الصحافة العمومية :  أترك فراغا  ،  سنكتب لاحقا ..

مما جاء في رسالة رئيس الجمهورية إلى الصحافيين الجزائريين وإلى مختلف الناشطين في القطاع الإعلامي ، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة قوله : " أغتنم إحياءنا لليوم العالمي لحرية الصحافة لهذه  السنة ، وأجدد تأكيد حرصي على توسيع وتعميق ممارسة حرية التعبير وتعميقها وعلى تعزيز مكاسب الصحافة الجزائرية ومساعدتها على الإرتقاء بأدائها إلى أعلى مراتب الإحترافية والصدقية ... " وقال أيضا : " إن النقلة النوعية في مجال الإعلام لم ولن تتأتى بأحادية الرأي أو بالإنحياز السياسي ، بل هي نتاج توخي الصدق في نقل المعلومة والإبتعاد عن التجريح ... " . وأضاف بشأن وسائل الإعلام العمومية : " ... على الوسائط المنوطة بالخدمة العمومية أن ترتقي بأدائها ومضمون برامجها إلى مستوى يؤهلها لتنبؤ الريادة بين نظيراتها ، وتلكم غاية لا مناص منها ... وسيأتي هذا من خلال الحرص على ترقية الكفاءات وتفجير طاقات شابة بالإرتكاز على التكوين وإعتماد التخصص كمنحى لا مناص منه في محيط دولي تنافسي بنبذ الإرتجال .... ".

يكتبه / العربي ونوغي

 هذه نظرة الرئيس والقاضي الأول في البلاد للإعلام . أي يدعوه إلى تحرر وإحترافية أكبر بعيدا عن الإرتجال وأحادية الرأي أو الإنحياز . وهذا يمكن فهمه على أنه دعوة صريحة إلى التجدد والخروج من لغة الخشب بالنسبة لوسائل الإعلام العمومية . وشبهة التحيز والإنحراف المرتبطة بصحف حمالات الحطب . نريد في " خميس اليوم " أن نقترب من الصحف العمومية المكتوبة . بين ما يجب أن تكون عليه الصحف العمومية كوسائل ووسائط إعلامية تقدم خدمة عمومية ، وقيامها بأدوار أخرى ، أحيانا مناقضة  لدفاتر شروطها وقوانينها التأسيسة ومهامها الإعلامية فيما يشبه الإنحراف وما يجعلها في وضعية إنتقادية لاذعة على أنها " صحافة البلاط  أو صحافة حريم السلطان". 

الصحافة العمومية : لسان السلطة أم خدمة عمومية ؟

القرّاء يعتقدون جازمين بأنّ الصحف العمومية هي لسان حال السلطة و الخطاب الرسمي. أكثرمن ذلك ، هي صحف  تقوم بالدعاية ( Propagande ) للدفاع عن السلطة والحكومات المتعاقبة مهما كانت الظروف ، ومهما كانت النقائص ، فيما يشبه تبييض سوء التسيير و المواقف أو القرارات  غير السليمة في بعض الحالات الأخرى . المؤسف أنّ بعض المسؤولين أنفسهم يعتقدون ذلك . وهم على قناعة بأن هذا هو الدور المطلوب من الصحف العمومية . ومتاعب الصحافيين والمسؤولين في الصحف ووسائل الإعلام العمومية ، متاعب يومية عند نشر خبر لا يرضي مسؤولا محليا أو مسؤولا ساميا . حتى وإن كان الخبر مستوفيا لشروط النشر أي خبرا بالصورة والبيان وخبرا مؤكدا . هؤلاء الذين تم ذكرهم لهم قناعة راسخة بأن الصحف العمومية لا يجب أن تنشر أخبارا لا ترضي المسؤول ولو كانت حقيقية . وينظرون إلى الصحافة العمومية فيما يشبه وضعية   الملكية الخاصة  ، أو القاصر الذي لا بد له من وصي وولي أمر .

غموض  الصفة  التجارية

كثيرون أيضا يعتقدون على خطأ بأنّ الصحف العمومية هي مؤسسات للوظيف العمومي. ولا يفرّقون بين ( E P E ) و ( E P I C ) . رغم أنّ شركات الصحافة العمومية المكتوبة هي مؤسسات اقتصادية تجارية تخضع للقانون التجاري ( العرض و الطلب ) و تعيش من مداخيلها المالية المختلفة ، إلاّ أنه في أذهان غالبية القرّاء و كذا حتّى المسؤولين يحسبون أنّها   ( E P I C ) أي تعيش من الدعم أو الميزانية المباشرة للحكومة أو الدولة ! .

الإرث  الثقيل  للصحف  العمومية

شركات المساهمة للصحف المكتوبة ( E P E / S P A ) عرفت عدّة تحوّلات و هيكلة متكررة ، ممّا أضعف استقرارها و زعزع نموّها . و رغم أنّ آخر إعادة هيكلة تمت في 2011 من شركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة إلّا أنّ هذا التغيير القانوني ، انحصر في الشكل بتغيير الصفة ، لكن التجديد لم يصحب أو يمس الجوهر . فالمسيّرون أنفسهم . و الأشخاص أنفسهم . و الذهنيات نفسها . و أسلوب التسيير لم يتغيّر كثيرا سواء بتغير المجالس الإدارية أو غيرها من الوصايات المتعددة و المتلاحقة . أي أنّ التغيير لم تواكبه عصرنة في نمط التسيير و الانفتاح أو نظرة إستراتيجية للتغيير . ولو إستثنينا مؤسسة إعلامية أو إثنتين ، فإن كل المؤسسات الإعلامية العمومية من جرائد ومطابع وغيرها ظلت تحت سلطة مسيرين ( رؤساء مديرون عامون ومديرون ) لقرابة عشرين سنة  ؟ ومازالوا يواصلون مهامهم دون أدنى هاجس بالتغيير ؟ . فمتى يتم التجديد والتشبيب ، وإعطاء الفرصة لكفاءات شابة متخرجة من المعاهد المتخصصة ، كفاءات لها ديبلومات وشهادات جامعية عليا  ؟ . إن كثيرا من المسؤولين الذين يتربعون على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية  وغير الإعلامية أيضا ، بل حتى على رأس قطاعات حساسة وفي هيئات رسمية جاؤوا من مستويات تكوين على الأقل لا تؤهلهم إلى تلك المسؤوليات والمناصب . بعضهم لم ير الجامعة إلا في شكل عماراتها ومدرجاتها . ولا أريد التعليق عن شبه الشهادات الممنوحة والفضائح التي تلاحق عددا كبيرا من الذين باتوا يحترفون السطو  والسلخ لمذكرات الآخرين بفضل الأنترنيت ، ثم يتوجون بشهادات تخرج مع ملاحظة إمتياز أو جيد جدا ... عدم التجديد في المؤسسات الإعلامية  لم  يتوقف عند المسؤولين فقط الذين باتوا من الخالدين ، بل حتى المستخدمين من الصحافيين والإداريين صاروا في منأى عن التغيير . والأغرب أن هؤلاء المسيرين يتربعون على رأس هذه المؤسسات دون عقود نجاعة ؟ . مما يضع المؤسسات الإعلامية العمومية في صفة " الجمعيات الخيرية " . ويجعل النظرة إليها على أنها عالة على الحكومة والدولة ، بل على الرأي العام بأسره .

التركيبة  البشرية  للمؤسسات  العمومية

نتيجة تراكمات نجمت عن أسلوب تسيير معيّن في الماضي يقوم على أحادية مصدر القرار و التصوّر ، أدّى إلى خنق المبادرات وحرية إتخاذ القرار ، ونجم عن ذلك يبس الأفكار و جمود الذهنيات و نموّ النزعة الإتكالية من منظور الانتظار ما سيأتي من فوق ، و هو ما يعبّر عنه علماء الاجتماع بمنطق    " الدولة المانحة للأرزاق " ... الصحف العمومية ، رغم محاولاتها المتكررة للنهوض بقيت حبيسة قوالب تسيير " وظيفية " ( أي مصدر رزق و كفى ) و ذهنيات جامدة تأبى و تتصدّى لكل تغيير أو عصرنة .

منطق  " الأبوّة ".. والأوصياء  الجدد

الموظفون و الصحافيون أنفسهم ( على الأقل بعضهم ) في المؤسسات الإعلامية العمومية باتوا يعتقدون بأنّهم يمثلون الدولة و لسان حال السلطة ، و الأقرب إليها ، و أنّهم على حق و غيرهم مخطئ ، و أنّ نظرتهم و موقفهم هو الصّح ، و غيرهم مشكوك فيه ... و أدّى هذا إلى الابتعاد عن الاحترافية و الحيادية و الموضوعية ، والانجرار إلى نزعة الأبوّة و منطق الأوصياء على الآخرين ... و من يرى غير ما يرون مخطئ و غير وطني ؟ ! .

و كرّس هذا الاعتقاد الخاطئ ، نفس النظرة لدى كثير من الأوساط و المسؤولين ، الذين أصبحوا يعتقدون بأن الصحف العمومية هي لسان حالهم كما سبق أن أشرنا ،  بل أحيانا ينظرون على أنها  " ملكية عمومية " لا يجوز لها الانتقاد أو إعطاء صورة مغايرة لنظرة ذلكم المسؤول أو السلطة و إلّا فهي منحرفة .

السلطة ..  والصحف  العمومية

أطراف كثيرة في السلطة تنظر إلى الصحف العمومية كمنابر ، لكن وقت الحاجة فقط أي عندما تتعرض إلى انتقادات من الصحف الخاصة و تُسدُّ أمامها أبواب تلك الصحف . أي عندما تتعكّر علاقتها بها . هذه النظرة التي هي بالتأكيد خاطئة ، أعطت صورة سلبية عن دور الصحافة العمومية . وقدمتها بشكل رديئ . وكأنها رمز للتخلف وعدم الإحترافية . أو محشر للفاشلين والعاجزين وأشباه المتعلمين . رغم أن كل الكفاءات التي تصنع ربيع الإعلام في الداخل والخارج هي أسماء جاءت من القطاع العام . يعني أن الأزمة ، إذا صح أن نصفها بذلك ليست في تعراق النون ولكن في سحنون . الإعلام العمومي لن يتغير إلا إذا غيرالمسؤولون وممثلو الدولة في المواقع المختلفة نظرتهم إلى مفهوم الإعلام العمومي ، كخدمة عمومية أساسا .  قلت في إجتماع رسمي ذات عام لوزير سابق للإتصال بأن الجرائد العمومية هي جرائد مستقلة تقدم خدمة عمومية . لكن معالي الوزير قال إنها جرائد حكومية . ورأي الوزير المشار إليه يمكن تعميمه على عدد كبير من الوزراء السابقين والحاليين واللاحقين . وكذلك على عدد من الولاة ورؤساء الدوائر والهيئات والإداريين ... إلخ . لذلك نقول أن عدم تحديد مصطلح ومفهوم الصحافة العمومية هو الذي يجعلها في هذه الوضعية الصعبة وأمام جدلية مكلفة .  

سلطة  القرار  داخل  المؤسسات  العمومية

هامش المبادرة و حرية التصرّف داخل الصحف العمومية ضيّق جدّا بفعل منظومات و قوانين مهنية لا تطبّق إلاّ على المؤسسات العمومية . مثلا إنّ معظم مديري الصحف العمومية ليس بإمكانهم تطبيق معايير النّجاعة و المردودية على صحافييهم . فأمر الجزاء و التوقيف لا يتم باليسر الذي يسيّر به الخواص جرائدهم . مثلا تفويت حدث ( Ratage ) في جريدة خاصة قد يكلف ذلك الصحفي الطرد أو تخفيض الأجرة ، لكن الأمر سيكون مغايرا في جريدة عمومية . سواء بضغوط نقابية أو لسوء اعتقاد على أنّ ذلك الصحفي ينتمي إلى مؤسسة عمومية بمفهوم " الحق " و " يجوز " ...

شهدت المؤسسات الإعلامية العمومية عمليات متكررة من الهيكلة و هيكلة ما تمت هيكلته سابقا ... و أدّى هذا إلى عدم الاستقرار و تغيّر الأهداف .

عدم  التجدّد  و  التشبيب  و  التكوين

التحولات التي شهدتها المؤسسات الإعلامية العمومية من حيث الهيكلة " القانونية "      ( Statuts ) ، لم يصحبها تجديد في المسيرين و المسؤولين كما وضحنا سابقا . هذا يعني نفس المسيرين ( الناجحين أو الفاشلين ) استمرّوا على رأس تلك المؤسسات المتجددة " على الورق " فقط طبعا . و هذا بالطبع لم يسمح بإعطاء نَفَس أو ديناميكية جديدة لتلك الجرائد . فكل إستراتيجية جديدة أو إصلاحات جديدة تقتضي ما يناسبها من المسؤولين و إلّا فإنّ الأمور تصبح شكلية  و روتينية و عادية و مألوفة إلى حدّ تغييبب الحوافز النفسية و المهنية . ينضاف إلى ذلك ، فقدان كل مؤسسات الصحف العمومية إلى برامج للتكوين المستديم .

هل  يمكن  للصحف  العمومية  أن  تتخطّى  وضعها ؟

الوضعية الحالية للصحف العمومية ليست قدرا محتوما . و الكفاءات الصحفية أو في الجانب التسييري متوفرة على حدّ السواء في القطاع الخاص و العام . و لقد حققت ( في   السابق ) عدّة يوميات و أسبوعيات عمومية نجاحات باهرة كـ Algérie Actualités و المساء و الهدف و الأوراس ... و هو ما يؤكّد بأنّ الأزمة ليست في الصحف القانونية أي طبيعة الجريدة عمومية أو خاصة و إنّما الأمر يتعلق بإرادة سياسية حقيقية تجيب عن سؤال واحد : هل  نحن  بحاجة  إلى  صحف  عمومية  أم   لا  ؟ إذا كنّا بحاجة إليها فإنّ ذلك يستلزم وضع ميكانيزمات و أهداف واضحة تبدأ أساسًا بتكريس منطق السوق و النظر إليها على أنّها مؤسسات تجارية مستقلة برأس مال عام أي في خدمة " الخدمة العمومية " و المؤسسات الجمهورية و الديمقراطية و دولة القانون و لسان حال المدافعين عن الحريات العامة و الفردية و الرأي الحر و مختلف القوانين الدستورية المكرسة لإنسانية الإنسان و سيادة الجزائر ... و ليس لسان حال حكومة ما ...

بكلمة   واحدة  ،   فإنّ   الصحف   العمومية   مطالبة   بالتجدّد  و   التحرّر   من   قوالبها   الجاهزة   و  ذهنيّاتها   التي  لم  تعد   مقبولة   في عهد  الفضائيات   المفتوحة   و    تكنولوجيات   الاتصال   الحديثة  و  الانترنيت  ...  و  إلاّ  مآلها  الاختفاء  و  التبدّد.

ع / ونوغي