وضع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يده على الجرح كما يقال، وكشف للرأي العام الوطني أن الكثير من الحرائق المشتعلة الآن بغاباتنا في مختلف الولايات من فعل مجرمين حقيقيين هدفهم الأول والأخير الحصول على تعويضات، ولو على حساب الثـروة الغابية و ممتلكات الأمة برمتها وحتى على حساب أرواح الأبرياء.
والأكيد أن نور الدين بدوي لم يكن يتحدث من فراغ، وهو بما صرح به قبل يومين من ولاية الطارف يدعم اعتقادا عاما ظل يدور في خلد الكثير من الناس حول خلفيات سلسلة الحرائق هذه التي اندلعت فجأة لتصيب كل الولايات ذات الكثافة الغابية تقريبا، وفي وقت متزامن، وأتت على المئات من الهكتارات منها في ظرف قياسي.
والملاحظ فيها أن السلسلة الأخيرة من الحرائق التي أصابت ولايات بجاية، جيجل، بومرداس، سكيكدة، عنابة والطارف وغيرها جاءت بعد تلك التي اندلعت قبل أسبوعين وأتت على مساحات كبيرة بولاية تيزي وزو، و هي المناطق التي زارها وزير الداخلية والجماعات المحلية نفسه وأعلن بالمناسبة عن مرسوم وقعه رئيس الجمهورية من أجل تعويض المتضررين منها وقد شمل في ذلك الوقت 17 ولاية.
لكن يبدو أن كرم الدولة هذا وحرصها على مصلحة المواطن، قد حرك غريزة الجشع والطمع لدى الكثير من الناس الذين لم يتوانوا في اللجوء إلى الإجرام طمعا في الحصول على تعويضات مهمة من الدولة مقابل ربما بضعة شجيرات أو صناديق نحل قد يتعمد حرقها.
وبطبيعة الحال لا يمكن هنا تعميم هذا الرأي، إنما الأكيد أن كلام وزير الداخلية والجماعات المحلية عن عدم تعويض أي متضرر من الحرائق إلا بعد تحقيقات معمقة، وكذا كلامه عن عدم فهم الكثير من المواطنين فحوى المرسوم الخاص بالتعويضات إنما يؤكد أن السلطات العمومية لديها من المعلومات الشافية والكافية ما يثبت أن الكثير من الحرائق كانت متعمدة بهدف الحصول بعد ذلك على تعويضات مادية مباشرة.
و في حال أثبتت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة لاحقا أن النيران أشعلت عمدا في الكثير من المناطق بدافع الحصول على التعويض، عندها سنكون بحق أمام مجرمين من نوع خاص لم يظهر لهم مثيل من قبل.
 صحيح هناك سلوكات من هذا النوع حصلت لدى فئات عدة مثل الفلاحين والموالين وغيرهم، إذ تحت دافع الحصول على  تعويضات من الدولة قاموا بإتلاف منتجاتهم الفلاحية وغيرها، لكن أن يصل الأمر إلى حد إشعال بلد بأكمله، وإتلاف ثروة غابية قيمتها لا تقدر بثمن، وتدمير ممتلكات وبيوت مواطنين وتعريض حياتهم لخطر حقيقي من أجل الحصول على تعويض بسيط فهذا جرم لا مثيل له.
ودون شك فإن السلطات العمومية التي عليها إجراء تحقيقات جدية في هذا الأمر وكشف الحقيقة وتعرية المتسببين في هذا الفعل، ستجد دعما كاملا من الرأي العام الوطني لها في مقابل هؤلاء المجرمين الذين لابد أن ينالوا جزاءهم كاملا ودون شفقة لأن ما قاموا به أصبح يهدد الأمن الوطني برمته.
بالمقابل أيضا على المواطن حيثما وجد أن يساهم هو الآخر في كشف الذين يقومون بهذه الأفعال وأن يتخلى عن المواقف السلبية، بل عليه أن يساعد الدولة في محاربة من يحرق الأخضر واليابس لأجل مصلحة شخصية ضيقة، وأن يساهم في حماية البلاد وثرواتها، خاصة الغابات التي تعتبر رئة أي بلد.
النصر