عاد أحمد أويحيى إلى مكان ألفه وإلى ملفات يعرفها، هو الذي عاش من موقع المسؤول لحظات مفصلية في الحياة الاقتصادية والسياسية الوطنية، من الانزلاق الكبير الذي كاد يهوي بالدولة الوطنية إلى المصالحة التي حقنت دماء الجزائريين وأعادت الأمن والاستقرار إلى البلاد، ومن المفاوضات الشاقة مع الأفامي في لحظة اقترب فيها الاقتصاد الوطني من الانهيار إلى زمن البحبوحة المالية الذي كان يدعو فيه إلى الإصلاحات ويحذر من الفرح بنعمة لا تدوم، بعد الارتفاع القياسي لأسعار النفط.
وهاهو اليوم يتولى الوزارة الأولى في ظروف تختلف تماما عن الظروف التي غادر فيها، بالنظر لتراجع مداخيل البلاد جراء انخفاض أسعار النفط بكل ما يعنيه ذلك  على اقتصاد يعتمد على هذه المداخيل في المقام الأول، وعلى سياسة اجتماعية تتمسك بها الدولة وتعتبرها من المكاسب التي تأبى التفريط فيها، مع المراجعات الضرورية التي تقتضيها ديمومة هذه السياسة، وحتى تعود ثمارها على مستحقيها فعلا.
فضلا عن الظروف الجيوستراتيجية التي أفرزتها سياسات دولية استبيحت فيها حرمة بلدان بل و استهدفت في وجودها، ونجمت عن ذلك وضعية أمنية معقدة في المنطقة جعلت الجيش الوطني الشعبي يخوض حربا يومية لتأمين البلاد من محاولات الاختراق بالسلاح والمخدرات، ويتهيأ وسط هذه الحرب الصامتة لكل الاحتمالات.
هذا الوضع سينعكس لا محالة على المناخ السياسي الداخلي الذي يتطلب توافقا دائما بين التيارات السياسية والشركاء الاجتماعيين، وسبق للوافد على قصر الدكتور سعدان أن خاض تجارب ائتلاف ، إلى جانب إدارة مشاورات سياسية، كما أنه من المتحمسين للعقد الاجتماعي والاقتصادي الذي يربط الحكومة بالمركزية النقابية وأرباب العمل، رغم معارضته للقرارات الشعبوية التي تضر بالاقتصاد الوطني، ومن شأن تعيينه أن يعيد الأمور إلى نصابها بين أطراف العقد ويبدّد سحابات الصيف التي عبرت في الأيام الماضية.
ويترجم تعيين أويحيى وزيرا أول في هذا الظرف، قصة وفاء بينه وبين الرئيس بوتفليقة، تبادل فيها الرجلان الثقة والثناء، فبوتفليقة قال في سنته الأولى في الحكم أن أويحيى لن يتخلى عنه حتى ولو تخلى عنه الجميع، و أويحيى كان يرفض دوما أن يكون خصما للرئيس حتى في استحقاق انتخابي، وربما ذلك ما يفسر  بقاء الأمين العام للأرندي في مسؤوليات سامية عند مغادرته لقصر الحكومة.
وبالطبع فإن ملفات ثقيلة تنتظر أويحيى في مهمته الجديدة، كالعادة، فإلى جانب ضمان دخول اجتماعي هادئ، فإن حكومته مطالبة بمواجهة تحديات اقتصادية تقتضي تدخلات عاجلة، كما هو الشأن بالنسبة لملف التجارة الخارجية، بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من نزيف العملة الصعبة، إلى جانب إعادة الروح للنسيج الصناعي الوطني، مع ما يتطلبه ذلك من إصلاحات  ومرورا بدفع قطاع الفلاحة الذي يشهد نموا لكنه يبقى دون مستوى التطلعات، على اعتبار أنه قطاع تعول عليه الجزائر في تنويع صادراتها خارج المحروقات. إلى جانب تنظيم الانتخابات المحلية الذي سيكون أول استحقاق تشرف عليه الحكومة الجديدة وهي ملفات  يعرفها رجل لازال “قدره” يعيده كلّ مرة إلى قصر الدكتور سعدان.
النصر