أعلنت وزارة الصحة أمس عن إطلاق حملات تحسيسية لإقناع الأولياء بتلقيح أبنائهم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، مؤكدة أن خبراءها بصدد وضع رزنامة تلقيح إجبارية للأطفال لمحو آثار الاستمارة المجهولة التي روّعت الجزائريين وجعلتهم يرفضون تلقيح أبنائهم. وفي الوقت الذي كان مدير الوقاية يعلن فيه عن هذه الإجراءات بالعاصمة، كان وزير القطاع يتساءل من عنابة: لماذا تتعطّل أجهزة الكشف في المؤسسات العمومية ولا تتعطل لدى الخواص؟  ملمحا إلى تعطيل الأجهزة عمدا في المؤسسات الأولى خدمة للمؤسسات الثانية وداعيا في نفس الوقت مسؤولين محليين
 إلى الرحيل.
ويتعلّق الأمر هنا بمشكل ثقة على عدة مستويات، انتهى بفقدان المواطنين ثقتهم في القائمين على منظومة حساسة وخطيرة كالمنظومة الصحية  إلى درجة  رفضهم تلقيح أبنائهم ضد أمراض خطيرة، مصدقين في ذلك الإشاعة ومكذبين هيئات عمومية.
لذلك يتطلب القطاع الذي يعالج الناس معالجة خاصة، تبدأ بتشخيص الداء الذي ظهرت أعراضه بالخوف من لقاح لمنع المرض، رغم أن الدولة الجزائرية قامت بمجهودات كبيرة لصالح القطاع بداية من إنشاء البنى التحتية ومرورا بالتكوين وبتخصيص ميزانيات ضخمة للتسيير ، و شرعت مباشرة بعد الاستقلال في بناء منظومة صحية نجحت في محاربة أوبئة وكوارث ناجمة عن الفقر وسوء المعيشة الموروثين عن النظام الاستعماري، ولئن نجحت هذه المنظومة في توقيف آلات الموت التي كانت تحصد أرواح الجزائريين في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي ومكنت في نهاية المطاف من رفع معدلات الحياة للجزائريين، إلا أنها  واجهت مشاكل بشرية مرتبطة بالتسيير وبأخلاقيات المهنة، خصوصا مع انفتاح القطاع وظهور تجار الدواء وسماسرة العلاج المتطلعين إلى ربح سريع على حساب الصحة وعلى حساب الإنسانية، وقد كان نمو القطاع أسرع  من ظهور التشريعات ومواثيق الشرف المهني الكابحة لانحرافه.
ورغم تأكيد الدولة على أنها لن تتخلى عن طابعها الاجتماعي الذي تعد مجانية العلاج أحد أركانه، إلا أن الكثير من السماسرة باتوا يغلقون أبواب العلاج أمام الجزائريين في المستشفيات العمومية ويفتحونها واسعة في المؤسسات الخاصة، بل ويدفعونهم إلى دول مجاورة، رغم توفر كلّ شيء بالجزائر، باستثناء الحد اللازم من أخلاق الممارسة الذي تفتقر إليه
 بعض الفئات.
وبالطبع  فإن غضب وزير أو مدير لا يكفي للعلاج، بل يحتاج الأمر إلى إعادة أخلقة المهنة كي يصير الطبيب مسؤولا أمام ضميره، لا ينحني أمام أموال مخبر أجنبي أو عيادة خاصة، وتشديد التشريعات التي تمنع التلاعب والتربح غير المشروع بين المسؤولين بوضع شروط صارمة أمام المترشحين للوظائف في القطاع  حتى لا يكونوا رهائن في أيدي لوبيات الدواء و الأعشاب وغيرها.. وتشجيع مبادرات المجتمع المدني لتسهيل دمقرطة  القطاع  بمراقبة تسييره وفضح التجاوزات فيه  وإشاعة الثقافة الطبية بين الجماهير حتى لا تكون عرضة للتضليل أو التلاعب، وحتى تتلقى المعلومة الصحية بسهولة وتتجاوب مع السياسات العمومية  في مكافحة الأمراض أو الوقاية منها، وحتى يكون المواطن طبيب نفسه، لأن غياب هذه الثقافة  هو الذي يشجع التجار والمشعوذين وعديمي الضمير على استباحة صحة الجزائريين.
النصر