بعد فرنسا و بلجيكا و ألمانيا، جاء الدور على دولة بريطانيا العظمى نهاية الأسبوع الماضي، في نيل جرعتها المرّة من ويلات الإرهاب الدولي الذي برمج نفسه بصفة آلية و أصبح يضرب بمعدل كل ثلاثة أشهر في قلب دولة أوروبية يختارها بعناية، بحثا عن الإثارة و زرع الرعب في مجتمعات غربية سكنها الخوف و اللاأمن و لم تعد تثق في مسؤوليها السياسيين لضمان الأمن و الطمأنينة.
ويبدو الاعتداء على أشخاص أمام البرلمان البريطاني في يوم عمل بقلب لندن، بمثابة رسالة لاستهداف رمز من رموز السيادة في أكبر دولة أوروبية تجرّأت على تطليق الإتحاد الأوروبي الذي فشل في كل التحديات التي رسمها لنفسه منذ نشأته الأولى عام 2991 بواسطة معاهدة ماستريخت، حيث وجد دوله مفكّكة في مواجهة الإرهاب العالمي المتصاعد، وغير قادرة عمليا على مسايرة الرئيس الأمريكي الجديد الذي يطلب أموالا إضافية مقابل الحماية المتواصلة التي توفرها الولايات المتحدة لأعضاء الحلف الأطلسي.
فقد أصبح الإرهاب و بغض النظر عن طبيعته و أهدافه، يستمد قوّته من مسارعة وسائل الإعلام التي يحكمها السبق، إلى إلحاق أي حادثة قتل جماعي إلى أشخاص من أصول غير أوروبية خالصة على الرغم من أنهم ولدوا على التراب الأوروبي و درسوا القيم الغربية التي تعترف نظريا لجميع المواطنين بممارسة الحريات الفردية و الجماعية و حق الاختلاف دون اللّجوء إلى القوة.
إن محاولة نسب كل عملية إرهابية إلى فئات و أوساط ذات جذور قادمة من الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، و ترجيح أن يكون الدافع الديني هو الذي يقف وراء مرتكبي الأعمال الإرهابية ، هو ما يزيد من سطوة الإرهابيين من كل مكان، في ارتكاب المزيد من المجازر بغض النظر عن حقيقة الذين يقفون و راء العمليات الإرهابية، ذلك أن الإرهابيين المقصودين و الذين يحركهم الدافع الديني، يعتقدون أن الملايين من المسلمين يقفون وراءهم في حربهم ضد الحكومات الغربية الظالمة.
و لم يعد خافيا على المتابعين للتغيّرات الإستراتيجية التي يعرفها العالم الحديث، أن السنوات الأخيرة أكّدت بما لا يدع مجالا للشك أن الغرب الذي يكتوي الآن من ظاهرة الإرهاب، لا يريد فقط أن يصل إلى مفهوم موّحد و عالمي عن الإرهاب، و لكن لا يريد أيضا أن يعترف أن الإرهاب لا دين له و لا جنسية له . و الأخطر من ذلك يريد أن يحصره في دين معيّن بذاته و في جنس بعينه يقطن الجزء الجنوبي للكرة الأرضية.
و من هذا المنظور يواصل الغرب بسياسييه و مثقفيه المتطرفين تحميل المسلمين دون سواهم، مسؤولية المآسي و المجازر التي تخلفها عمليات إرهابية يرتكبها أشخاص لا علاقة لهم بالدين الإسلامي و لم تطأ أقدامهم أي دولة من العالم الإسلامي. بل و كشفت العمليات الإرهابية التي عرفتها أوروبا خلال السنتين الماضيتين، أن المرتكبين المفترضين لا تنطبق عليهم قاعدة الإقليم و قاعدة الدين الإسلامي.
 و هو ما يعني بالضرورة أنه أصبح لدول أوروبية و أمريكية إرهابيّوها الذين نشأوا و ترعرعوا على أراضيها و درسوا في مدارسها، و لذلك عليها أن تواجه هذا النوع من الإرهاب الذي قد لا يكون دافعه دينيا بالضرورة، و إن كان دينيا فليس بالضرورة إسلاميا؟.
في جميع الحالات، تتحمّل الحكومات الغربية مسؤولية التساهل مع نشاط الجماعات المتطرفة في التجنيد في مرحلة أولى و في مرحلة ثانية التغاضي عن أعمال الجماعات المسلحة في محاولة زرع الفوضى و اللاإستقرار في العالمين العربي و الإسلامي.
خطر الإرهاب سيتعاظم من دون شك مستقبلا، ما دام أن أطرافا عديدة دخلت على الخط للتلاعب علانية بهذا الأخطبوط و جعلت منه وسيلة غير أخلاقية لإعادة رسم خريطة العالم، و منها أوروبا التي تدفع ثمن تفكك أوصالها، و كانت آخر ضحية بريطانيا عظمى.
النصر