يشهد المجتمع الجزائري تحولات جذرية  تلعب فيها المرأة دورا محوريا  ليس كأم مهمتها الإنجاب والتربية فقط بل كجزء فاعل داخل الأسرة وخارجها، ويكفي إلقاء نظرة على الحياة العامة للتأكد من أن النساء أصبحن صاحبات قرار وتأثير حقيقي تعدى حدود الأدوار التي تمنحها إياها الطبيعة.
الجزائرية التي اختارت الظل رغم أنها ناضلت جنبا إلى جنب مع الرجل في فترة الاستعمار،   تخرج اليوم إلى النور لتخترق عالما سيطر عليه الذكر لأنها تنازلت له  عنه، الاختراق لم يأت بفضل نضال المدافعات عن حقوقها بل لأن المرأة اليوم تمثل ذلك الواقع   الذي لا يمكن تجاهله.
يكفي أن ندخل الجامعة لنتأكد  من أن البنت اختارت التعليم لتكسر القيود وأنها متفوقة في العدد و في النتائج  أيضا ، كما  اتجهت إلى تخصصات غير تقليدية حتى لا تكون تلك المعلمة المستقطبة في بورصة الزواج، فالمرأة اليوم طيارة ومقاولة وعالمة، حتى تلك التي لم  توفق في مشوارها الدراسي نجدها صاحبة مشروع أو نشاط يعيل عائلات بأكملها.
الاستقلالية  المالية  وقبلها التعليم كانا  من أهم أسباب تحرر المرأة،  ليس بمفهوم التحرر السطحي المرادف للخروج من المنزل بل لأنها تحررت من التبعية لمجتمع يجعل منها مجرد تابع مهمته التكاثر وإعداد الطعام، ما جعلها رقما أساسيا في معادلة الأسرة والمجتمع والسياسة و الاقتصاد.
 هو واقع تجسده الأرقام التي تبين اكتساحها لعدة قطاعات، ونراه أيضا في تفاصيل حياتنا اليومية. أما داخل العائلة  ، فكل  شيء  يمر عبر المرأة، فهي تربي وتتابع دراسة الأطفال وتعيل ،  كما تقوم بدور السائق والمتسوق و  المفتاح لكل المشاكل الأسرية ، وفوق كل هذا، هي تعمل.
ما أحدثه التعليم من تغيير في بنية المجتمع واكبته الدولة بقوانين فتحت لها باب السياسة من خلال إقرار نظام «الكوطة» في الانتخابات السابقة،  حيث دخلت النساء بقوة للبرلمان، لكنهن للأسف كن قوة عددية فقط و باعتراف نائبات في البرلمان وحتى قياديات في أحزاب، لأن القوائم التي أعدها رجال سيطر عليها عامل العجلة ولم تخضع لانتقائية أساسها الكفاءة بقدر ما كانت مبنية على حسابات انتخابية.
أما التشريعيات القادمة فستكون بمثابة اختبار حقيقي للنساء وكذلك الأحزاب، لأن نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من عدد المقاعد لا يمكن التعامل معها على أنها مجرد حصة ، ومن المؤكد أن التجربة علمت السياسيات الكثير، بدليل أنهن عبرن عن رغبة في التحرر من سيطرة الرجل حزبيا.
وفي عالم الأعمال والمناصب القيادية على قلتها،  تبقى قصص الوصول فيها الكثير من التحدي والتعب في مجتمع يمنح المرأة كل الأدوار ولكنه يحتفظ للرجل بقوة القرار، قد يُعترف لها بالكفاءة إلا أن الحدود يرسمها الرجل ومن خلفه مجتمع يتعامل بتوجس مع كل ما له علاقة بالنساء.
في الجانب الحقوقي،  الجزائر  خطت خطوات جبارة وصفها البعض بالصادمة، بدليل الجدل الذي  أثير ولا يزال حول قانون التحرش،  كما شرع منذ سنوات في فتح المجال أمام نساء  للحصول على مناصب عليا، بداية من وزارات سيادية في الحكومة إلى مديرات في قطاعات حساسة ومؤسسات كبرى، ولم يتبق سوى مواكبة من مجتمع عليه أن لا يفتش عن المرأة، لأنها موجودة.  
النصر