الأمن يحقق في شبهة فساد بشركة مناجم الفوسفات
شرعت الفرقة الاقتصادية و المالية بأمن ولاية عنابة،  في التحقيق في شبهة فساد بشركة مناجم الفوسفات «صوميفوص»، و ذلك بأمر من النيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة، بعد تلقي بلاغ من محافظ حسابات الشركة، يتضمن تبديد أموال مؤسسة عمومية اقتصادية، و إبرام عقود و اتفاقيات مخالفة للتشريع، و إعطاء امتيازات غير مبررة لفائدة الغير، و تبديد مخزون من مادة الفوسفات، و عدم التبليغ عن جرائم.
 و بعد الحصول على إذن بالتحقيق من وكيل الجمهورية، ينتظر سماع محافظ الحسابات بمقتضى قانون الإجراءات الجزائية الجديد، و الذي يلزم الأعوان القضائيين على غرار الخبراء، و المحضرين، و الموثقين، التبليغ عن جرائم الفساد، و في حال عدم القيام بذلك، يتم متابعتهم بتهمة التستر. و استنادا لمصدر عليم، فقد اطلع المحققون على الوثائق المتعلقة بالتلاعب في تسويق مادة الفوسفات، و الذي ينقل برا من منجم جبل عنق بتبسة إلى فرع الشركة بالمؤسسة المينائية في عنابة، تمهيدا لشحنه في البواخر لصالح شركات أجنبية مختصة في صناعة الأسمدة و المواد الكيمائية. و تتعلق التجاوزات باختفاء مئات الأطنان من الفوسفات حسب البيانات المحاسبية، و عدم وصول كميات الشحنات كما تخرج من المنجم، و كذا إعطاء امتيازات تفضيلية في السعر من زبون لآخر، بفوارق كبيرة تفوق 10 دولار في الطن، و تم اكتشاف الخُروقات حسب إخطار محافظ الحسابات عبر مراسلة رسمية للجهات القضائية لدى التدقيق في الحسابات لسنتي 2015 و 2016، كما تمت مراسلة المديرية العامة لمجمع «منال» لإعلامها بالخروقات. و ينتظر أن تستدعي مصالح الضبطية القضائية مسيري الشركة بالمديرية العامة المتواجدة بتبسة، لسماعهم حول شبهة سوء التسيير و إبرام اتفاقيات مخالفة للتشريع، مما فوت على الخزينة العمومية تحقيق عائدات من عمليات تصدير الفوسفات بالعملة الصعبة.    و تجدر الإشارة، إلى معاقبة مسؤولين سابقين بشركة «صوميفوص»، و كذا مجمع فرفوس قبل دمجه في مجمع «منال» بأحكام نافذة سنة 2014، في قضية مماثلة على خلفية إلحاق خسائر فادحة بالمجمع وصلت إلى 2 مليون دولار كمستحقات تم دفعها لزبائن، على التأخر في شحن الفوسفات، حيث تمت مراسلة البواخر لاستلام الطلبيات، رغم أن مخزون الفوسفات شبه منعدم على مستوى وحدة المنشآت المينائية بميناء عنابة، كون العمال كانوا في إضراب، و لم يتم إبلاغ الزبائن بذلك، و بقيت أكثر من 25 باخرة تنتظر الدخول للميناء و عادت فارغة، بالإضافة إلى التلاعب في أسعار بيع الفوسفات بفوترة الشحنات في نفس اليوم بسعرين مختلفين، يتم احتساب الطن بـ 80 دولارا لزبون، و 130 دولارا للطن لزبون آخر، حيث تعود وقائع التجاوزات المذكورة، إلى 16 نوفمبر 2011، عندما ورد تقرير من مصالح شرطة الحدود البحرية بميناء عنابة إلى الفرقة الاقتصادية و المالية بالأمن الولائي، مفاده وجود تجاوزات في تنفيذ عقود مع زبائن أجنبيين، من أجل تصدير مادة الفوسفات على مستوى وحدة المنشآت المينائية، الكائن مقرها الاجتماعي بميناء عنابة فرع بشركة «صوميفوس» التابعة لمجمع فرفوس بولاية تبسة، فتم الشروع في التحريات الأولية من طرف الفرقة الاقتصادية، إذ تم الاطلاع على الوثائق الخاصة بعمليات برمجة و شحن البواخر، و الوثائق المتعلقة بتأخر شحن البواخر، و حالة السفن اليومية، و حالة المخزون من مادة الفوسفات، و كذا الوثائق المحاسبية للعمليات التجارية في الفترة الممتدة بين شهر جويلية إلى غاية شهر نوفمبر من سنة 2011، و قد تمت معاينة تأخر في شحن البواخر بمادة الفوسفات، و تبين حسب ما جاء في محضر الضبطية القضائية، أن أسباب تأخر شحن البواخر ناتج عن سوء برمجة، أنجزت من قبل المديرية التجارية لشركة سوميفوس بتبسة، و كانت تتم البرمجة في غياب المخزون الخاص بمادة الفوسفات على مستوى وحدة المنشآت المينائية بعنابة.
حسين دريدح