لما كان رفقتها بالسيارة يتحدثان بخصوص تسوية قضيتها، ليفاجأ حينها بقوات الشرطة تداهم السيارة وتلقي القبض عليه وبحوزته الكيس. أما القضية الثانية فأكد بأنه تعرض لضغوطات وتهديدات من طرف صاحبي شركة بغرض تسوية ملف خاص بتهرب ضريبي بقيمة 25 مليار سنتيم فعرضا عليه مقابل ذلك رشوة بقيمة 2 مليار سنتيم وارجع عدم تبليغه وكيل الجمهورية بالحادثة بمحاولته استدراج صاحب الشركة لمعرفة شريكه الثاني بغرض تفادي تهديدات محتملة من طرفه.
دفاع المتهم أكد في مرافعته بأن أركان الجريمة غير متوفرة وبأن موكله تعرض إلى مكيدة من طرف الضحايا ليطالب في الأخير ببراءة موكله.
كمال واسطة