يضيع ما يفوق ثلث المياه الموجهة للشرب ببلادنا في شكل تسربات وتسرق كميات مهولة عن طريق الربط العشوائي  من القنوات بعد كسرها،  وفي المقابل يرفض مواطنون و مشرفون على هيئات ومؤسسات دفع الفواتير لكنهم  يحتجون عند أول انقطاع.
 أزمة المياه التي تعيشها بعض الولايات هذه الصائفة أبانت عن حقيقة مؤسفة وهي أن،  الجفاف لا يعد العامل الوحيد في تذبذب التموين،  إنما للتسيير والتبذير علاقة بضياع نسب معتبرة مما هو موجه للشرب وتحوّلها إلى سيول تجرف معها  أموالا صرفت في مشاريع تصب في البالوعات بدل الحنفيات.
 فقد خصصت الجزائر منذ سنة 2000   ثلاثة آلاف مليار دج لحشد  المياه ورفع حصة الفرد  الواحد يوميا إلى ما  يفوق  130 لترا،  بإنجاز سدود ضخمة و تنفيذ  مشاريع تحويلات كبرى وتجديد الشبكات ، ولا أحد يمكنه أن ينكر أن خدمة توزيع المياه قد عرفت قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة بالمرور إلى نظام التموين على مدار 24 ساعة بمعظم المدن، و رفع الحجم الساعي للتوزيع  بباقي المناطق،  لكن تظل هذه الإستثمارات دون جدوى تجارية .
 وذلك من منطلق  أن فاتورة الماء ببلادنا لا تزال الأضعف عالميا،  بل إن الكثير من المنازل لم تزود بعدادات ويدفع أصحابها شهريا مبالغ جزافية لا تتعدى ألف دينار، كما توجد مناطق ظل  الماء يُستهلك فيها مجانا  لسنوات وعند الشروع في تحصيل مبالغ رمزية قوبلت  البلديات بمقاومة عنيفة.
يضاف إلى كل هذا فواتير غير محصلة تقدر ب 40 مليار دج على عاتق مؤسسات وإدارات عمومية، لا تزال تقذف  بالماء خارج ميزانياتها بل وتتجاهل محاولات التسوية، وقد يكون للجهات القائمة على تسيير القطاع المسؤولية الأكبر على اعتبار أنها لم تتحرك طيلة هذه السنوات واكتفت بتكديس الفواتير غير المحصلة.
التسربات المائية وإن كانت تعتبر في جزء منها أعطابا  واردة الحدوث،  لكن عندما ننظر إلى النسبة التي ترتفع ببعض جهات الوطن إلى 50 بالمائة نتساءل ما الجدوى من فرق الصيانة وماذا يفعل  التقنيون، وكيف ينفجر هذا الكم من  القنوات دون أن يحصل تدخل آني  يقلل من الأضرار؟.
الواقع يقول أن هناك تسربات عمرها أشهر وأخرى تظهر على شبكات حديثة، ما يعني  وجود خلل في التسيير اعترف به وزير القطاع أول أمس  كاشفا عن رقم رهيب يقدر بـ80 ألف حالة تسرب، و بيّن الوزير حجم الخسائر المترتبة عن ضياع المياه عندما أعلن أن العمل على معالجة التسربات مكّن من استرجاع  ثمانية ملايين متر مكعب، وهو ما يعادل منسوب سد .
المسؤول الأول على القطاع قدر عدد حالات التعدي على الشبكات بستة آلاف مخالفة، وهو رقم   بعيد  عن الواقع  بعد أن تفشت السرقة وأصبح من السهل الربط بقناة عابرة لحي أو قرية للاستهلاك المجاني أو لسقي محاصيل زراعية في وضح النهار، في سلوكات لا يمكن أن تحصل لو أن شرطة المياه قد تم تفعيل دورها قبل اليوم.
من السهل جدا تبذير الماء، لكن من الصعوبة بما كان استرجاع ما ضاع منه في ظل ظروف مناخية و اقتصادية تستدعي حرصا أكبر على الثـروة من المواطن ورقابة أكثـر جدية من الجهات القائمة على القطاع، لأنه حان الوقت لأن تعود المياه إلى مجاريها.
النصر