استغل بعض التجار بولاية قسنطينة فرصة نفاد كميات الكتب المدرسية الموزعة على المؤسسات التعليمية ببلديات الولاية،  للزيادة في الأسعار و تحقيق هامش ربح كبير  نظرا لتهافت الأولياء على اقتنائها، فيما أكد مدير التربية بالولاية بأن هذه الزيادات غير قانونية و المديرية غير مسؤولة عنها، مضيفا بأنه سيتم توزيع كميات أخرى من الكتب خلال هذه الأيام.
عدد من التجار على مستوى أحد المراكز التجارية فرضوا زيادة قدرها 30 دينارا على سعر الكتاب الواحد، إذ انتهزوا فرصة الإقبال الكبير للأولياء على اقتناء الكتب من المكتبات بعد نفادها في المؤسسات التربوية،  لتحقيق الربح بطريقة غير قانونية بالرغم من أن وزيرة التربية نورية بن غبريط أكدت في وقت سابق بأن الكتب تُباع بالأسعار التي تم ضبطها و الموسومة على الغلاف المدرسي ،  موضحة حينها بأنه لا يُخول لأي جهة أن تقوم برفع الأسعار، وأمام هذا الوضع وجد أولياء خصوصا القاطنين بالبلديات المجاورة لوسط المدينة و الذين تنعدم نقاط البيع بأحيائهم،  |أنفسهم نهاية الأسبوع في رحلة بحث مضنية عن الكتب لاقتنائها قبل التحاق أبنائهم اليوم بالمدارس، ليفاجأوا بالزيادات في الأسعار، مع ذلك أجبروا على اقتنائها بسبب هاجس إكمال السنة الدراسية دون كتاب،  في ظل النقص المسجل. ولية تلميذة و موظفة بإحدى المؤسسات العمومية بقسنطينة، قالت في حديثها للنصر، بأنها قضت نهاية الأسبوع في البحث عن الكتب المدرسية للسنة الثالثة ابتدائي، غير أنها لم تجد كل الكتب ما عدا كتابي اللغة الفرنسية  الذي يفترض أن سعره 180 دينارا و التربية العلمية و التكنولوجية و سعره 200 دينار، وهي التسعيرة الموسومة على الغلاف حسبها، مع ذلك فقد  تفاجأت كما قالت، بأن صاحب المكتبة فرض زيادة في ثمن كل كتاب قدرها  30 دينارا، ما اضطرها لدفع 230 دينارا مقابل الكتاب الثاني، و العزوف عن اقتناء كتاب الفرنسية و الدخول في مناوشات مع صاحب المكتبة الذي لم يتردد في القول بأنه سعر البيع النهائي و لا يمكنه التراجع عنه. فيما أضاف ولي تلميذة في طور الابتدائي، بأنه توجه يوم الجمعة، إلى دار الثقافة مالك حداد أين توجد نقطة البيع الوحيدة التابعة لديوان المطبوعات المدرسية على مستوى ولاية قسنطينة، غير أنه اصطدم بحقيقة خلو البهو من الباعة و كذا الكتب، و هو ما أكدته منظمة حماية المستهلك لولاية قسنطينة عبر صفحتها على الفايسبوك  مستدلة بصور تم التقاطها في ذات اليوم من داخل دار الثقافة. في المقابل  أكد مدير التربية محمد بوهالي في تصريح للنصر، بأن مسألة الزيادات التي فرضها الباعة لا تندرج ضمن نطاق صلاحياته،  أما نقطة البيع الموجودة بدار الثقافة مالك حداد، فهي  تابعة للديوان المطبوعات المدرسية و لا علاقة لمصالحه بها، موضحا بأنه كمرحلة أولى، تم توزيع الكتب الموجودة في مركز التخزين في الخروب، على كل المؤسسات التعليمية بمختلف بلديات الولاية،  بإشراف مديرية التربية و بتعليمة من والي  الولاية قدمت خلال المجلس التنفيذي الذي خصص  للتحضير للدخول المدرسي، مؤكدا بأنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توزيع كميات أخرى من الكتب على المؤسسات التعليمية فور وصولها من مركز التخزين بسطيف، حيث سخر والي الولاية شاحنات لتسهيل العملية و التعجيل بها.   
أسماء بوقرن