الصدى الذي تحدثه حركات المجيء و الرواح داخل أركان قيادات الأحزاب محليا و وطنيّا هذه الأيام، يوحي بأن هناك تدافعا محموما و غير مسبوق بين المترشحين على تصدّر القوائم الانتخابية لمحليات الثالث و العشرين نوفمبر القادم.
منطقيا هذا التسابق نحو الترشح علامة صحيّة من قبل أشخاص يظهرون استعدادات زائدة عن اللّزوم، للتكفل بالشأن المحلي للمواطن في الحي و القرية و المدينة و المساهمة إلى جانب الإدارة في ترقية الإطار المعيشي للمواطن و الاستجابة على الأقل لانشغالاته التي يمكن حلّها محليا دون اللّجوء إلى المركز.
و ربما سيكون ذلك أيضا محفزّا للمواطنين على التجاوب مع هذه الديناميكية، و بالتالي الاستعداد لقول كلمتهم و المشاركة بقوة يوم الاقتراع، و من ثمة مرافقة المترشحين إلى نهاية العهدة الانتخابية من خلال تبليغ كلمة مواطنة و تتبع الصوت الانتخابي، حتى لا يعتقد المنتخب لحظة أن الناخب مازال مستقيلا في ذهنه و أن باب المساءلة و تقديم الحساب أغلق بوضع الورقة الانتخابية في الصندوق.
و يعتقد المتتبعون عادة لتعاطي المواطنين مع المواعيد الانتخابية، أن الانتخابات المحلية تكون عادة أكثـر استقطابا لاهتمامات المواطنين لعلاقتها المباشرة بحياته المحلية و كذلك لتعدد القوائم الانتخابية المرشحة، إذ لا تخلو عائلة
أو عرش أو حي من مترشح يراهن على أصواتها و دعمها.
فقد تجد عائلة واحدة تضم عدة مترشحين ينتمون إلى أحزاب مختلفة، و هو ما من شأنه تسخين الحملة الانتخابية و تسريع السباق نحو الفوز بمنصب  « المير» الذي يشكل رمزا للوجاهة و السلطة في مخيال الجزائريين الذين يتدافعون نحو هذا الكرسي الرفيع في الخلية الأولى للدولة.
و سيكون هذا التدافع نحو خدمة المواطن سلوكا حضاريا للغاية، إذا ما أظهر هؤلاء المتسابقون وعيا كبيرا بحجم التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا في مجال تمويل المشاريع و البرامج ذات المنفعة العامة، و كذلك فهما ذكيا لطبيعة التحولات العميقة التي يعيشها جزء كبير من الهيئة الانتخابية التي لم تعد تؤمن إلاّ بالملموس من القول و العمل.
إن المنتخب المحلي ضمن المنظور الجديد الوارد في إصلاحات الجماعات المحلية لم يعد ذلك الموظف الذي يرفع الراية البيضاء أمام أي مشكلة محلية و يتذرّع  بأن الأمر يتجاوزه و أنه من اختصاص الإدارة المركزية.
هذا التهرّب سوف لن يكون ممكنا في المستقبل القريب بحكم المهام و الصلاحيات التي ستسند إلى المنتخب البلدي و الولائي في لعب دور الباحث عن موارد جديدة لتنمية البلدية
 و الاستجابة لانشغالات المواطنين و عدم الاكتفاء بصرف ما تجود به الخزينة العمومية من مساعدات و دعم.و تراهن السلطات العمومية على دور جديد يلعبه المنتخب المحلي في إطار سياسة اللامركزية و توسيع قاعدة الحكم إلى كفاءات محلية بإمكانها تقاسم أعباء التسيير المركزي و إدارة الشأن المحلي بشكل يستجيب للحاجيات الأساسية للمواطن على مستوى الحي الذي يسكنه. فمن حقه أن يراه نظيفا و هادئا و طريقه صالح للسير ...؟.
رئيس الجمهورية و هو يستدعي الهيئة الناخبة للمحليات في أوت الماضي، بعث برسالة واضحة للجميع و على رأسها الإدارة، مفادها ضرورة تنظيم انتخابات محلية مفتوحة للغاية حتى يتحمل كل ناخب مسؤولية اختياره و كل متخلف عواقب عزوفه و كل منتخب مسؤوليته في الوفاء بالتزاماته الانتخابية في وقت لم تعد فيه الخزينة العمومية قادرة على تغطية المزيد من العجز في رسم التصورات ووضع الحلول للشؤون المحلية.
النصر