أكد وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، مساء أول أمس الثلاثاء، أن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، هو «إطار قانوني يتم اللجوء إليه عند الضرورة لحماية أمن المجتمع والبلاد».
وأوضح الوزير، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول نص المشروع، أن هذا الأخير هو «إطار قانوني يوضع في خدمة الدولة للرجوع إليه عند الحاجة»، مذكرا أن مبدأ التعبئة العامة «مثبت في الدستور»، وبالتالي فإن الأساس من سن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة هو «استكمال القواعد القانونية والإجرائية التي ستنظم هذه المسألة».
وفي ذات الإطار، فصل الوزير أهم الأحكام التي تضمنها المشروع، لاسيما ما تعلق بتنظيم التعبئة والتحضير والتنفيذ، مشيرا بالمناسبة إلى أنه في حال إقرارها، «يتم اللجوء إلى فرض إجراءات استثنائية».
وفي رده على انشغال أحد النواب والمتعلق بالتعويضات عن الخسائر الناجمة عن التعبئة، أوضح السيد بوجمعة أن المادة 47 من مشروع القانون تنص على أنه «يمكن اللجوء إلى الجهات القضائية للتعويض عن تصرف ما قد مس شخص أو ذمته المالية».
وفي موضوع آخر، جدد الوزير التأكيد على أن مسألة السيارات المحجوزة قد تم التكفل بها، مذكرا أنه تم «تسوية ما لا يقل عن 50.000 ملف متعلق بهذه المسألة في ظرف عامين أو ثلاث وبقيت بعض الحالات فقط لم تفصل فيها العدالة بعد»، داعيا إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة.
وأضاف أن الدولة «تواصل جهودها، عبر جهاز العدالة وقوات الأمن والجيش، لمحاربة الفساد والتكالب الذي تتعرض له الجزائر من بعض الجهات».
(وأج)
