تراهن وزارة النقل على الانتقال إلى سرعة أعلى في ردع السائقين المتهوّرين الذين حوّلوا الطرقات الوطنية إلى مقابر جماعية مفتوحة على فاجعة الفواجع، وهي الطريقة الأكثر مأساوية التي لا يزال يموت بها أكبر عدد من الجزائريين دون سواهم من الأجناس البشرية.
الوزارة وعن طريق ممثلي الشعب في الغرفة السفلى، فكرت واهتدت إلى بيداغوجية الرّدع من خلال اعتماد آليتي الحبس والغرامة المالية مع التشدّد فيهما، على أمل فرملة تقدم ظاهرة " إرهاب الطرقات" وتخفيضها إلى الحدود المعقولة ووفق المعايير المتعارف عليها عالميا.
الخبراء أشاروا على الجهات المعنية بهذا الملف إلى اعتماد الحلول القصوى، والتي تبدو أكثر راديكالية بعض الشيء هذه المرّة، لأن الحصائل السنوية وضعت الجزائر في أعلى مراتب الخطر الذي يحصد أكثر من أربعة آلاف قتيل ويخلّف عشرات الآلاف من المصابين بعاهات مستديمة ويتسبب في خسائر بمئات الملايير تدفعها شركات التأمين على المركبات المهشّمة وعلى الأشخاص المعوّقين مدى الحياة.
الجمعيات المهتمة بتوفير طريق السلامة والأمن، ابتهجت كثيرا لفلسفة ضرب الجيب وتشديد العقوبات الردعية والتدرج فيها، ابتداء من الغرامة المالية البسيطة التي تبدأ بمائتي دينار إلى غاية الغرامة التي تصل إلى خمسة ملايين سنتيم، ومن عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين كاملتين.
وهي ربّما اللّغة التي يجب أن يفهمها بعض المتهوّرين، عندما يُضربون في جيوبهم في زمن الأزمة هذا، أين يضطرون للدفع المضاعف كلّما أخطأوا وكررّوا خطأهم، فيما يكون السجن منزلة السائقين الذين يعتقدون أن جيوبهم بإمكانها أن تجبّر خواطر العائلات المفجوعة في أفرادها الذين سقطوا تحت عجلات سياراتهم الفارهة.
وسيزداد الحصار النفسي على هذا النوع من السائقين من خلال اعتماد تقنية التنقيط كما هو معمول به في العديد من الدول، أين يلاحظ السائق المخطئ كيف تنتزع منه النقاط الواحدة تلو الأخرى، دون أن يتمكن أي متدخل من إنقاذه من السحب الأوتوماتيكي لرخصة السياقة.
الذين سنّوا القانون الجديد للمرور وهم يدركون جيّدا النفسية الجزائرية، ينتظرون تحقيق نتائج ملموسة ابتداء من هذا العام، ويراهنون على تخفيض حوادث المرور القاتلة إلى النصف بناء على التجربة السابقة في سحب رخصة السياقة، والتي أعطت نتائج مشجعة في تخفيض حوادث المرور إلى الثلث حسب معاينات مصالح الدرك الوطني، وهي الجهة الأمنية الأكثر تعاملا مع السائقين المتهوّرين.
من الناحية القانونية، يمكن القول أن المؤسسة التشريعية لم تقصر في سنّ التدابير الردعية بشكل تدريجي لمواجهة إرهاب الطرقات، حيث وصلت هذه المرّة إلى مداها ببلوغ الحدود القصوى في فلسفة العقوبة المزدوجة أحيانا، وهي تتناسب مع حجم الحادث المروي أو المخالفة المرورية التي تكيّف على أنها جريمة في حق الفرد والمجتمع وبالتالي تستوجب العقوبة.
القانون الجديد بذلك يُحمّل السائق المسؤولية الكاملة لأفعاله في استعمال الطريق واحترام حق الآخرين في الحياة وعدم الاعتداء عليهم، و هذا من خلال التطبيق الصارم للقانون الذي وضع بعد أن بلغ السيل الزبى كما يقال.
 يبقى أن فهم السلوك الجنوني لسائق في ريعان الشباب وهو يسوق نفسه إلى الموت المؤكد، هو من بين الحلول العملية التي تساعد على تقليص ظاهرة القتل الجماعي على حواف الطرقات وتجنيب العائلة الجزائرية المزيد من الأحزان.
النصر