أثبتت الجزائر على مدى السنوات الماضية بالدليل الملموس حرصها على أمن واستقرار منطقة الساحل التي تعتبر منطقة رخوة من الناحية الأمنية، و هشة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية إلى حد بعيد.
و منذ بداية اندلاع الأزمات في هذه المنطقة اعتمدت الجزائر مقاربة متوازنة قائمة أولا على المبادئ الأساسية لسياستها الخارجية، وهي رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورفض التدخل الخارجي في المنطقة خاصة العسكري منه، ومحاربة الإرهاب ورفض دفع الفدية للجماعات الإرهابية مهما كان الوضع.
وتقوم هذه المقاربة أيضا على حل النزاعات التي قد تندلع في دول المنطقة بالطرق السلمية مع إرفاق ذلك باعتماد مقاربة اقتصادية اجتماعية ترتكز على تنمية المناطق الحدودية والعمل على تثبيت الساكنة وتقديم الدعم اللازم لها.
وتحمّلت الجزائر في سبيل التمكين لهذه المقاربة الكثير من الضغوط والمتاعب، ليس أكثـر منها تعرض دبلوماسيها للاختطاف والقتل، كما وقع في مدينة غاو المالية قبل سنوات، وتعرض منشآت في الجنوب لهجمات إرهابية ، وفضلا عن هذا تحمّلت الجزائر أيضا عبئا كبيرا يتمثل في موجات النازحين من الحروب التي أشعلتها بعض التدخلات العسكرية الخارجية.
ولم يكن بالأمر السهل مواجهة تسرب الجماعات الإرهابية إلى داخل حدودنا التي تقدر بآلاف الكيلومترات غربا، جنوبا وشرقا، فضلا عن تحملها الكثير من الضغوط الدبلوماسية التي كانت ترمي إلى فرض نوع معين من الحلول في المنطقة.
 وفي هذا الخضم التي تشابكت فيه استراتيجيات الدول العظمى، والحسابات الجيوسياسية الدولية في المنطقة عملت الجزائر أيضا على دعم الأشقاء من الجيران على تجاوز خلافاتهم وحل مشاكلهم الداخلية بالحوار والطرق السلمية بعيدا عن كل تأثير من الخارج قدر الإمكان، وكانت تلك الحال على وجه الخصوص مع الجيران في مالي وليبيا، وفي هذا الصدد لابد من التذكير بأن الجزائر بدلت جهودا دبلوماسية كبيرة  ومتعبة من أجل فرض منطق الحوار السياسي دون غيره.
لكن جهدها هذا لم يذهب في نهاية المطاف سدى، بل اعترف به المجتمع الدولي وعلى رأسه القوى الكبرى التي تدخل البعض منها عسكريا في هذه البلدان، هذه الأخيرة وصلت في نهاية الأمر إلى قناعة بأن ما كانت تقوله الجزائر هو عين الصواب، انطلاقا من خبرتها في هذا المجال، وكذا انطلاقا من درايتها الدقيقة بمجريات الأمور وتركيبة الصراع في حد ذاته داخل مالي وليبيا على وجه الخصوص.
ونالت أيضا اعتراف الشعبين المالي والليبي قبل كل شيء وهو ما ظهر في كل مرة خلال الزيارات التي أداها ممثلو الأطراف المتصارعة في هذين البلدين إلى الجزائر، وكان آخر اعتراف في هذا الشأن ما أدلى به أمس الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كايتا الذي وجه تحية خاصة لرئيس الجمهورية والجزائر خلال إشرافه أمس ببماكو على افتتاح ندوة جهوية حول الأمن في منطقة الساحل وغرب إفريقيا بمشاركة إقليمية و دولية واسعة.
ومن خلال تتبع الخطوات الميدانية التي قامت بها الجزائر  في هذا المسار ندرك أن الأمر يتعلق بسياسة جادة ورؤية حقيقية مبنية على دراية ودراسة عميقة للمنطقة وتشعباتها الإثنية والقبلية والإستراتيجية، تلك هي مقاربة الجزائر للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الساحل التي يؤكد الخبراء أنها ستكون منطقة ذات أهمية خاصة في المستقبل.
النصر