الإفـــراج عن قائمــــة 20 سكـــنا اجتماعــيا ببلديـــة بوميتــة في باتنـــة
لم تسجل لجنة توزيع السكن الاجتماعي ببلدية بومية، التابعة إداريا لدائرة المعذر، والواقعة شمال غربي ولاية باتنة، أي طعن عقب الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي لحصة 20 سكنا، التي انتهت منها كافة الأشغال، وكان مزمعا توزيعها حسبما أفادت به صادر مسؤولة لـ»النصر»، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمجاهد قبل أن يتم تأجيل العملية، نظرا للبرنامج الواسع لتوزيع السكنات، وتدشين مشاريع تنموية من طرف والي الولاية.
الحصة السكنية المكونة من عشرين وحدة، وحسبما أكدته مصادر مسؤولة، لم تلق أي طعون من طرف المواطنين، واعتبرت ذات المصادر بأن انعدام الطعون، راجع إلى أحقية المستفيدين من جهة، ولتواجد حصة أخرى مماثلة من المزمع الإفراج عنها هي الأخرى قبل نهاية السنة الحالية، كما أرجعت ذات المصادر، عدم تسجيل طعون إلى استفادة العديد من طالبي السكن الريفي، من إعانات البناء، كون البلدية ذات طابع ريفي، ويفضلوا السكان السكنات الذاتية عوض السكنات الاجتماعية.
مصادرنا، أوضحت بأن، لجنة دراسة ملفات السكن على مستوى دائرة المعذر، تشتغل في سباق مع الزمن، لتحضير القوائم النهائية للسكن الاجتماعي الخاصة بـ410 سكن، تطبيقا لتعليمات الوالي التي تنص بالإفراج عن القوائم قبل منتصف شهر سبتمبر كأقصى أجل، بالنسبة لبعض البلديات من بينها المعذر. وينتظر حسب ذات المصادر، الإفراج عن قوائم السكن الخاصة بالمعذر جزئيا نظرا لتباين نسب الإنجاز في الورشات، على أن تمس المرحلة الأولى حصة تقدر بـ310 سكنات.
وربطت مصادرنا، الإفراج عن السكنات الاجتماعية ببلدية المعذر، بالانتهاء من بعض الأشغال، خاصة ما تعلق بقناة مخرج الصرف الصحي التي اصطدمت بعراقيل تقنية، ولم تستكمل، وهي بحاجة إلى رصد غلاف مالي إضافي، ينتظر ضخه من ميزانية الولاية، وقد تعطل في وقت سابق استكمال المشروع السكني، بسبب عدم الانتهاء من قناة الصرف الصحي الرئيسية، وأكدت ذات المصادر عدم إمكانية الإفراج عن القوائم السكنية دون موافقة مصالح أوبيجي المشرفة على مشاريع البناء.
وبخصوص قوائم السكن الخاصة ببلدية المعذر، فأكدت مصادرنا بأن في الرتوشات الأخيرة، بعد أن سبق وأن تم إعداده،ا وهي تخضع حاليا إلى عملية إعادة دراسة معمقة وتطهير وتحيين بعض الملفات حتى تذهب السكنات لمستحقيها.
ويُرتقب أيضا، تسليم سكنات من صيغ أخرى لفائدة مكتتبين في صيغ الترقوي المدعم ببلدية المعذر، بعد أن انتهت الأشغال من حصة مائة سكن، فيما لاتزال الأشغال جارية في حصة مماثلة، اعترضتها عراقيل مالية، بسبب خلاف بين عدد من المكتتبين والوكالة الولائية للتسيير الحضري والعقاري، حول الاستفادة من دعم صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية.
يـاسين/ع