تعكف، هذه الأيام، مصالح بلدية عين ببوش بأم البواقي على وضع آخر اللمسات، تحضيرا لتوزيع حصة من القطع الأرضية، استجابة لنداء الشارع الذي انتظرها منذ ما يزيد عن 26 سنة كاملة، وحضرت البلدية ملفا آخر لإقناع السلطات الولائية بأحقية عين ببوش وسكانها في إنشاء تحصيص ثان، لامتصاص حجم الطلبات المقدمة، في الوقت الذي لم تنطلق فيه بعد لجنة دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي في عملها.
رئيس بلدية عين ببوش تياب لزهر، أوضح للنصر بأن التحصيص الذي يجري الإعداد لتوزيع 306 قطعة أرضية به، يتواجد بحي شلغوم الشريف ويأتي توسعة للحي، أين تسابق البلدية الزمن من أجل ضبط القائمة الإسمية للمقترحين للاستفادة و وضع آخر الروتوشات عليها، ويأتي إعداد القوائم الإسمية بعد دراسة مستفيضة لقرابة 1144 ملفا تقدم بها أصحابها منذ فترة التسعينات وحتى سنة 2016، وأكد رئيس البلدية بأن آخر عملية توزيع قطع أرضية بالمدينة كانت سنة 1994، حيث ينتظر سكان عين ببوش وشبابها برمجة عمليات أخرى منذ ذلك التاريخ.
وأضاف المتحدث بأن البلدية ونظرا لحجم الطلبات التي استقبلتها، أعدت تقريرا مفصلا سلمته للسلطات الولائية، قصد دفعها للموافقة على طلب إنشاء تحصيص آخر بحي الآمال توسيع 2، على أن يضم 498 قطعة أرضية، وينتظر أن يتم توجيه التحصيصين لأصحاب الملفات الذين لم يستفيدوا من أية إعانات من الدولة سابقا، ولم تدرج أسماؤهم ضمن أي صيغة دعم. وتتواجد القائمة الإسمية الأولى في مرحلتها الأخيرة، و ينتظر أن يتم الإفراج عنها نهاية شهر فيفري القادم، ليفتح بعد ذلك المجال لتقديم الطعون، على أن تحال أسماء المستفيدين لتخضع لتحقيقات البطاقية الوطنية للسكن.
وبخصوص سؤال حول المرحلة التي وصلت إليها عملية دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي، أكد رئيس البلدية بأن لجنة التحقيقات الميدانية تواصل مهامها بالتدقيق في الحالات، أين تنزل ميدانيا للنظر في وضعية كل أصحاب الملفات، على أن يأتي الدور بعد ذلك على لجنة توزيع السكنات بالدائرة. محدثنا أكد بأن الأشغال جارية حاليا لإنجاز 48+100 سكن اجتماعي، و التي من شأنها أن تخفف الضغط على طالبي السكن والقطع الأرضية
 بالمدينة.                             أحمد ذيب