الفلسفة العامة التي يدور حولها النموذج الاقتصادي الجديد الذي شرعت حكومة عبد المالك سلال في تجسيده على مدار الثلاث سنوات القادمة، هي التحرّر من الريع البترولي وعدم بقاء الاقتصاد الوطني رهينة بين يدي أسواق النفط العالمية التي تتحكم فيها معطيات جيو- استراتيجية لا قبل لضعفاء العالم بالتأثير فيها، ولو بشكل يسمح لهم بالحفاظ على أدنى مصالحهم الاقتصادية.
ومن ثمة يقتضي أيضا هذا النموذج الموعود الذي سيعطي نتائجه الأولية منتصف سنة 2019، الإعلان عن نهاية الشريك الاقتصادي الواحد، أي أن الاقتصاد الوطني سيتحرّر من الشريك الواحد سواء كان وطنيّا أو أجنبيّا، وبالتالي ينهي حالة غير طبيعية سمحت لشركاء ومستثمرين في وقت الأزمة، بممارسة نوع من الابتزاز والضغط على السلطات العمومية التي تعمل بسرعة على فتح أبواب الاستثمار تحت ضغوطات الأزمة.
ولذلك فلسفة التحرّر هذه، ستبلغ مداها من خلال التوصل إلى اقتصاد تنافسي تكون فيه مصادر الدخل القومي متعدّدة وبنسب متقاربة بين الفلاحة والصناعة وقطاع الخدمات والبناء والأشغال العمومية، وهذا لن يتم إلاّ بتنويع وتعدّد الشركاء والمستثمرين الوطنيّين والأجانب، وإنهاء حالات الاحتكار وأفضلية العمل في قطاعات معيّنة، خاصة لمّا يتعلق الأمر بنشاطات حيوية لها علاقة مباشرة بحياة المواطن، وأن أي خلل فيها قد يعرّض السلم الاجتماعي للتلاعب والمناورة من قبل المحتكرين والمضاربين.
وقد عرف الاقتصاد الوطني فترات بناء وتشييد، استغلّها متعاملون وطنيّون وأجانب لإملاء شروطهم التجارية والجبائية، خاصة الشركات الفرنسية التي استأثرت بعدة صفقات مربحة ومشاريع طويلة المدى، ومستغلة مبدأ الأفضلية الذي كانت تتمتع به على حساب شركات أجنبية أخرى مستعدة لتقديم الأفضل.
هذه الأفضلية يبدو أنها انتهت بالنسبة للشركات الفرنسية، إذا ما أخذنا تصريحات وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب الذي قال أن زمن التنازل انتهى وأن الجزائر لن تكون طرفا سهلا في المفاوضات الجارية مع المصنع الفرنسي للسيارات "بوجو"، مؤكدا أن الطرف الجزائري سيدافع عن مصالحه ولن يرضخ للمصنع الفرنسي الذي يبحث عن محفزات وتسهيلات أكثـر أو على الأقل تساوي تلك التي حصل عليها مواطنه "رونو".
الطرف الجزائري ما كان له أن يرفض شروط الطرف الفرنسي "بوجو"، لو لم تتحوّل الجزائر في ظرف سنتين إلى قبلة لأكبر مصنّعي السيارات في العالم، على غرار "رونو" و "هوينداي"
و "فولسفاقن"، و "فيات" و "مارسيدس بينز" والمصنع الإيراني للسيارات، في انتظار وصول مصنّعين آخرين، حيث ستصبح الجزائر المصنّع الأول للسيارات بإفريقيا.
إن تنويع مصنّعي السيارات مثلا والتعامل معهم على أساس القاعدة التجارية "رابح - رابح "، سيمكن الطرف الجزائري من غزو الأسواق الإفريقية، رفقة كبريات الشركات العالمية المصنّعة للسيارات وهذا مع تسجيل أول فائض
في الإنتاج.
استراتيجية التحرّر من الشريك الواحد داخليا أو خارجيا، ستفتح أبواب الاقتصاد الوطني على مصراعيها أمام المنافسة في شفافية وتقديم خدمات أفضل وبأسعار معقولة، وستنهي حالات التنازل من جهة و من جهة أخرى وضع حد للضغط والابتزاز أو حتى محاولات إملاء الشروط التي تمارسها عادة كبريات الشركات العالمية.
النصر