قامت، بداية الأسبوع الجاري، إدارة مستشفى ابن سينا بأم البواقي، بتوقيف طبيبين أخصائيين مؤقتا عن ممارسة مهامهما بحجة غيابهما غير المبرر عن مكان عملهما، خلال مداومة يوم الجمعة المنقضي، الأمر الذي أدى لوفاة مريضة في العقد الثاني من العمر،  فيما قال أحد الأطباء المعنيين بأن الإجراء ذو خلفيات نقابية ، أما  مدير المستشفى فاعتبره قانوني.  
قرار توقيف الطبيبين الأخصائيين في التخدير والإنعاش وجراحة الصدر، تم مطلع الأسبوع الجاري، بعد أن لفظت الفتاة المسماة (م.ف) البالغة من العمر 24 سنة، أنفاسها متأثرة بأعراض المرض الذي مكثت به بالمستشفى نحو 12 يوما، وبينت مصادرنا بأن توقيفهما جاء بسبب عدم تواجدهما لحظة استنجاد الطاقم الطبي المناوب بهما، ليتبين بأن الأول غائب تماما عن العمل والثاني التحق متأخرا بمكان عمله.
أحد الطبيبين  ، أوضح للنصر بأن التوقيف مسه إلى جانب الثاني وطبيب آخر مختص في معالجة التسممات الطبية، وبين المتحدث بأن ذلك تم   بإيعاز من مدير الصحة، كون مدير المستشفى أرجع قراره -حسب تصريح الطبيب- لأوامر أعطيت له، وبين محدثنا بأن المريضة التي توفيت مكثت طيلة 12 يوما بمصلحة الطب الداخلي، وتحاليلها المخبرية حولت لفرنسا، وحالتها كانت مستعصية، ونفى الطبيب الأخصائي علاقته بمعالجة الفتاة التي كان يسهر على علاجها طاقم طبي، وعن غياب طبيب التخدير والإنعاش أوضح المتحدث بأن المعني غاب بعد أن قدم مبررا للإدارة  ، وبخصوص المضاعفات التي لحقت بالمريضة، أشار المتحدث بأن إدارة المستشفى راسلت مستشفى قسنطينة ولم تتمكن من نقلها ، وربطت اتصالاتها بعد ذلك بمستشفى محمد بوضياف، وأشار المتحدث بأنه استلم رفقة الطبيب الثاني استفسارات عن التأخر والغياب، والإدارة منحتهم مهلة 48 ساعة للرد، غير أنها قررت توقيفهما قبل انتهاء مدة الرد.
محدثنا أوضح بأن قرار التوقيف ربطته الإدارة بالامتثال أمام المحكمة، بالنسبة لطبيب التخدير و  أمام المجلس التأديب  بالنسبة للمختص في جراحة الصدر، مرجعا  الأمر إلى خلفيات نقابية، وأكد المتحدث بأن العديد من الموظفين بالمستشفى يغيبون ولا يلتحقون بأماكن عملهم دون أن تتخذ في حقهم إجراءات مماثلة، معتبرا بأن القرار  غير قانوني كونه تم مباشرة دون تحقيق.
مدير الصحة بادة حاج عبد الرحمان، بين بأن مدير المؤسسة هو المخول باتخاذ الإجراءات القانونية في مثل هكذا حوادث وحالات، مشيرا بأن الإجراءات التي تتخذ تكون مطابقة للإجراءات القانونية، مبينا بأن التوقيف لم يكن بإيعاز منه، ومن يقول العكس ما عليه سوى تقديم  دليل يثبت صحة أقواله.من جهته مدير المستشفى صالح زيتوني، أكد للنصر بأن المريضة التي لفظت أنفاسها تكفلت بها إدارة المستشفى بشكل عادي، وتابع حالتها   3 أطباء مختصين،   في الأمراض المعدية و    أمراض الدم و الطب الداخلي، وقد سهر الثلاثة   على حالتها طيلة مدة إقامتها  ، وسط متابعة عن قرب من طرف الإدارة ومدير الصحة، وأضاف المتحدث بأن الطاقم الطبي كان في حاجة يوم الجمعة المنقضي لطبيب مختص في التخدير، لكنه  لم يلتحق بمكان عمله، ليتصلوا بطبيب تخدير من مستشفى محمد بوضياف ليحضر للمستشفى، في وقت توفيت المريضة.
محدثنا أوضح بأن الإدارة أوقفت الطبيب الذي لم يلتحق بمكان عمله، ومعه الطبيب الذي وصل متأخرا  ، فطبيب التخدير حسب المتحدث غاب وأغلق هاتفه النقال وتنقلت سيارة إسعاف لمنزله ولم تجده، واعتبر المدير بأن التوقيف لا علاقة له بأمور نقابية، وتم اتخاذه استنادا لتقارير مديري المناوبة بسبب التقصير  ، وعن توقيف الطبيب الثالث بين محدثنا بأنه تغيب عن عمله وقام بضرب المراقب الطبي عند عودته للعمل، وأكد مدير المستشفى متابعة الإدارة لطبيب التخدير قضائيا فيما يحال الآخران على اللجنة التأديبية للمؤسسة، معتبرا بأنه لا  مبرر لغيابهما، والإدارة لم تستلم أي مبرر لطبيب التخدير ولو شفهي، مبينا بأن الخطأ واضح ووقع أمام أعين الجميع.
مدير المستشفى أشار بأن 4 مدراء مناوبة وهم نوابه وبينهم المكلفة بالنشاطات والمكلفة بالموظفين ومعها المكلفة بالمالية ورئيس مكتب الصفقات العمومية، قدموا استقالة جماعية وطلبوا إعفاءهم من المناوبة، بداعي تهربهم من تصرفات الطبيبين اللذين تم توقيفهما.                    
أحمد ذيب