سمــاسرة يرفعــون أسعــار المـواشــي و يدفعــون  المــواطنيـن نحــو الإسطبـــلات
 تعرف أسواق الماشية عبر ولاية أم البواقي عشية حلول عيد الأضحى المبارك، لهيبا في الأسعار التي تضاعفت عما كانت عليه قبل أسبوعين بأزيد من 5 آلاف دينار للرأس الواحد، وسط اتهامات للوسطاء والسماسرة بالوقوف وراء هذا الارتفاع، واقع دفع بعديد المواطنين للعزوف عن اقتناء الأضاحي من الأسواق والتوجه نحو الإسطبلات المنتشرة عبر قرى وبلديات الولاية، وهي الإسطبلات التي لا تقل الأضاحي فيها سعرا عن الأسواق، أين يتحجج الموالون والمربون بارتفاع تكاليف اقتناء الأعلاف وغيرها.
الجولة الميدانية التي قادتنا لأسواق الماشية عبر عديد المدن بأم البواقي، كشفت عن ارتفاع أسعار الماشية بمختلف أصنافها بمبالغ تتراوح بين 4 آلاف و5 آلاف دينار وصولا لـ8 آلاف دينار، مقارنة بما كان عليه الحال الموسم الماضي، وكشف عديد العارضين لمواشيهم للبيع عبر سوقي عين البيضاء وأم البواقي، أن بعض السماسرة والوسطاء يقومون باقتناء عدد معتبر من المواشي في الساعات الأولى لانطلاق عملية البيع، ليقوموا بعدها بعرضها للبيع بأسعار مضاعفة عن تلك التي اقتنوها بها، وهو الذي تسبب في لهيب الأسعار، وجعل المواطنين القاصدين للأسواق يقعون في فخ الوسطاء الذين يقتنون قطعانا من المواشي بأسعار الجملة ويحولونها للمضاربة، بعيدا عن أعين الرقابة التي تشمل فقط صحة وسلامة القطعان ويشرف عليها بياطرة، يطلبون من أصحاب القطعان استظهار شهادات التلقيح البيطرية. جولتنا الميدانية التي امتدت حتى لسوق فكيرينة كشفت عن ارتفاع فاحش في أسعار الكباش التي تجاوزت عتبة 4 ملايين سنتيم، وباتت ليست في متناول المواطن البسيط الذي لجأ لاقتناء النعاج التي يصل سعر البالغة من العمر منها بين سنة وسنتين ما بين 2.8 مليون سنتيم و3.5 مليون سنتيم، وأضحى الكبش الأقرن هو الأغلى سعرا في السوق، غير أن كثيرا من الباعة يفضلون عرض مواشيهم للبيع باعتماد معيار وزنها ونوعية العلف الذي تستهلكه في الإسطبل، وهو المعيار الذي رفع سعر المواشي وخاصة منها سلالة أولاد جلال التي باتت مطروحة وبكثرة في مختلف الأسواق ونقاط البيع، فيما يفضل بعض من المربين عرض مواشيهم للبيع باستظهار شهادة التلقيح، أين يؤكدون لزبائنهم بأن الشهادة دليل على سلامة القطيع وسلامة الأضحية بعد نحرها.  ارتفاع الأسعار بكل مضاعف عن الموسم الماضي، دفع كثيرا من المواطنين للتوجه نحو الإسطبلات المتواجدة بمشاتي وقرى متفرقة بالولاية، على غرار ما وقفنا عليه بدوار المدفون بأم البواقي ومشتة بن نحينح ببوغرارة السعودي ومشتة بوعثمان بعين ببوش، وهي الإسطبلات التي لا تختلف الأسعار بها كثيرا عن الأسواق، فالمربون بها يتحججون بارتفاع أسعار الأعلاف، أين وصل حسبهم سعر القنطار الواحد من الشعير العلفي 3250 دينار فيما بلغ سعر القنطار من النخالة نحو 2800 دينار ووصل سعر ربطة التبن 450 دينار، وبينت جولتنا الميدانية بأن الماشية التي تستهلك الشعير داخل الإسطبلات أثمانها باهضة عن الماشية التي تستهلك النخالة أو الذرى وكذا مادة «الفرينة»، في الوقت الذي استغنى المربون هذا الموسم عن علف الدجاج الذي يستعملونه خلال المواسم الماضية، بسبب بلوغ سعر القنطار الواحد منه 6 آلاف دينار، واتضح بأن اختيار المواطنين للإسطبلات راجع لإمكانية ترك أضحيتهم حتى يوم عرفة، بفعل تحججهم بضيق سكناتهم وتواجد كثير منهم على مستوى العمارات، على عكس الأسواق التي يفرض كثير من الباعة بها على الزبون اقتناء أضحيته ونقلها لسكنه أو لأحد المستودعات التي يختارها.  أحمد ذيب

مدير الجزائرية للمياه كشف بأن محطة الضخ و المعالجة حل استعجالي للأزمة
الاستنجـــاد بالصهـاريــج لمـواجهــة أزمــة الميــاه بأحيــاء عين مليلـــة
تشهد، هذه الأيام، مدينة عين مليلة بمختلف شوارعها وأحيائها وتجمعاتها السكنية، أزمة حادة في التزود بالمياه الشروب، نتيجة التذبذب الحاصل في التزود بالمادة الحيوية وانقطاعها عن بعض المناطق لفترات وصلت 20 يوما، الأمر الذي دفع مواطنين لمناشدة الجهات الوصية وعلى رأسها مصالح الجزائرية للمياه بالتدخل وحل المشكل المطروح، في ظل استنجاد كثير منهم بصهاريج تبيع المياه بأسعار مرتفعة.
الأزمة التي ضربت المدينة، مست بحسب بعض مواطنيها الذين التقينا بهم أحياء وشوارع 600 سكن المعروف بـ»بوفيا» أين لا تصل المياه قاطني الطوابق العلوية لعمارات الحي السكني، وتصل متذبذبة لقاطني الطوابق الأرضية، إضافة إلى وصول الأزمة لشارع 50 جويلية التي استمر فيه الانقطاع فترة 20 يوما، وكذا انتقالها لحي رقايزي المعروف بـ»الكاسطور» الذي احتج سكانه مؤخرا وأغلقوا الطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بقسنطينة، إضافة لحيي بوحة بلعربي وقواجلية، وعاد السكان للحديث عن سوء تسيير للمياه بالمدينة، بسبب عدم انقطاعها عن أحياء معينة وانقطاعها التام عن أحياء أخرى، وبين سكان المدينة بأن المياه انقطعت حتى على مقر البلدية من دون أن يتحرك المجلس البلدي لنقل انشغالاتهم للسلطات الوصية. سكان الأحياء المتضررة بينوا بأنهم استنجدوا مكرهين بالصهاريج التي تبيع مياها مجهولة المصدر وغير مراقبة، وهي التي تجاوز سعر الواحد منها 800 دينار وهو مبلغ لا تقوى على توفير العائلات المعوزة، التي اضطرت للتوجه صوب المساجد لملئ الدلاء، في مشهد يترجم حدة الأزمة، التي طالبوا السلطات الولائية ومصالح الجزائرية للمياه بالتدخل والعمل على حالها في أقرب الآجال. المسؤول المكلف بفرع الجزائرية للمياه بعين مليلة، رفض التصريح والرد عن الانشغالات التي رفعها سكان المدينة متحججا بوجوده في اجتماع على مستوى المقر الولائي لشركة الجزائرية للمياه، في الوقت الذي كشف فيه المدير الولائي لشركة الجزائرية للمياه بأن الأزمة بعين مليلة ليست كالأزمة التي ضربت مدينتي عين فكرون وعين البيضاء، مشيرا بأن سكنات عين مليلة تصلها المياه مرة في يومين أو مرة في 4 أيام بلا انقطاع حتى 12 ساعة كاملة في بعض المناطق، وأشار المتحدث بأن الأحياء التي احتجت في وقت سابق تريد أن تصلها المياه طيلة 24 ساعة كاملة، والتدفق الحالي للمياه لا يسمح بذلك، فمعدل التدفق في وقت سابق بلغ 600 لتر في الثانية أما الآن فلم يتجاوز 200 لتر في الثانية. محدثنا أشار بأن وزير الموارد المائية طالب ببرمجة مشروعين لاقتناء محطتي ضخ ومعالجة «مونوبلوك» الأولى توجه لتزويد سكان الجهة الغربية بالولاية ومنها عين فكرون وعين كرشة وعين مليلة بمياه بني هارون والثانية موجهة لسكان الجهة الشرقية، مبينا بأن المحطتين من المحتمل دخولهما حيز الخدمة نهاية الثلاثي الأول من السنة القادمة، في انتظار وصول مياه بني هارون لسكان مدن الولاية نهاية الثلاثي الأخير من السنة القادمة.
أحمد ذيب