من بين الحلول العملية التي تقترحها حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون، قصد التحكم جيّدا في الأزمة المالية للبلاد، هو غلق أبواب الفساد المالي ما أمكن و سدّ الذرائع إلى حد مّا في وجه المرتشين، عن طريق إنشاء مفتشية عامة لمراقبة المال العام.
تكون مهمتها الاستعجالية وضع الصفقات العمومية تحت المجهر و تسليط المزيد من الأضواء حول كيفيات صرف الأموال العمومية التي تشكل المصدر الوحيد لتجميع و تراكم الثـروة بين الغالبية العظمى من الجزائريين.
و تندرج هذه الهيئة التي تتشكل من خبراء في المال و الاقتصاد و القانون و المحاسبة، ضمن استراتيجية وطنية بعيدة المدى هدفها الحفاظ على المال العام و حمايته من الفساد و الرشوة في الوقت الذي أصبح فيه يحسب ألف حساب لأي عملية مالية مهما كانت قيمتها.
 و قد نال هذا التوجه القبول و حتى الحماسة من قبل ممثلي الشعب الذين ثمّنوا إجراءات شجاعة تصب في نفس المسعى، أين لاحظ أكثـر من أربعمائة نائب من الأغلبية و من المعارضة حرص الوزير الأول تبون على العمل على أخلقة الحياة العامة و فصل المال عن السياسة من خلال عزم الحكومة على فرملة توغل رجال المال و المقاولين في الشأن السياسي و محاولة صنع القرار المالي و الاقتصادي و تجاوز المسؤولين السياسيين.
و ليس خافيا على الخبراء المختصين في مجال المالية العامة و المحاسبة، أن إضفاء المزيد من الشفافية في صرف المال العام و التكيّف مع القوانين الحديثة، هو حجر الزاوية لبناء سياسة مالية جديدة في ظل الانهيار المريع لأسعار النفط و التراجع المستمر لعائداته في المنظور القريب و المتوسط .
و هو ما ينذر بإحداث ثورة في أساليب تسيير الشأن العام، للحفاظ على ما تبقّى من مدخرات و مقدرات مالية و صرفها في مشاريع و برامج تنموية تعود بالنفع على الدولة و على المجتمع، و حفظها من كل فاسد أو عابث بأموال الشعب، ما زال يعتقد أن سخاء الدولة الجزائرية لا حدود له و أن صبرها طويل على أبنائها و لا ينفد حتى في الأيام العجاف. إن السياسة المالية الجديدة هذه ارتسمت من دون شك كخيار اضطراري و محتوم تم اللجوء إليه، بعد معاينة مريرة للواقع المعاش لمئات المشاريع المعطّلة و المجمدة التي التهمت الملايير و توقفت في الطريق، و هي الآن تنتظر ضخ المزيد من الأموال الإضافية في إطار سياسة إعادة التقييم و التمويل.
كما تشكو الدولة من نزيف تحويل العملة الصعبة بطرق مشبوهة من قبل وطنيين و أجانب يعملون على تضخيم الفواتير إلى أسقف مفضوحة، أثارت حتى استغراب الأجانب الذين يضمنون جزءا كبيرا من الواردات التي تموّن السوق الجزائرية من التجارة الخارجية.
و لحسن الحظ أن الدولة قد تفطّنت خلال السنوات الأخيرة و عملت على تقليص الواردات التي كانت تلتهم عشرات الملايير من الدولارات في شكل مواد و سلع مستوردة بالعملة الصعبة من الصين و من غيرها، غير أنها تنتج بنسبة كبيرة في الجزائر و بالعملة الوطنية و بمناصب شغل جزائرية.
و يبدو أن قرار الرئيس بعدم التفكير في الاستدانة الخارجية و رهن القرار السيادي، قد دفع الحكومة إلى البحث عن مصادر وطنية للتمويل و هي موجودة و متعددة إذ يكفي مباشرتها في الميدان بحزم و عزم.  و تبدأ بترشيد النفقات العمومية وترتيب الأولويات في إطلاق المشاريع و التفكير في كيفية وصول دعم الدولة إلى الفئات الاجتماعية التي تستحقه،
و تنتهي باسترجاع العقار الصناعي و إعادة توزيعه على المستثمرين الجادين و التفكير في فرض ضرائب على الثـروة خاصة في ظل الحديث عن وجود فئة معتبرة من الأغنياء الجدد الذين بنوا ثروتهم من المشاريع العمومية التي تمولها الدولة، و مازالوا يتهربون من دفع الضرائب للخزينة العمومية.
و إذا كانت الحكومة لا تنتظر الكثير من العائدات البترولية في المستقبل القريب و في انتظار تنويع الإقتصاد الوطني، حري بها أن تعمل المستحيل للحفاظ على بقايا المخزون المالي من سطوة الطامعين و عبث الفاسدين الذين سيجدون الهيئة المالية الجديدة أمامهم بالمرصاد إلى جانب المؤسسات و الأجهزة التي تسهر بحكم وظيفتها الجوهرية أكثـر من أي وقت مضى على حماية المال العام.              
النصر