إضـراب ناقلــي سيـــارات الأجـــرة بسكيكـــدة يدخــل أسبوعه الثانـي
لم يفض الاجتماع الذي عقده الأمين العام لولاية سكيكدة مع نقابة سائقي سيارات الأجرة، و مديرية النقل، أول أمس، إلى حل توافيقي يرضي السائقين، بعدما تمسك هؤلاء بالمطالب المرفوعة بضرورة الزيادة في التسعيرة بخطوط النقل الحضري ب 10 دج، لتصبح 30 دج بدلا من 20 دج حاليا، بينما دعا الأمين العام للناقلين، إلى ضرورة الامتثال للقوانين التي تحكم مجال النقل الحضري. الأمين العام للولاية استمع خلال اجتماع عقده مع ممثلي الناقلين، و مدير المكتب الولائي للاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة، بحضور مدير النقل للانشغالات الخاصة برفع التسعير ة إلى  30 دج عوضا عن 20 دج، و قدم للناقلين توضيحات بخصوص التعلمية الوزارية رقم 16/489 المؤرخة في 15 فيفري 2016، و المعتمدة في احتساب التسعيرة لخدمة النقل بسيارات الأجرة الجماعية في خطوط النقل الحضري، حيث يقدر الكلم الواحد ب 5.5 دج للمقعد الواحد، و هذا ما يدل على أن المطلب الخاص برفع التسعيرة من 20 إلى 30 دج يتنافى مع نص التعليمة الوزارية، و هي تخالف بذلك النصوص التنظيمية المتعلقة بتعريفة النقل بسيارات الأجرة.
و على هذا الأساس، تقرر مواصلة البحث و النقاش في القضية بغرض إيجاد حلول مناسبة للمطالب المرفوعة، و ذلك بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية، و اقترحوا في هذا الإطار، إمكانية تخصيص عدد من المستغلين الحاليين العاملين على مستوى الأحياء، و المواقف التي تعرف اكتظاظا كحي 20 أوت 55، الإخوة بوحجة، و الإخوة ساكر، و تحويلهم إلى الأحياء الجديدة، و بالتالي التخفيف من حدة الاختناق المروري بوسط المدينة، مع تطبيق التعريفات الجديدة وفق ما تنص عليه التعليمة الوزارية بحسب كل خط. و خلال الاجتماع، تمت دعوة رئيس المكتب الولائي للاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة إلى التريث، و تبني سياسة الحوار، و التشاور لا سيما و أن المطالب المرفوعة توجد محل نقاش، و دراسة من طرف جميع الهيئات المعنية لإيجاد أرضية اتفاق تسمح للناقلين من مزاولة نشاطهم في ظروف مريحة. علما أن إضراب الناقلين الذي يدخل أسبوعه الثاني، تسبب في أزمة نقل على مستوى أحياء المدينة.  كمال واسطة

العملية شهدت تدافع المقصيين لإيداع الطعون

أزيد من 300 طعن خلال 4 ساعات في قائمة السكن بحي الماتش
شهدت عملية إيداع الطعون في قائمة المستفيدين من السكن بحي الماتش القصديري بسكيكدة، تدافعا كبيرا للمواطنين المقصيين الذين توافدوا على مكتب الطعون بالقاعة المتعددة الرياضات الإخوة بوشاش بحي الإخوة ساكر، منذ الصباح الباكر، بينما انتشرت عناصر الأمن في زوايا القاعة، و محيطها الخارجي من أجل تأمين العملية، و فرض النظام العام.
العملية بدأت حسب ما وقفنا عليه بالمناداة على أسماء المستفيدين من السكن الذين ضمتهم القائمة، و التي استغرقت قرابة الساعة، ليشرع بعدها مؤطروا مكتب الطعون في استقبال طعون المواطنين الذين لم ترد أسماؤهم في قائمة المستفيدين، وعلمنا بأن العدد تجاوز 300 طعن في ظرف 3 ساعات، و حسب ما وقفنا عليه، فإن عملية إيداع الطعون شهدت تدافعا أمام بوابة القاعة، مما اضطر أعوان الأمن إلى تقديم تسهيلات للمواطنين، و ذلك من خلال التكفل باستلام الطعون، و تحويلها إلى المكتب المخصص لذلك، و هي المبادرة التي لقيت استحسان المواطنين، علما أن مهلة استقبال الطعون حددت بأسبوع حسب ما علمنا من طرف المكلفين بعملية استقبال الطعون.
هذا و صرح رئيس لجنة حي الماتش، بأن هناك حالات لعائلات تقيم في نفس الحي بحاجة ماسة للسكن، و تتوفر فيها جميع شروط الاستفادة، لكنها لم تجد أسماءها ضمن قائمة المستفيدين، مضيفا بأن الانشغال قام برفعه لوالي الولاية، و الذي وعده بالنظر في قضية هؤلاء من خلال الطعون المقدمة. هذا و قد خصصت الولاية مكتبين بقاعة متعددة الرياضات، و طلبت من المواطنين التقدم اليوم الاثنين من أجل تبليغهم بمواقع سكناتهم، و رقم العمارة، و الطابق.
كمال واسطة