عمال يرفضون اللجوء إلى  القرعة في ترقية الموظفين
ناشد، أمس، عمال ببلدية عين ببوش بأم البواقي، السلطات الولائية ومصالح الإدارة المحلية بالولاية، التدخل من أجل إعادة النظر في الترقيات التي تمت مؤخرا بالبلدية، والتي أجريت بطريقة مشبوهة بالاحتكام للقرعة بدلا من القانون، الأمر الذي تسبب في حالة غليان وسط المعنيين الذين أسقطت أسماؤهم بسبب الاكتفاء فقط بترقية 4 أسماء من أصل نحو 15 اسما معنيا بالترقية، وذكر الكاتب العام للبلدية بأن قائمة أخرى يجري إعدادها لاستدراك عملية الترقية، مشيرا بأن القرعة أجريت بفعل تشابه بعض الحالات. عمال البلدية الموظفين بمختلف المصالح، على غرار أعوان الإدارة وأعوان النظافة والنقاوة العمومية وكذا الموظفون بمكتب حفظ الصحة، كشفوا بأن القائمين على تسيير مصلحة المستخدمين بالبلدية، احتكموا للقرعة وقاموا بترقية 4 موظفين وإقصاء البقية من الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، وبين المعنيون بأنهم يطالبون بالاحتكام للقوانين المتعلقة بالترقيات على غرار المرسوم التنفيذي رقم 85/59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية والمتعلق بترقية الموظفين في الدرجات، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 7/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم خاصة منه الفصل الثاني.العمال بينوا بأن المراسيم والتعليمات المنظمة لسلم الترقيات، فصلت في كيفية ترقية الموظفين، غير أن بلدية عين ببوش لم تستند لها وتعتمد على السرية في ترقية موظفيها، وتلجأ للقرعة بدلا من المراسيم القانونية، وأشار العمال بأنهم طرحوا قضيتهم على رئيسة الدائرة، غير أن طول فترة ردها جعلتهم يناشدون المسؤول الأول بالولاية التدخل لوضع حد لظاهرة الترقيات العشوائية، مبينين بأن العمال الأربعة الذين شملتهم ترقيات القرعة تم توقيف ضخ علاوات ترقياتهم تحفظيا حتى يعاد النظر في الكيفية التي أجريت بها العملية.الكاتب العام ببلدية عين ببوش عيسى مرزقاني وفي تصريحه للنصر، كشف بأن القرعة أجريت على حالات مشابهة، مضيفا بأن البلدية استدركت من تم إسقاطهم وهي بصدد إعداد قوائم تضم جميع المعنيين بالترقيات قصد تحويلها للجهات المختصة للتأشير عليها، وبين المتحدث بخصوص توقيف علاوات الذين تمت ترقيتهم تحفظيا بأن المكلف بالمحاسبة لديه انشغالات مهنية وسيعمل على تسوية الوضعية في أقرب الآجال.  أحمد ذيب

فيما تحدث   كلاب الورشات الرعب  بالجهة الجنوبية  
فوضى بمصلحــة البطاقــات الرماديــة بعين البيضــاء
طالب، أمس، العشرات من أصحاب المركبات الذين تقدموا بإيداع ملفات مركباتهم القاعدية على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية ببلدية عين البيضاء بأم البواقي، القائمين على مديرية التنظيم والشؤون العامة، بالتدخل لوضع حدّ للفوضى التي تتخبط فيها المصلحة، وأكد المعنيون بأن مركباتهم بلا وصولات لإيداع الملفات لأزيد من أسبوعين، من جهة أخرى ناشدت عديد العائلات القاطنة على طول طريق خنشلة، السلطات المحلية والولائية بالتدخل والعمل على برمجة حملات للقضاء على الكلاب الضالة التي فرضت حظر تجول بالمنطقة.
أصحاب المركبات الذين التقينا بهم على مستوى المصلحة المخصصة للبطاقات الرمادية ببلدية عين البيضاء، كشفوا بأن القائمين على المصلحة يستلمون الملفات القاعدية قصد التحضير لاستخراج بطاقات رمادية لها أو بطاقات المراقبة، غير أنهم لا يقدمون لأصحابها وصولات تثبت تقدمهم بإيداع الملفات، الأمر الذي يجعل ملفات المعنيين مهددة بالضياع في غياب دليل يثبت تسلمهم الملف، ويضع أصحابها في حرج عند كل نقطة مراقبة أمنية، نتيجة عدم حيازتهم على البطاقات الرمادية أو وصولات تعوضها.وأشار بعض من تقدموا بملفاتهم على مستوى المصلحة، بأن الأخيرة تتخبط في فوضى يومية نتيجة سوء التنظيم، وعدم جدية منتخبي المجلس البلدي في إيجاد حلول للمشاكل التي تطرح عليهم يوميا، مبينين كذلك بأن موظفي المصلحة يردون على طلباتهم بخصوص وصولات إيداع الملفات القاعدية للبطاقات الرمادية، بكون القصاصات الورقية المخصصة للوصولات غير متوفرة، والطلبات رفعت للولاية في انتظار استقدام كميات منها، واعتبر من تحدثنا إليهم الوضع بالمصلحة بغير اللائق، نتيجة الملاسنات التي تصل حد المناوشات بينهم وبين الموظفين.
من جهة أخرى ناشدت عديد العائلات القاطنة على طول طريق خنشلة، بالمخرج الجنوبي للمدينة من السلطات المحلية، وكذا من القائمين على مكتب حفظ الصحة بالبلدية، ضرورة التدخل ببرمجة حملات للقضاء على الكلاب الضالة، المنتشرة بالمنطقة والتي تعود لورشات البناء، وأشارت بعض العائلات بأن الكلاب تتهجم في كل مرة على أطفال الحي السكني، والذين ينقلون لمصلحة الاستعجالات بالمستشفى المحلي، أين يخضعون لعلاج يمتد لفترات أطوال بسبب إجبارية تلقي بعض الحقن، وأكدت العائلات بأن مكتب حفظ الصحة بالبلدية يتحجج بعدم توفر خراطيش بنادق الصيد، مبينين لهم بان البلدية تتعامل مع جمعية خاصة مختصة في الصيد وهي التي تتكفل بالقضاء على الحيوانات الضالة. 

  أحمد ذيب