السجن و الغرامة المالية المضاعفة و سحب رخصة السياقة، هي الوصفة الجديدة التي اهتدت إليها الروح التي حرّرت القانون الجديد المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها، لمداواة فصيلة من السّائقين المتهوّرين الذين بلغوا حد الجنون القاتل، بتسبّبهم في مآس و كوارث يومية تشهدها الطرقات الوطنية، التي من المفروض أن تكون مساحات آمنة و فضاءات مريحة للمارة و المسافرين الأبرياء .
ويلاحظ أن المشرّع و أمام فظاعة حوادث المرور التي وضعت الجزائر كبلد عالي المخاطر بالنسبة لمرتادي الطرقات العامة، لجأ إلى العقوبات الجزائية و تشديد الغرامات المالية، كعقوبة قصوى و مزدوجة أو كما يقال في عالم التطبيب التقليدي، أن آخر الدواء الكيّ، بعدما استنفدت الطاقات الوطنية قدراتها الهائلة في التحسيس و التوعية على مدار سنوات طويلة، لم تزد المخالفين إلاّ تهورا و جنونا.
اللّجوء إلى العقوبة القصوى و مع الأسف الذي يبديه البعض تجاه هذه الحالة الفريدة التي وصلنا إليها، قد يعطي مفعوله المباشر عندما يزرع الخوف في النفوس من دخول السجن و دفع غرامة مشددّة و سحب رخصة السياقة بفعل نظام التنقيط.
كان من الممكن أن يكتفي المشرع بتأنيب مرتكبي المخالفات البسيطة، غير أن التمادي في ارتكاب أخطاء قاتلة يدفع ثمنها الأبرياء من الأطفال و النساء و الشيوخ الذين يموتون يوميا بالعشرات في الطرقات، لم تكن لتترك الجهات المعنية غير مدركة للأخطار المحدقة بالمجتمع الجزائري الذي يواجه إبادة يومية، و كأنه في حالة حرب؟.
  «إرهاب الطرقات» يصطلح عليه في الجزائر بهذه التسمية المشينة، لأنه يقتل جماعات جماعات، و مع تشييد العديد من الطرق السريعة، أصبح يخلف ضحايا أكبر و يحصي سنويا حوالي أربعة آلاف قتيل و عشرات الآلاف من الجرحى و المصابين بعاهات مستديمة و الآلاف من اليتامى و الأرامل، زيادة على الخسائر المادية للسيارات و المركبات التي تقدر بملايير الدينارات، و تتسبب في تعويضات ضخمة لشركات التأمين و مصالح الضمان الاجتماعي التي وضعتها على حافة الإفلاس.
و من ثمة أصبح اللجوء إلى المزيد من الردع و التشدد أمرا بالغ الحيوية، لوقف الإبادة اليومية التي يتعرض لها المجتمع الجزائري على يد فئة من أبنائه المتهورين الذين بلغوا درجة الجرم، فكثيرا ما نسمع عن إبادة عائلات بأكملها و لم يبق من أفرادها أحد في حوادث مأساوية، لا تقل فظاعة عن الحوادث اللّيلية لحافلات الخطوط الطويلة التي ينام أصحابها و يتسببون في قتل مسافريهم الذين يعدّون بالعشرات.
القانون الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية بداية الأسبوع الجاري، سيضع الكثير من الذين يقفون وراء المقود، أمام مسؤولياتهم القانونية و الأخلاقية في الحفاظ على حياة الغير بنفس الطريقة التي يحافظون بها على حياتهم أيضا.
إن قيادة مركبة منذ العصور الغابرة إلى اليوم، أي ابتداء من الحمار إلى السيارة إلى الطائرة إلى الصاروخ، تخضع لقواعد الطريق و السلامة المرورية التي تحتم على جميع شعوب الأرض احترامها و الامتثال إليها عن قناعة، و منهم الجزائريون الذين يجدون بعض المتعة الكاذبة في مخالفة قوانين السير الطبيعية التي تدفع بهم إلى التهلكة و قتل أنفسهم بطريقة مثيرة للشفقة.
المشرّع زاد في حجم العقوبة و شدّد فيها عند التطبيق مستقبلا، لعلّ السائق المتهوّر يخاف من دخول السجن و دفع المزيد من الغرامات، فيخفّض من السرعة و يقلّل من جنونه أي يتعقّل، و بالتالي الزائر لبلادنا لم يعد له مبرّر للخوف على حياته و هو يستعمل طرقاتنا السريعة و غير السريعة.
النصر